السيد صدقي عابدين
باحث في العلوم السياسية – متخصص في الشئون الآسيوية
استخدمت روسيا، في الثامن والعشرين من شهر مارس 2024، حق النقض في مجلس الأمن ضد قرار خاص بتجديد ولاية فريق الخبراء المعني بإعداد تقارير تتعلق بتطبيق العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية والذي تنتهي ولايته في الثلاثين من شهر أبريل 2024، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة عن أسباب تبني روسيا لهذا التوجه، وما هى ردود الفعل التي أثارها ذلك، وكيف سينعكس هذا القرار على ملف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية على خلفية التطورات التي طرأت على برنامجيها النووي والصاروخي.
سياق عام
قبل الدخول في تفاصيل الحجج الروسية وما يمكن أن يترتب على ما حدث في مجلس الأمن، تجدر الإشارة إلى مجموعة من النقاط الاستهلالية، والتي تشكل إطاراً عاماً يمكن أن يندرج فيه الجدل الدائر حول الفيتو الروسي.
أولى هذه النقاط تتمثل في أن الفيتو الروسي قد جاء في ظل كثافة نسبية في استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة في مجلس الأمن وتحديداً في ملف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. من ثم، فإن توجيه اللوم من قبل واشنطن لموسكو على ما قامت به بالنسبة للملف الكوري الشمالي مردود عليه بالنسبة لما تقوم به هي في الملف الفلسطيني. وبالفعل كانت هناك إشارات من قبل الوفد الروسي في مجلس الأمن إلى هذا الأمر صراحة، خاصة وأن واشنطن وحلفائها قد ذهبوا إلى أن القرار الروسي من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين.
النقطة الثانية تتعلق بمسألة تاريخية فيما يخص استخدام حق النقض في الملف الكوري بمعناه العام وبمعناه الضيق المتمثل في بند العقوبات. هذه المسألة ذات شقين: أولهما قديم ومرتبط ببدايات المسألة الكورية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أن استخدام حق النقض من قبل الاتحاد السوفييتي في حينه كان هو العامل الذي أدى إلى استصدار قرار الاتحاد من أجل السلام، والذي بموجبه تعرض المسألة التي تعذر إصدار قرارات بشأنها على الجمعية العامة للأمم المتحدة. وثانيهما حديث ويتعلق بأول تطبيق لقرار الجمعية العامة الصادر في شهر أبريل 2022 والخاص بضرورة عقد جلسة للجمعية في غضون عشرة أيام من استخدام عضو من الأعضاء الدائمين أو أكثر لحق النقض بحيث تكون هناك مناقشة للقضية التي استخدم فيها حق النقض طالما لم تكن الجمعية العامة في حالة عقد دورة استثنائية طارئة بخصوص ذات القضية، إذ كان ذلك مرتبطاً بممارسة كل من روسيا والصين لحق النقض ضد قرار في مجلس الأمن يطالب بفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية في مايو 2022، حيث عقدت الجمعية العامة المناقشة الأولى على هذا الصعيد في الثامن من يونيو من نفس العام.
النقطة الثالثة تنبع من أن ولاية فريق الخبراء يتم اعتمادها سنوياً منذ إقرار إنشائه في العام 2009 ليعمل ضمن لجنة الجزاءات المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم 1718 والصادر في أكتوبر 2006 والتي تقوم على أمر العقوبات المفروضة على بيونج بانج منذ هذا التاريخ. وعلى الرغم من استمرار إقرار التجديد لفريق الخبراء على مدار هذه السنوات، إلا أن الأمر لم يسلم من وجود انتقادات لآليات عمل الفريق وقد ازدادت هذه الانتقادات في السنوات الأخيرة مما جعل دولاً مثل روسيا والصين تطالب بحيادية أكثر في عمل الفريق، ناهيك عن المطالبة بعدم تسريب تقارير الفريق قبل موعدها.
النقطة الرابعة مفادها أن روسيا ومعها الصين لم تعودا توافقان على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية فقط، وإنما تطالبان بضرورة إجراء عملية مراجعة لتلك العقوبات، بحيث يتم تخفيفها. وقد ناقشت الدولتان تلك الأفكار مع الدول المعنية بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن في العام 2019، لكن الأمر لم يصل إلى صياغة مشروع قرار بهذا المعنى، وهو ما قامت به الدولتان في العام 2021. ويشار هنا إلى أن الصين وإن لم تستخدم حق النقض ضد القرار الأخير، إلا أنها قد امتنعت عن التصويت.
