كريتر نت – متابعات
كشف مصدر كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم السبت عن أن الحركة قبلت مقترحا أميركيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، ما يشير إلى تخليها عن شرط يعرقل المفاوضات.
ويأتي ذلك بعدما كشف مسؤولان إسرائيليان أن مطالبة حماس بالتزامات مكتوبة من الولايات المتحدة ومصر وقطر هي العقبة الرئيسية الوحيدة المتبقية قبل أن يتمكن الوسطاء من الجلوس إلى الطاولة والبدء في مناقشة تفاصيل الاتفاق.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر هويته نظرا لسرية المحادثات، لرويترز إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر ستة أسابيع.
وأكد أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.
وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.
وأتى هذا بعدما أعلن البيت الأبيض أنه يحاول ووكالة المخابرات المركزية، التوصل إلى حل وسط لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس حول هذه القضية، وفق تقرير لموقع “أكسيوس”.
وكشف مسؤولون أميركيون، الجمعة، أن فريقا أميركيا كان في الدوحة الجمعة للمشاركة في المحادثات، وسط تفاؤل بأن الحوار الأخير مع قادة حماس يمكن أن يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وإرساء “هدوء مستدام” في القطاع.
وكانت حماس في ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، طالبت الولايات المتحدة ومصر وقطر بالالتزام بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة دون حد زمني، في حين أن المرحلة الأولى من الصفقة هي قيد التنفيذ.
في المقابل قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الفجوة المتبقية بين الطرفين تتركز على المادة 14 في الاقتراح الإسرائيلي.
ويتعلق الأمر بمدة المفاوضات التي من المفترض أن تبدأها حماس وإسرائيل خلال المرحلة الأولى من أجل الاتفاق على شروط المرحلة الثانية.
ووفقاً للصياغة الأصلية للمادة 14، فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر “ستبذل كل جهد” لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
أما في الرد الذي قدمته حماس إلى إسرائيل الأربعاء الماضي، فطالبت الحركة بحذف عبارة “بذل كل جهد” واستبدالها بكلمة “ضمان”.
وأفاد مسؤولون أميركيون لموقع “أكسيوس” بأن إدارة بايدن قدمت حلا وسطا وعرضت استخدام كلمة “تعهد”، والتي تعتبرها الإدارة أقل إلزاما من كلمة “ضمان” ولكنها أكثر إلزاما من “بذل كل جهد”.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين رأوا أنه إذا كان الاتفاق سيتضمن الالتزام المكتوب الذي تطالب به حماس، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى.
ويذكر أنه يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما، والذي يعد جزءا من المرحلة الأولى من الصفقة، من دون أن تطلق حماس سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما المحتجزين لدى الحركة على النحو المبين في المرحلة الثانية من الصفقة المقترحة.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين كبارا يزعمون أنه في مثل هذا السيناريو، سيكون من الصعب جدا على إسرائيل استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكًا للاتفاق.
وأضافوا أنه إذا تبين أن إسرائيل قد انتهكت الاتفاق، فمن الممكن أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح جميع الأسرى.
وأودى الصراع بحياة أكثر من 38 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي صحة في غزة. واندلعت الحرب بعد أن هاجمت حماس بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة وفقا لإحصاءات إسرائيلية.
