كريتر نت – متابعات
استنجدت قيادات بارزة في مليشيا الحوثي، اليوم، بالمملكة العربية السعودية، للتدخل بشكل عاجل وفوري لإيقاف قرار البنك المركزي اليمني والذي قضى بنقل مقرات البنوك من مدينة صنعاء المحتلة إلى العاصمة عدن في فترة حددتها بـ60 يوم.
وأكد عدداً من النشطاء السياسيين والإعلاميين اليمنيين، أن إثنين من القيادات البارزة في المليشيات الحوثية، استنجدت السعودية لإيقاف قرار البنك المركزي في العاصمة عدن.
وقال الإعلامي اليمني عبدالرحمن أنيس في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: “القياديان الحوثيان البارزان حسين العزي وعبدالملك العجري ، يستنجدان بالمملكة لوقف تنفيذ قرار نقل مراكز البنوك الرئيسية من صنعاء الى عدن”.
وارفق عبدالرحمن أنيس صورا لتدوينات القيادي الحوثي المدعو حسين العزي منتحل صفة نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء غير المعترف بها، وعضو الوفد التفاوضي الحوثي المدعو عبدالملك العجري، والتي وصفها بالاستنجاد.
فيما أوضح رئيس منظمة راصد لحقوق الإنسان، أنيس الشريك في منشور على فيس بوك: بأنه خلال عشر سنوات حرب وأدوات الشرعية ونقاط القوة التي تملكها لمحاربة الحوثي موقفه لصالح الحوثيين وعلى راسها البنك المركزي والاتصالات.
وأشار الشريك إلى أنه : بمجرد تحرك البنك المركزي في عدن واصدر قرارت بسيطه صاح الحوثيين وقدهم يتوسلوا السعودية للتدخل لانقاذهم. في إشارة إلى تصريح القيادي الحوثي المدعو حسين العزي منتحل صفة نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء غير المعترف بها، وعضو الوفد التفاوضي الحوثي المدعو عبدالملك العجري.
من جهته قال الناشط السياسي أدونيس الدخيني: بعد العجري، حسين العزي يستنجد بالسعودية للضغط على الحكومة ووقف قرار البنك المركزي بنقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى العاصمة عدن.
واضاف الدخيني : أدركت ميليشيا الحوثي فداحة الخسارة، وانعدام الرد. لن تستطيع الضغط على البنوك التجارية التي لا يمكن أن تغامر وتضع نفسها تحت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك يقضي على مستقبل البنوك للأبد.
وأشار إلى أن: الطريق إجباري أمام البنوك إلى العاصمة عدن، أو قانون مكافحة غسيل الأموال ينتظرها بعد انتهاء المهلة.
وأوضح الدخيني بأن: “قدرة ميليشيا الحوثي على مواجهة القرار منعدمة. لقد أصبحت مشلولة، وعليها فقط مشاهدة هجرة الفروع الرئيسية للبنوك إلى عدن. وهي البنوك التي كانت تحصل منها على مليارات الريالات سنوياً تحت عناوين مختلفة، ضف، إخضاعها لسياسة مليشيا الحوثي التي لم تترد منذ اليوم الأول في استخدام الاقتصاد اليمني والعملة كورقة سياسية، كلفت المواطن اليمني معاناة قاسية ومستمرة.
وتابع بالقول: لم يكن أمام المليشيا ذاتها سوى الاستنجاد بالسعودية باسم التفاهمات. فلماذا لم تراع التفاهمات هذه عندما أقدمت على طبع عملة مزورة، وقامت بتعميمها في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح رغم تحذير البنك المركزي اليمني؟ .
وعن تحركات البنك المركزي في عدن الأخيرة، قال أدونيس الدخيني أن قرار البنك المركزي حدد أسبابه بوضوح: نريد أداء وممارسة مهامنا الرقابية وفقاً للقانون.
وأكد أن البنك المركزي في عدن يقوم بمهامه الوطني المسؤول في مواجهة تدميرٍ ممنهج تقوده ميليشيا الحوثي على العملة الوطنية والاقتصاد اليمني عموماً وهو مهام يجب دعمه وإسناده بكل جهد.
وأشار إلى أن أوراق الحكومة كثيرة في مواجهة مليشيا الحوثي وهي التي لم تستخدمها، حتى اعتقدت الأخيرة أنها قد امتلكت كل عوامل القوة والتي تؤهلها لتمارس كل شيء.
و أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، يوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وامهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ..مؤكداً أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن اذا هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون .
من جهته، أكد وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، أن الهدف الرئيسي لقرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى عدن، هو حماية البنوك اليمنية وأموال المودعين.
ونقلت جريدة النهار العربي عن راجح قوله: “في البداية وكالعادة ستعمل البنوك وبضغط من جماعة الحوثي على مقاومة القرار، لكنها في النهاية لن يكون لها خيار الا تنفيذه، فنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن هدفه حماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة ارهابية، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية”.
واضاف وكيل البنك المركزي: “في ظل الضغوط الحوثية على البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني القيام بعملية الرقابة الدقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية. وإن كان “السويفت سكوب” الذي طبق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بالاطلاع على كافة العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد من المستفيد الحقيقي منها”.
ولفت راجح إلى أن البنك المركزي اليمني يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: “ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل”.
وعن الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددها البنك، قال راجح: “بعد انقضاء الشهرين سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً الى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي”.
واعتبر وكيل البنك المركزي اليمني أن نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن “سيعزز من مكانة المدينة كمركز سياسي واقتصادي للجمهورية اليمنية، وسيقطع يد الحوثي من الضغط على البنوك واستخدام هذه الضغوطات في جني مصالح لها من دون اكتراث بمصالح البنوك والقطاع الخاص فضلاً عن المواطنين”.
وأكد راجح في ختام تصريحه لـ”النهار العربي” أن المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثي لن يتأثروا بهذا القرار، لافتاً إلى أن “فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن”.
