كريتر نت – متابعات
كشفت منظمة “صحفيات بلاقيود” عن مقتل 141 صحفيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال عام، بينهم 18 امرأة، غالبيتهم في قطاع غزة بفلسطين المحتلة، كأكبر حصيلة للقتلى في تاريخ الصحافة بالمنطقة.
وقالت المنظمة -في تقرير حديث لها : إن “حرية الصحافة في الشرق الأوسط شمال أفريقيا تمر بلحظة فارقة، حيث أصبحت المنطقة الأكثر فتكا بالصحفيين والصحفيات في العالم”.
وأضافت المنظمة في تقريرها المعنون “الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 2024: مستقبل مجهول للصحافة الحرة” إن الصحفيين عادة يدفعون ثمنا غاليا لممارسة عملهم بما في ذلك حياتهم وحياة عائلاتهم وأقاربهم”.
وأكدت أن تحليل الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين والأرقام القادمة من دول المنطقة خلال 2023 – 2024 يكشف مواجهتهم وضعا مأساويا تحت القتل والتنكيل والاستهداف المباشر اثناء ممارستهم لعملهم الصحفي، مشيرة إلى أن2024 كان بالفعل أسوأ أعوام الصحافة في التاريخ الحديث.
وتابع التقرير “ليس في قطاع غزة وحده، بل تصاعدت الانتهاكات بحق الصحفيين في السودان ومصر وإيران والعرق ولبنان وسوريا وليبيا والأردن”، لافتا إلى أنه تم تقييد حرية التعبير من خلال القوانين والتشريعات مثل قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الصحافة والنشر وأدت هذه القوانين إلى قمع حرية التعبير وملاحقة الصحفيين، خاصة من ينتقدون الحكومات أو يفضحون الفساد.
يضيف “تعد معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أخطر بيئات العمل الصحافي حول العالم ودائما ما كانت كذلك منذ التسعينات، لكنها في 2023 – 2024 تجاوزت ذلك لتصبح هذا العام الأخطر في تاريخ الصحافة المنظور”.
فلسطين
وذكر التقرير أنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول أصبحت الحكومة الإسرائيلية معادية لدرجة كبيرة للصحافة ووسائل الإعلام في مناطق سيطرتها، وحولت عمل الصحفيين إلى جحيم مقيم في قطاع غزة.
وطبقا للمنظمة فإن 141 صحفيا قتلوا بالمنطقة بينهم 18 صحفية، ومعظم هؤلاء 130 قتلوا في قطاع غزة بهجمات وغارات إسرائيلية.
وأوضحت أن الصحفيين والصحفيات في فلسطين يعملون تحت خطر الموت المحقق لهم ولعائلاتهم، كما تفاقم الوضع مع قطع الاتصالات والانترنت، ما حد من الوصول إلى تغطية الأحداث والأوضاع.
وأفادت أن الأخطر في ذلك تعمد قتل الصحفيين واستهداف عائلاتهم في وقائع متكررة ومتشابهة، تشير إلى سلوك ممنهج، يستوجب التحقيق فيه.
السودان
وقالت منظمة “صحفيات بلاقيود” إن السودان فقد خمسة من صحفييه بسبب الحرب التي بدأت في أبريل 2023، أولها الصحفية سماهر عبد الشافع من إذاعة زالنجي والذي قتلت في يونيو/ حزيران بقذيفة في مخيم نزوح بعد فرت وعائلاتها إلى المنطقة مع انطلاق الحرب.
واستدركت “في يوليو/ تموز قتل الصحفي عصام حسن مرجان (أبرز المصورين في التلفزيون الحكومي) في منزله بأم درمان بعد أن رفض طلب الدعم السريع إخلاء منزله ومغادرته، ودفن في المنزل ذاته، كما قتل الصحفي عصام الحاج برصاص قوات الدعم السريع في منطقة جبرة والشجرة، والصحفية حليمة إدريس سليم، بدهسها عبر سيارة تابعة لقوات الدعم السريع في بلدة أم درمان اثناء قيامها بعملها.
كما قتل في يناير الصحفي أحمد يوسف عربي في منزله بحي العباسية بأم درمان على يد مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع.
لبنان
تفيد المنظمة إلى أن الحرب الإسرائيلية امتدت إلى جنوب لبنان مستهدفة الصحفيين والصحفيات أثناء القيام بعملهم وتغطية الأحداث، مشيرة إلى مقتل ثلاثة صحفيين. كان أولهم مصور وكالة رويترز عصام العبدالله، قتل بقصف إسرائيلي استهدف الطواقم الصحفية جنوبي لبنان وأصيب عدد من الصحفيين بينهم زملاء له في الوكالة، هم: ثائر السوداني وماهر نزهة والمراسلة كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا من قناة الجزيرة، كما أصيب ديلان كولينز وكريستين عاصي من وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقا للتقرير فإن الصحفي عصام مواسي أصيب بجروح بقصف صاروخي استهدف الطواقم الإعلامية في “يارون” في نوفمبر، وفي حادثة منفصلة أصيب الصحفي سمير أيوب في عيناتا بجروح وقتلت بنات شقيقه ودته بقصف إسرائيلي استهدف سيارته.
