أحمد الديباوي
كاتب مصري
“تعلمتُ من تخصّصي في معارف الدين وعلم الكلام والفقه أنّ بنيةَ الدولة الحديثة لا يمكن أن تقوم إلا على مفهوم المواطنة الذي يتساوى فيه الكلّ، والذي يكون نصابُ الحقوق فيه الانتماءَ لوطن واحد”، هكذا يأتي، باختصار غير مُخلٍّ، مفهوم الدولة الحديثة في فكر الكاتب والمفكّر العراقي عبدالجبار الرفاعي، الذي استطاع، بمجهود فردي خالص، إنجاز مشروع علمي وبحثي لا يتوقف عند حدود التأليف والترجمة والندوات، بل إنّه تجاوز ذلك كلّه، فجاء عمله الرائد الذي قام على جهد شخصي كامل، رغم قلة الإمكانيات المادية والبشرية، وهو مشروع مجلة “قضايا إسلامية معاصرة” الفصلية، ومركز فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد، وهو المشروع الذي يُعدُّ منبراً لتحديث المعرفة الدينية، وإعادة قراءة التراث، والانفتاح على العصر.
الدولة الحديثة مفهوم ملتبِس لدى جماعات الإسلام السياسي
يناقش الرفاعي في جزء من كتابه “الدين والاغتراب الميتافيزيقي” قضية الدولة الحديثة، والبناء القانوني لها في سياق معطيات الواقع الجدلية، ونسيجِ شبكات المصالح المعقّد والمتحرّك، في محاولة منه لتفكيك البنى الملتبِسة التي يتمترس خلفها الإسلامويون، من خلال تسويق المصطلحات ذات المعاني المتعددة والمتداخِلة، لذلك فإنّ الرفاعي ينطلق من نقطة تحديد المصطلحات، وتسمية الأشياء بأسمائها؛ وهذه النقطة إحدى المشكلات العميقة في التفكير الديني عند الإسلامويين في العصر الحديث.
*إن مفهوم الدولة الحديثة ملتبس لدى جماعات الإسلام السياسي فجميع المصطلحات التي صكتها الجماعات الإسلاموية مبهمة*
إذ إنّ مفهوم الدولة الحديثة ملتبِس لدى جماعات الإسلام السياسي، فجميع المصطلحات التي صكّتها الجماعات الإسلاموية، مراوَغةً وهروباً من الاعتراف بالدولة الحديثة، إنما هي مصطلحات “مبهَمَة”، لا تعبّر بشكل صريح عن الدولة الحديثة، مع تطعيم ذلك “بشيء من التوابل الدينية، كانتقاء بعض النصوص والفتاوى الملتَقَطة من المدوّنة الفقهية، وشيء من تمثُّلات السلطة في السياقات الإسلامية” عبر التاريخ.
ومما هو معروف، فقد جاء مصطلح الدولة المدنيّة كأهم المصطلحات التي روّجتها جماعات الإسلام السياسي، بعد أن وجدت تلك الجماعات أنّ مكاسب الدولة الحديثة باتت أمراً لازماً في العالم العربي، وعلى رأسها تداول السلطة، والفصل بين السلطات الثلاث، والتمثيل الشعبي في الانتخابات المختلِفة، بل باتت أمراً لازماً لها كي تنقضّ على السلطة عبر تلك الأدوات والآليّات السياسية الحديثة، فاتخذت من كلمة (المدنية) وعاءً تصبّ فيه تهويماتها السياسية، التي تعتمد على أنّ الدولة، بالأساس، ظاهرة إلهية وَحْيانية، أسّس بناءها النبيُّ، عليه الصلاة والسلام، ومن جاء بعده من الخلفاء الراشدين، ثم من جاء بعدهم من خلفاء بني أمية وبني العباس ومن تلاهم، مروراً بما ذكرته المدوّنات الفقهية عبر التاريخ، وكل أولئك مما لا يتفق مع مفهوم الدولة الحديثة المبنية على القانون والقيم المتناغمة معه، والصرامة العادلة في تطبيقه، وهو ما يشكّل أرضية صلبة لبناء مؤسسات الدولة الحديثة.