النقطة الخامسة تتمثل في الأجواء التي جاء فيها القرار الروسي بتعطيل تمديد عمل لجنة الخبراء. هذه الأجواء تحمل عناصر توتر وتصعيد كثيرة، ليس فقط من حيث عمليات إطلاق الصواريخ المتوالية من قبل كوريا الشمالية، وإنما من حيث سياستها التي باتت ترفض من حيث المبدأ مناقشة نزع سلاحها النووي. بل وتأكيداتها المتوالية على السير قدماً في تعظيم قوتها الاستراتيجية على جميع المستويات.
وفي المقابل، تتواصل التدريبات العسكرية الأمريكية مع دول المنطقة وعلى رأسها كوريا الجنوبية واليابان. كما يتوالى إرسال الأصول الاستراتيجية ومن بينها حاملات الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة. ناهيك عن السعي الأمريكي المتواصل لتكثيف التواجد العسكري في المنطقة في ظل استراتيجية المحيطين الهندي والهادي. وكذلك تمتين شبكة التحالفات القائمة والعمل على توسيعها وزيادة شبكة الشراكات الأمنية. إضافة إلى مد جسور التعاون بين حلف شمال الأطلنطي وبعض دول المنطقة التي باتت دولها تدعى لحضور اجتماعات الحلف على مستويات مختلفة، فضلاً عن إنشاء مكاتب اتصال للحلف في هذه الدول أو ممثليات لها لدى الحلف. وهذه الدول تعرف بشركاء “الإندوباسفيك” وتتمثل في اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا واستراليا. وبالنسبة للأخيرة، فإن دخولها في شراكة أمنية موسعة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تتضمن تزويد كانبيرا بغواصات تقليدية تعمل بالطاقة النووية كان من بيان القضايا التي تثيرها كل من موسكو وبكين في السنوات الأخيرة عند مناقشة التجديد لفريق الخبراء، حيث تعتبر الدولتان هذا الأمر تهديداً للنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، وهو ما تنفيه كل من واشنطن ولندن بطبيعة الحال.
النقطة السادسة والأخيرة تنصرف إلى التطورات الإيجابية المتلاحقة على صعيد علاقات روسيا مع كوريا الشمالية، حيث شهدت كثافة في الزيارات المتبادلة بما في ذلك زيارة الزعيم كيم جونج ـ أون في سبتمبر الماضي، وزيارة رئيس الاستخبارات الروسية لبيونج يانج نهاية شهر مارس 2024، ناهيك عن زيارات وزيري الدفاع والخارجية، ووزراء آخرين ومسئولين كبار في مجالات كثيرة.
والأمر لا يقف عند مجرد الزيارات وإنما ينعكس في أوجه تعاون كثيرة، ربما كان من بينها تقديم مساعدات فنية في عملية إطلاق أول قمر صناعي تجسسي نهاية نوفمبر 2023 بعدما كانت بيونج يانج قد فشلت في محاولتين على هذا الصعيد. وتبقى القضية الأكثر إثارة للجدل تلك المتمثلة في القول بإمداد بيونج يانج لموسكو بأسلحة وذخائر هي في حاجة إليها في حربها في أوكرانيا.
الحجج الروسية
قدمت روسيا مجموعة من الحجج التي دفعتها لاتخاذ قرار عدم الموافقة على تجديد ولاية فريق الخبراء، منها ما يتعلق بطبيعة عمل الفريق، ومنها ما يرتبط بطبيعة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ومنها ما يتصل بالآثار المترتبة على تلك العقوبات، ومنها ما يتعلق بالأوضاع والتطورات التي تحدث في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها، ودلالات هذه التطورات بالنسبة لروسيا.
تنطلق روسيا من أن مسألة التجديد لفريق الخبراء ليست مجرد فنية روتينية، وإنما هي على صلة وثيقة بما يجري على أرض الواقع. والواقع يقول إن الموقف المحيط بشبه الجزيرة الكورية قد تغير بشكل دراماتيكي، حيث أن سياسة خنق كوريا الشمالية التي تعتمدها واشنطن وحلفاؤها تثير تساؤلات كثيرة حول فرص حل المشاكل في ظل هذه السياسة العدائية متعددة الأبعاد، خاصة وأن سلوكياتها العسكرية تؤدي إلى تدهور خطير في الوضع. ومما يزيد الأمر خطورة استخدام واشنطن لقدراتها النووية في تدريباتها العسكرية مع حلفائها.
تخلص روسيا من ذلك إلى نتيجتين أساسيتين: أولاهما، عدم ارتباط نظام العقوبات بالواقع، ومن ثم فإن الهدف من العقوبات لم يتحقق، وتراجعت فرص الحوار. وثانيتهما، انعكاسات تلك التطورات على روسيا، حيث أن الأخيرة تعتبرها ذات تأثير ضار على مصالحها وأمنها القوميين.