تتابع “في ديسمبر كانون الأول أصيب خضر مركيز مصور قناة المنار أثر سقوط قذيفة إسرائيلية بالقرب من سيارة فريق القناة”.
سوريا
تؤكد المنظمة أن الصحفيين والصحفيات في سوريا استمروا في موقع الحلقة الأضعف بين المتقاتلين، حيث قتل العشرات منهم منذ 2011 ولم يكن العام 2023-2024 مختلفا حيث قتل في أبريل نيسان الناشط الإعلامي السوري أحمد الحسين في ريف درعا.
وأوضحت أن مراسل قناة “سما” قتل في أغسطس بانفجار عبوة ناسفة بسيارته في ريف إدلب، وأصيب مصور القناة السورية أحمد المسالمة، بالانفجار الذي استهدف السيارة.
وأفادت أن الناشط الإعلامي محمد الضاهر أصيب في سبتمبر/ أيلول بقصف النظام السوري في ريف إدلب وأصيب جسين الزراعي بقصف قوات النظام في ريف إدلب. كما قتل الناشط الإعلامي محمد سعيد الكفري على يد مجموعة مسلحة تابعة للنظام السوري في الريف الشرقي لمحافظة درعا بعد مشاركته في تظاهرة مناهضة للنظام.
إيران
وصفت التقرير إيران بأنها أكبر سجن للصحفيين وتبوأت مرتبة أسوأ البلدان في العالم من حيث حرية الصحافة، فقد سجلت المنظمة 126 انتهاكا.
وأوضح أن السلطات الإيرانية خلال 2023 كثفت قمع الصحافة والصحفيين من خلال الترهيب والاعتقالات والمحاكمات وأحكام السجن الكبيرة والملاحقة القضائية.
وزاد “مع نهاية 2023 يقضي عشرات الصحفيين والصحفيات ايامهم خلف الاسوار العالية لسجون إيفين وقرجك وفشافوي وغيرها.
وتشير التقارير إلى أن النظام اعتقل 3130 شخصا بسبب حرية التعبير، بالإضافة إلى ذلك تعرضت 44 امرأة للملاحقة القانونية بسبب التعبير عن الرأي، كما أصدرت منذ مطلع العام الماضي حتى فبراير 2024 أحكام بالسجن للكثير من الصحفيين والناشطين.
وطبقا للتقرير فإنه من1 يناير 2023 حتى فبراير 2024 اعتقل أكثر من 3000 بتهم متعلقة بحرية الراي والتعبير، فيما أكثر من 100 صحفي وصحافية بالسجن، 45 صحفية اعتقلن بسبب ممارسة عملهن الصحفي.
الأردن
يفيد التقرير إلى أن الانتهاكات في الأردن الواقعة ضد حرية الصحافة خلال 2023 تنوعت بين أحكام سياسية بالسجن والاعتداء والمنع من التغطية والإغلاق والحظر.
واستطرد “شهد 2023-2024 تزايدا كبيرا في تدابير المراقبة والإجراءات السالبة للحرية والذي تزامن مع تفعيل قانون جديد يحد من عمل الصحفيين”، مشيرا إلى 9 وقائع انتهاك بحرية الصحافة مارستها سلطات المملكة.
الجزائر
تؤكد منظمة صحفيات بلاقيود أن الجزائر تواجه في السنوات الأخيرة اصعب مراحلها لكنه عام 2023 كان اسوأها على الإطلاق فالإرادة السياسية للبلاد تسعى لإسكات ما تبقى من وسائل الإعلام المستقلة.
ويواجه الصحفيون في الجزائر الاعتقالات التعسفية والتهديدات بالقتل والانتقام من السلطات إذا ما أشاروا إلى الفساد أو إلى أي قصايا سياسية لا تعجب السلطات.
وسجلت المنظمة ست حالات انتهاكات ضد الحرية الصحافية، تنوعت الانتهاكات بين المحاكمات والسجن وإغلاق صحف والمنع من السفر.
العراق
تصدرت العراق -حسب التقرير- قائمة الانتهاكات ضد حرية الصحافة، بواقع 232 انتهاكا حيث تعرض 142 صحافيا للانتهاكات بينهم 10 صحفيات، مشيرا إلى أن السيطرة السياسية على وسائل الإعلام تعد واحدة من أبرز التحديات التي واجهها الصحفيون العراقيون في عام 2023.
