ودعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات اختفاء الدرسي ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأعربت عن “قلقها العميق إزاء غياب أي معلومات حول مصيره ما يثير مخاوف كبيرة بشأن سلامته وحقوقه الأساسية”.

وفي 18 مايو الماضي، نفت وزارة الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب الليبي أنباء عن “مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي” مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات اختفائه  .

 

وكان مصدر برلماني ليبي قال في ذات الوقت المذكور: “حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي (17 مايو) لإحياء ذكرى معركة الكرامة، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت”، مشيرا إلى أنه عقب ذلك “تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي، ومعرفة مصيره” مضيفا أنه جرى العثور على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.