فيما يتعلق بالعقوبات، فإن موسكو تعتبر أن الوضع بالنسبة لما هو مفروض على كوريا الشمالية استثنائي، حيث لا يوجد تحديد زمني لتلك العقوبات، كما أن آليات تعديل القيود المفروضة على بيونج يانج غير مفعَّلة. وهذا عكس كل نظم العقوبات الأخرى. وفي نفس الوقت، فإن هناك آثاراً سلبية كبيرة على الشعب الكوري الشمالي.
تخلص روسيا من ذلك إلى ضرورة إعادة التفكير في تحديث نظام العقوبات المفروض على بيونج يانج حتى يتم تلافي تلك السلبيات. وتذهب إلى أن الدول الغربية تصر على منطق التدمير والعقاب. وتدلل على ذلك فضلاً عن سلوكياتها على الأرض المشار إليها سابقاً برفض تلك الدول لما قدمته رفقة الصين من مقترحات.
فيما يتعلق بمهام فريق الخبراء، فإن موسكو قد خلصت إلى أنه بات غير قادر على القيام بواجباته الأساسية، وأنه قد تحول إلى أداة لخدمة أهداف واشنطن وحلفائها. وتدلل على ذلك بأن الفريق بات يكرر معلومات متحيزة، ويستند إلى عناوين صحف وصور مشكوك في مصداقيتها. هذا الأمر كان له تأثير على عمل اللجنة التي يندرج الفريق في إطارها، سواء من حيث القيام بتقييمات واقعية بالنسبة لنظام العقوبات، أو مضمون ما يتم التركيز عليه، حيث تذهب موسكو إلى أن اللجنة باتت تركز على أمور أقل أهمية، ولا تأخذ في الاعتبار مشاكل شبه الجزيرة الكورية.
إذن، فموسكو تطالب على ضوء ذلك بمراجعة شفافة ونزيهة لنظام العقوبات على بيونج يانج، على أن يكون هناك تقويم سنوي يسمح بمناقشة القضايا المتراكمة، بحيث تتواءم القيود التي تترتب على العقوبات مع المتغيرات على أرض الواقع، وأن هذا من شأنه تشجيع بيونج يانج على القبول بالحوار. وقد حاولت موسكو الربط بين تجديد العقوبات بشكل سنوي وتجديد ولاية فريق الخبراء، وهو ما رفضته واشنطن وحلفاؤها في ظل رفض الأخذ بالمقترحات الروسية في مشروع القرار.
تفنيد الحجج الروسية
هذه المرافعة الروسية في مجلس الأمن أثارت ردود فعل قوية وحادة في بعض الأحيان من قبل واشنطن وحلفائها. ومن ذلك على سبيل المثال ما ذهبت إليه كوريا الجنوبية من تصوير أمر إيقاف عمل لجنة الخبراء على أنه بمثابة “تدمير كاميرا المراقبة لتجنب القبض على الجاني متلبساً”. كما أنها اعتبرت أن السلوك الروسي يضر بالنظام الدولي لمنع الانتشار النووي، ويمثل إشارة سلبية، خاصة وأنه يأتي من عضو دائم في مجلس الأمن وطرف في مجلس الأمن، معتبرة أن في ذلك تخلٍ عن المسئولية التي ترتبها هذه الصفات.
الولايات المتحدة من جانبها اعتبرت أن السلوك الروسي يهدف إلى منع التحقيقات المستقلة والموضوعية الخاصة بانتهاكات نظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية. وأرجعت الفيتو الروسي الذي لم يستخدم على مدار أربعة عشر عاماً عند كل تجديد لولاية فريق الخبراء إلى أن تقارير هذا الفريق في السنة الماضية بدأت تشير إلى انتهاكات روسية لنظام العقوبات. وقد اعتبرت واشنطن أن روسيا بسلوكها هذا تشجع كوريا الشمالية على الإفلات أكثر من نظام العقوبات، ومن ثم فإن روسيا تقع عليها مسئولية فشل تجديد ولاية فريق العمل بفعل تصرفها الذي وصفته واشنطن بغير المسئول.