وتنوعت الانتهاكات بالضرب وإطلاق الرصاص والاعتداء ومداهمة منازلهم ومقار أعمالهم وعرقلة عملهم، ومنها 140 اعتداءات ومنع التغطية، 55 اعتقال واحتجاز، 15 اعتداءات على مؤسسات ومثلها دعاوى قضائية، و6 إصابات وحالة تهديد بالقتل.
المغرب
وورد في التقرير ان الصحفيين في المغرب يواجهون جهود السلطة للسيطرة على الحقل الإعلامي وتوجيهه لصالحها، حيث تعرض 12 صحفيا بينهم 4 صحفيات لانتهاكات من السلطة بالمملكة.
وأشار إلى أن الصحفيين يواجهون العديد من القيود القانونية مثل قانون الصحافة والنشر الذي يحد من حرية التعبير وقانون مكافحة الإرهاب الذي يستخدم أحيانا لقمع الصحافة وقانون العقوبات.
وزاد “يقضي عدد من الصحفيين والمدونين أحكاما مغلظة بالسجن بتهم ملفقة بما في ذلك إهانة المسؤولين الحكوميين، كما يوجد 5 صحافيين ومدونين اثنين في السجن ويوجد عدد آخر من الصحفيين والصحفيات في المحاكم بسبب ممارستهم لعملهم أو وجهوا انتقادات للمسؤولين.
اليمن
أعلنت المنظمة عن 71 انتهاكا تعرض لها الصحفيون في اليمن خلال 2023 تضمنت اعتقال وإخفاء قسري واعتداء جسدي ونفسي ومحاكمات واستدعاء وتهديد وتعذيب.
وحسب تقرير بلاقيود فإن الانتهاكات توزعت: 17 حالة انتهاك، و13 حالة اختطاف واعتقال واحتجاز و12 حالة قطع وفصل لشبكات الانترنت و9 حالات تهديد وتحريض و7 حالات تعذيب، و5 حالات اقتحام ونهب وعبث بالمؤسسات الإعلامية و4 حالات منع من الزيارة والتواصل وحرمان من الرعاية الصحية للمختطفين وحالتان اعتداء جسدي وحالتان إيقاف رواتب وحالة اضراب عن الطعام.
وأشارت إلى أن أطراف الصراع في اليمن سعت إلى فرض سيطرتها الكاملة على كل وسائل الإعلام في المناطق الوقعة تحت سيطرتها واستخدامها لأغراضها الحربية ناهيك عن فصل وقمع والتضييق على الصحفيين المعارضين لسياسها وتوجهاتها واعتبارهم خصوما.
وقالت المنظمة إنها “وثقت خلال سنوات الحرب الأخيرة في اليمن 51 حالة قتل تعرض لها صحفيون وفي بعض الأحيان تم استهدافهم بشكل متعمد أثناء تأديتهم لعملهم المهني، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد البلاد أي عملية تحقيق أو محاسبة لمرتكبي تلك الجرائم.
دول مجلس التعاون الخليجي
تصنف منظمة صحفيات بلاقيود الصحافة في دول مجلس التعاون الخليجي بانها أداة السلطات، حيث تفرض تلك الدول قيودا صارمة على الحريات الصحافية، بالسجن أو القتل في بعض الحالات.
تفيد المنظمة أن دول مجلس التعاون الخليجي تصنف ضمن الدول ذات “حرية الصحافة سيئة جدا” بحسب التصنيفات العالمية، ولم تظهر أي تحسن في هذا المجال خلال عام 2023.
وتابعت “خلال 2023 والأشهر الأولى من عام 2024 استمرت السلطات في غالبية دول المجلس في احتجاز الصحفيين دون أي محاكمات عادلة متجاهلة المناشدات الدولية لضمان سلامتهم وكرامتهم.
السعودية
يقول التقرير أن السعودية تعد من بين الدول ذات حرية الصحافة سيئة جدا، حيث تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، مما يجعلها في أسفل قوائم حرية الصحافة حول العالم.
وأوضح أن السعودية لم تظهر أي تحسن خلال 2023 في هذا المجال بل استمرت في ممارسة القيود على العمل الصحفي وقمع الصحفيين وإرسالهم إلى السجن، الأمر الذي وضع المملكة في المرتبة 170 لمؤشر الصحافة من بين 180 دولة.
تمضي المنظمة تقريرها بالقول “لا توجد أرقام حقيقة حول عدد معتقلي الرأي في السعودية، ورصدنا وجود 172 معتقل رأي في السجون بينهم 16 امرأة معظمهم من الاكاديميين وعلماء الاقتصاد ودعاة ونساء ناشطات يطالبن بحرية المرأة، كما يوجد 17 صحفيا ومدونا في السجون بينهم 9 نساء.
