كتب .. عهد الخريسان
في كل بلدان العالم تعد الأثار ثروة قومية حضارية واحد ركائز الإقتصاد الوطني فيه تقوم الدولة بحمايتها وتعاقب كل من يعبث فيها أو يهربها لكن في بلدنا واثناء الفوضى الخلاقة فيها ورغبات الإنتهازيين حديثي النعمة الذين أثروا بعد 2015 أضحت كل مقومات البلاد وثرواتها عرضه للعبث والنهب ولعل ما يحدث في جولة اليوم إحدى صور هذا النهب المنظم …
اراضي ما تسمى كدمة المحولي بجانب اراضي المؤتمر السادس في جعولة إحدى المناطق الأثرية بتنصيف منظمة الثقافة والفنون اليونسكو لإحتواءها على جملة من الآثار و الإستدلالات التاريخية بوجود عمران إنساني قديم فيها أضحت اليوم فريسة للمتنفذين الباسطين على الأرض والذين قاموا اليوم بانزال الشيولات والتركترات إلى المنطقة وحرها غير ابهين بلإخطارات والتحذيرات من قبل المؤسسات المعنية بحماية التراث إضافة إلى وجود المقابر هناك لكن لا الآثار ولا المقابر ولا البلد نفسها بقادرين على وقف جشع المتنفذين الباسطين على الأرض بوجه غير قانوني وبزعم أنهم إشتروا من أعضاء جمعية جعولة الجمعية التي أصدر القضاء فيها حكم بأنها جمعية وهمية لا أساس لها إضافة إلى قرار اللجنة المكلفة من قبل رئيس الجمهورية برقم 3277 الصادر بتاريخ 14/4/2009 وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء إلى وزير الزراعة ومحافظ عدن بعدم توزيع اراضي الانتفاع وإيقاف صرف الأراضي بشكل فردي (الوثائق مذيلة بالمقال)
ومع ذلك لا يوقف المتنفذين اي قانون فمالم يتم معالجته بالمال فبالتهديد .
وعليه فإني انقل مناشدات المؤسسات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والكيانات الإجتماعية في الحوطة وتبن إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي و رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي والنائب العام و الهيئة العامة للأراضي وكل الذين تخول لهم مسؤوليتهم حماية ثروات البلد بوقف عبث و تسلط المتنفذين فلن يوقف هؤلاء رادع من خلق أو وازع دين لن يوقفهم الا وجود الدولة و تفعيل القانون في هذا الإتجاه .