لم تكتف واشنطن بذلك بل إنها اعتبرت أن مشروع القرار الذي قوبل بالرفض الروسي لم يكن مثالياً من وجهة نظرها لكنها قبلت بتقديمه على هذا النحو في ظل حرصها على التوصل إلى توافق، وأنها كانت مرنة في التعامل مع بعض المقترحات، لكنها لم تكن لتقبل أبداً بمقترحات أخرى من شأنها التأثير على استقلالية فريق الخبراء، بل ويمكن أن تقوض نظام العقوبات بالكامل. التصويت الروسي من وجهة النظر الأمريكية فيه تقويض لاحتمالات التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الكوري الشمالي. ومن ثم فإنها أكدت على ضرورة عدم مكافأة كوريا الشمالية على انتهاكاتها المتواصلة لقرارات مجلس الأمن وما اعتبرته مسعى لتقويض النظام العالمي لمنع الانتشار النووي. ومن ثم فإن كل قرارات مجلس الأمن يجب أن تستمر، بما يعنيه ذلك من بقاء العقوبات، وضرورة تنفيذ كل الدول لهذه القرارات. واشنطن أكدت عزمها على الاستمرار رفقة حلفائها في محاسبة كوريا الشمالية ومن يدافعون عنها.
ولقد أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليابان بياناً مشتركاً عقب الفشل في تمرير القرار في مجلس الأمن تكررت فيه بنود الرد الأمريكي على الفيتو الروسي. وإن كان البيان قد حاء أكثر وضوحاً في تحميل روسيا رفقة كوريا الشمالية مسئولية انتهاك قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالحصول على السلاح الكوري الشمالي. ومن ثم الذهاب إلى أن روسيا قد استخدمت حق النقض بسبب علاقاتها العسكرية المتنامية مع كوريا الشمالية. كما حمّل البيان روسيا مسئولية الصعوبات التي ستترتب على إيقاف عمل فريق الخبراء فيما يتعلق بصعوبات مراقبة تهرب كوريا الشمالية من العقوبات. وذهبت الدول مصدرة البيان إلى اعتبار استخدام روسيا حق النقض بمثابة تهديد للسلم والأمن الدوليين.
في الختام، من الواضح أن هناك حالة استقطاب في مجلس الأمن. هذا الاستقطاب ما هو إلا انعكاس لما يجري من تفاعلات على الساحة الدولية. وفي الحالة موضع الاهتمام هنا، يلاحظ أن واشنطن تتهم موسكو بتعطيل عمل المجلس والمساس بالسلم والأمن الدوليين وتشجيع كوريا الشمالية على مواصلة انتهاكاتها لقرارات المجلس، والتأثير السلبي على النظام العالمي لمنع الانتشار النووي. وفي هذه الحالة تحديداً، قالت روسيا موجهة حديثها لواشنطن وحلفائها بأنهم “قد خلعوا أقنعتهم”، وأظهروا السبب الحقيقي لتمديد ولاية فريق الخبراء المتمثل في توجيه الاتهامات لروسيا. ولم تكتف موسكو بذلك بل إنها قالت إن واشنطن استخدمت حق النقض أربع مرات في خمسة أشهر مع أن هذه القرارات كان من شأنها الحيلولة دون قتل المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم. ليس هذا فحسب بل إن موسكو أشارت إلى ما قالته واشنطن عندما أصدر مجلس الأمن قراراً بخصوص ما يجري في الأراضي الفلسطينية من أنه غير ملزم، معتبرة أن مَن يفعل كل ذلك ليس من حقه إعطاء محاضرات للآخرين.
في ظل هذا الاستقطاب، كيف سيكون مصير نظام العقوبات المفروض على كوريا الشمالية؟. من الواضح أن بيونج يانج وفي ظل ترسانة ضخمة من العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن وعقوبات أحادية تفرضها دول أخرى على رأسها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد استطاعت مواصلة تطوير برامجها التسليحية بما فيها النووية والصاروخية. ومن الواضح أنها ذهبت بعيداً عن فرص نزع سلاحها النووي. فهل كان نظام العقوبات هذا من بين العوامل التي جعلتها تنجح في ذلك أم أن نظام العقوبات قد حال دون وصولها إلى مراحل أكثر تقدماً على هذا الصعيد؟. ثم لماذا انهارت كل محاولات الحل السلمي بما في ذلك تلك التي طرحت حتى قبل أن تحوز بيونج يانج السلاح النووي، وتلك التي جاءت لاحقاً وكان آخرها لقاءات القمة الأمريكية-الكورية الشمالية عامي 2018 و2019؟.
الحالة الكورية الشمالية تطرح أسئلة كثيرة فيما يتعلق بجدوى العقوبات وما إذا كان من المنطقي الجمع بين العقوبات ومحاولات التوصل لحلول عبر الحوار. كما أنها من ناحية تطرح تساؤلات فيما يتعلق بحالات أخرى يتم فيها انتهاك قواعد القانون الدولي بما في ذلك حيازة الأسلحة النووية ومع ذلك يأتي التعامل مختلفاً.
المصدر : مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
