كريتر نت – العين الإخبارية
في ختام الاجتماعات الثلاثة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، صدرت رسائل خليجية «هامة»، لأطراف عدة؛ بينها إيران والعراق والسودان ومجلس الأمن الدولي.
واستضافت الدوحة، الأحد، الدورة الستين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى اجتماع خليجي – تركي، وآخر خليجي – يمني.
وتمخض عن الاجتماع رسائل خليجية «هامة»؛ أبرزها:
تعزيز العمل الخليجي المشترك:
أكد الاستمرار في تعزيز التعاون والتكامل بين دول الخليج وصولاً لتطبيق قرارات المجلس الأعلى فيما يتعلق بإنهاء متطلبات استكمال الاتحاد الجمركي بنهاية عام 2024م، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات السوق الخليجية المشتركة.
اعتمد دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، كدليلين استرشاديين.
الوضع في غزة:
أدان استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات.
حمّل إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، مؤكداً أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
أكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، مشددا على أهمية تحويل الصراع إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي نهائي وسريع للصراع الإسرائيلي -الفلسطيني.
دعا مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الاسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً.
أكد على ضرورة امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.
أدان العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين مصر وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
دعا إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والبناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين.
عبر عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من أي محاولات لتهجيره، وإدانة التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
القضية الفلسطينية:
أكد على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
رحب بمبادرات مملكة البحرين والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية الوطنية والمستقلة والآمنة ذات السيادة.
أكد على دعوة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
أكد أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
دعا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.
أكد دعمه مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
أكد على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في ظل الظروف الإنسانية الحرجة.
الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث:
أكد مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
دعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات.
اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.
دعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
أدان استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية.
أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، مطالبا إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
أدان الزيارات المتكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين إلى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
حقل الدرة:
أكد على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.
جدد رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة.
مكافحة الإرهاب:
أكد على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
أكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
أكد أهمية تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف وتأثيراتها الخطيرة وتداعياتها على المنطقة وتهديدها للسلم والأمن الدوليين.
أكد أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.
دعا إلى اتخاذ إجراءات رادعة في سبيل مكافحة التطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وإدانة هذه الأعمال أينما كانت لما لها من أثر سلبي على السلم الاجتماعي واستدامة السلام والأمن الدوليين، وتشجيع لتفشي النزاعات وتصعيدها وتكرارها حول العالم.
إيران:
أكد ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية.
أكد أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسب تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أدان استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وعبر عن قلقه البالغ جراء التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة.
أكد أهمية الإسراع نحو التوصل إلى تفاهمات بناءة بين إيران والدول المعنية حول الملف النووي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، واستعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع الملف النووي الإيراني.
شدّد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
اليمن:
جدد دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، داعيا جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن.
شدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها.
العراق:
شدد على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.
أكد على المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس.
شدد على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية، والتأكيد على وقوف دول المجلس صفاً واحداً إلى جانب العراق الشقيق.
شدد على أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993)، بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا بغداد إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
سوريا:
أكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها.
جدد رفضه التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
لبنان:
أكد أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
السودان:
أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية، وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية.
أكد أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء إعلان جدة.
ليبيا:
أكد على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن، مجدداً الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
دعا كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، مؤكداً على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها.
أفغانستان:
أكد على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان، وأهمية ضمان حق المرأة في التعليم والعمل، وحماية الأقليات.
شدد على ضرورة ضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
الأزمة الأوكرانية:
أكد أن موقف مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
أكد دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
الصومال:
أكد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.