الإمارات
كشف التقرير عن وجود أكثر من 84 شخصا بالسجون وعدد من المعتقلين الآخرين من جنسيات عربية أخرى اعتقلوا بسبب ممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير، وأدينوا أو اتهموا بانتهاك قوانين سيئة السمعة.
وذكرت أن ابوظبي بدات في ديسمبر محاكمة 84 من مواطنيها وهم سجناء راي وصحفيون ومدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، معظمهم قضوا بالفعل أكثر من 10 سنوات خلف القضبان ويواجهون الآن اتهامات ملفقة بالإرهاب.
“يرتبط العمل الصحفي في الإمارات بكل القوانين المتعلقة بالعقوبات، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، الجرائم الالكترونية، الصحافة والنشر، العقوبات وهي قوانين بعبارات فضفاضة” حسب تقرير المنظمة.
وأورد التقرير أن الإمارات أصدرت في 2023 قانونا جديدا لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية لا يعالج إشكاليات القانون السابق 2012 بل غلظ العقوبات في قضايا النشر وحية التعبير، وأصبح أكثر استهدافا للصحفيين.، مشيرا إلى أن الإمارات تمارس رقابة غير قانونية على اتصالات وانترنت مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مما يهدد حرية التعبير ويعرضهم لخطر السجن أو الترحيل.
البحرين
“شهدت البحرين العديد من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والناشطين، مما أدى إلى تفاقم مناخ الخوف والترهيب، ويعاني قطاع الصحافة من غياب قوانين حديثة تنظم عمله، مما يفسح المجال أمام استغلاله من قبل السلطات.
كما أفاد التقرير أن معظم الصحفيين في البحرين الذي يتعرضون للمحاكمة يواجهون اتهامات فضفاضة مثل “أخبار كاذبة”، “إساءة استعمال برامج التواصل الاجتماعي”، “نشر عبارات تمس النظام العام وحمية الأمن”.
الكويت
بشأن دولة الكويت يقول التقرير “على الرغم من تمتع البلاد بسمعة الدولة الأقل قمعا بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن حكومتها تمارس سيطرة فعلية على المشهد الإعلامي وتضيق الخناق على حرية التعبير.
وزاد “شهدت الكويت خلال 2023 تصاعدا ملحوظا في حملة السلطات للسيطرة على الصحافة، مما اثار قلق المنظمات الحقوقية والصحفيين”.
سلطنة عمان
قال التقرير إن سلطنة عمان أصدرت حكم بسجن أربعة من نشطاء الانترنت لمدة ثلاث سنوات بتهمة استخدام الانترنت وتقنية المعلومات لما من شأنه المساس بالقيم الدينية. كما مارست مسقط الضغوط على الصحفيين لدفعهم إلى ممارسة الرقابة الذاتية.
وأكد التقرير أن وسائل الإعلام المحلية استمرت في دورها كصورة للدولة، تركز على إضفاء الطابع الإيجابي على البلاد، بينما تهمش الأصوات المخالفة وتقمع أي نقد بناء.
قطر
لم تسجل المنظمة أي انتهاكات في قطر، لكنها قالت إن الدوحة تملك بعضا من أكبر وسائل الإعلام العالمية الأكثر تأثيرا في مناقشة السياسيات، لكن مناقشة السياسات المحلية تبدو بعيدة عن اهتمامات هذه الوسائل، وهو ما كان مستمرا العام الماضي.
وذكرت أن التغطية الصحفية لكاس أمم آسيا في 2023 في قطر واجهت تحديات جمة، حيث اتهمت بعض الجهات قطر بوضع عقبات على عمل الصحفيين وفرض قيود على حرية التعبير.
وبحسب المنظمة فإن قانون الجرائم الإلكترونية الذي جرى اعتماده عام 2014، يلقي بظلاله على حرية التعبير يثير قلق الصحفيين من ملاحقتهم القانونية في حال تناولهم لمواضيع حساسة.
تونس
تفيد “صحفيات بلاقيود أن تونس احتلت المراتب الأولى في انتهاكات حريات الصحافة، وتعرض 221 انتهاكا استهدف أكثر من 200 صحفي بينهم 91 صحفية، مؤكدة أن تونس تواجه خطرا حقيقيا بالعودة إلى ما قبل ثورة 2011، حيث كانت حرية التعبير وحرية الصحافة مقيدة بشكل كبير.
تقول أن المشهد الصحفي في تونس يواجه تحديات جمة تهدد مكتسبات الثورة وتعيق تقدم حرية التعبير وحرية الصحافة، مشيرة إلى ان تونس شهدت السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا في حرية الصحافة، كما تمارس السلطات ضغوطا متزايدة على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