*الرفاعي: الدولة الحديثة لا تبنى على التراث والهويات العِرقية وإنما على المواطنة التي يحدد نصابَها الدستور*
ما يعني أنّ نموذج الدولة الذي تنشده جماعات الإسلام السياسي والمستمدّ من بطون التاريخ إنّما هو خرافة ووهم، فليس من المعقول أن تتوقف حركة التاريخ الإنساني، وتطور الوعي عند شكل الحكم الذي استمر لقرون بعد وفاة النبي، عليه الصلاة والسلام، ثم الادعاء بعد ذلك بأنّ تجارب الحكم الإسلامي كانت تنشد الدولة الحديثة، التي يخلطون بينها وبين مصطلح (المدنية) دون أن يدركوا السياق التاريخي الذي وُجد فيه ذلك المصطلح، ومتى وُصفت الدولة به.
الدولة الحديثة تقوم على القانون وكفالة الحريات العامة، وتكافؤ الفرَص، المساواة التامة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس أو اللون أو المعتقَد أو الطبقة، ما يعني أنّ “المواطن” هو أساس الدولة الحديثة، وليس “المسلم”، فالدولة الحديثة -يقول الرفاعي- لا تُبنى على التراث والهويات العِرقية، وإنّما تُبنى على المواطنة التي يحدد نصابَها الدستورُ.
فالإنسانُ الذي هو موضوع دولة المسلمين أمس هو الإنسان بوصفه مسلماً، بالمعنى الكلامي والفقهي، أما الإنسان الذي هو موضوع الدولة الحديثة فهو الإنسان بوصفه مواطناً في الفكر السياسي الحديث، من هنا فإنّ عبدالجبار الرفاعي يلمس جذور المشكلة، فيقرّر أنّ “الدولة ظاهرة بشرية أنتجها الإنسانُ ولا علاقةَ لها بالوحي والأنبياء، وكلُّ ما هو بشري في السياسة والحكم لا علاقةَ له بالوحي، وهو ما لا يريده الكثيرون ممن يتداولون هذه التسميات من كتّاب الأدبيات الدينية السياسية، كما تؤشّر إليه كلماتُهم، وهذه مفارقةٌ يقع فيها بعضُ دعاة الدولة الدينية، ممن يختبئون خلف تسميات تحظى بقبول أكثر المواطنين، بُغية تسويقها، وفي محاولةٍ منهم للفرار من تركة النماذج الأولى للأسماء التي أفشلتها تجاربُ التطبيق اليوم، مضافاً إلى البراءة من تشوّهات أمثلتها في التاريخ”.
بناء الدولة الحديثة
وأما عن الدين ومدى ارتباطه بأشكال الدولة، فإنّ الدين وإن يكن عنصراً فاعلاً في تربية الإنسان ونشأته، ومكوناً لذاته، بيْد أنّه يتعذّر بناء دولة حديثة بالدين؛ فالسلطة والدولة والمشروعية في الدولة الحديثة مصدرها الإنسان، أما الدين بمعناه الكلامي والفقهي الذي ينص على التمييز والتقسيم، مثل هذا المفهوم للدين يتعذّر معه اشتقاق المفهوم الحديث للمواطنة، الذي يفرضه بناء “دولة حديثة”، يقول الرفاعي.
*الرفاعي: جماعات الإسلام السياسي تتعاطى مع الوطن بوصفه غنيمةً تجهز عليها وتفترسها، عندما تمتلك السلطة السياسية*
ثم هو يؤكد أنّنا نفشل توطين الدولة الحديثة في بلادنا لعجزنا عن إعادة بناء نظام القيم في ثقافتنا بما يتواءم ونظم الدولة الحديثة، لتسود قيم البداوة والقبيلة والتدين الشكلي الذي هو على الضد من الدولة الحديثة!
وتجدر الإشارة إلى أنّ الدكتور الرفاعي نبّه إلى أنّ جماعات الإسلام السياسي تؤكد فكرة “مظلوميتها واضطهادها والتعسف في معاملتها من كل الأنظمة السياسية، وتتخذ من ذلك ذريعة لكل أشكال التمييز بين المواطنين، والسطو على المال العام، والانتهاكات الواسعة لحق المواطنة”؛ تمثيلاً لدور الضحية، واختراق الوعي العاطفي الجمعي، ومحاولة اكتساب أرضية داخل البنى الفكرية والثقافية والسياسية التي لا تنتمي إليها، في حين أنّها تلعب بعد ذلك دور الجلّاد إن هي انتقلت إلى موقع السلطة، فهي “تتعاطى مع الوطن بوصفه غنيمةً، تجهز عليها وتفترسها، عندما تمتلك السلطة السياسية”.
نقلاً عن حفريات
