كريتر نت .. عدن
نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالشراكة مع الامم المتحدة في اليمن اليوم في العاصمة عدن ورشة عمل لاعضاء اللجنة الفنية المشتركة الخاصة بمنع تجنيد الاطفال وذلك لمناقشة وتطوير بروتوكول التسليم الخاص بالافراج عن الاطفال المحتجزين اثناء النزاعات المسلحة والادوات الموحدة لتقييم الاعمار لمنع تجنيد الاطفال.
وفي افتتاح الورشة التي جاءت برعاية الوزير الاستاذ احمد عرمان تحدث وكيل الوزارة لقطاع الشراكة والتعاون الدولي الاستاذ نبيل عبدالحفيظ مشيرا بان العمل بداء العمل من اجل هذا المشروع في2012م وتم بلورته وبسبب انقلاب مليشيات الحوثي على السلطة ادى الى تأجيل المشروع وعاد مجددا من خلال توقيع خارطة الطريق في 2018م، مؤكدا بانه تم توقيع هذه الخارطة للعمل من خلال النزول الميداني لتأكد من وجود اي اطفال دون السن القانوني.
واضاف وكيل الوزارة بانه من خلال عدد من القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع والداخلية كل ذلك ساعد في تحرك كبير في المحافظات المحررة، مما ادى الى قناعة الامم المتحدة بان تصدر قرارها في 2021م باخراج الجيش اليمني من قائمة العار قائمة تجنيد الاطفال.
وقال الوكيل بان الحكومة اليمنية اتخذت قرارات هامة من ضمنها ان الاسرى الاطفال لايمكن ان يكونوا ضمن الاسرى العاديين ويتم العمل على اعادة تأهيلهم واعادتهم الى اهاليهم. منوها بان هذه الخطوات كلها تتجسد من خلال الورشة اليوم والتي تستمر لمدة 3ايام.
وتحدث ممثل وزارة الداخلية في اللجنة الفنية لمنع تجنيد الاطفال العميد عارف عريم مستعرضا اعمال اللجنة الفنية وانجازاتها منذ تاسيسها في 2018م من خلال تتفيذ الدورات التدريبية لنقاط الاتصال والنزول الميداني الذي نفذتها الى معسكرات الجيش والامن كل المناطق العسكرية.
وتحدث ممثل منظمة اليونسيف الخبير رافي مسؤول حماية الاطفال في منظمة اليونسيف مشيدا بجهود اللجنة الفنية التي بذلتها في الفترة السابقة والانجازات التي تحققت، مؤكدا على اهمية هذه الورشة والتي تهدف الى الوصول الى وضع بروتوكول لعملية تسليم الاطفال وضمان اعادة تأهيلهم بالاضافة الى وضع ضمانات رسمية لتحديد سن المتقدم للانخراط في العمل العسكري.
واستعرض مدير عام المنظمات والتقارير الدولية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان الاستاذ عصام الشاعري خبرة الوزارة في تسليم الاطفال المحتجزين اثناء النزاع المسلح وصياغة الخطوط العريضة لبروتوكول التسليم الذي سيتم استخدامة وفقا للاطار المعياري والقانوني.
