كريتر نت – متابعات
أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس القبض على المتهم ببث “فيديو فيصل” الذي شغل الرأي العام، مؤكدة “اعترافه” بارتكاب الواقعة بـ “تحريض” من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وراجت اتهامات بمنصات التواصل طالت سودانيين بالوقوف وراء الواقعة، وقد ردت “الداخلية المصرية” على الفور، وقالت في بيانها: إنّه “لا صحة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على سودانيين لقيامهم بأعمال مسيئة”، وفق ما نقلت (بوابة الأهرام).
وتمكنت الأجهزة الأمنية، وفق البيان، من “تحديد وضبط مرتكب الواقعة، ويعمل فنّي شاشات إلكترونية”، مشيرة إلى “اعترافه بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التي تديرها عناصر جماعة (الإخوان) الإرهابية الهاربة بالخارج”، ولفتت الوزارة إلى أنّه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة”.
وخلال اليومين الماضيين تمّ تداول مقطع فيديو يظهر صوراً وتعليقات مسيئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عُرضت على إحدى شاشات الإعلانات المثبتة في أحد الشوارع بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وكان عضو مجلس النواب في مصر مصطفى بكري قد اتهم الإخوان بالوقوف وراء الفيديو المسيء، قائلاً في تغريدة أول من أمس: “أعرف تماماً أنّ لعبة الإخوان في شارع فيصل هي دليل يأس، بعد أن عجزوا عن تحريض المواطنين لتخريب بلادهم أكثر من مرة… (الهاكرز) الذي اخترق إحدى شاشات محل بشارع فيصل هي عملية إخوانية خسيسة… هدفها الحصول على لقطة تسيء إلى مصر وقيادتها”.
واستنكر البرلماني مصطفى بكري إقحام أبناء الجالية السودانية في الواقعة، قائلاً: إنّه من الواضح أنّ هناك “عناصر تحرّض عن عمد ضد الإخوة السودانيين، ضيوف مصر، وتروّج لوقائع غير صحيحة، بقصد التحريض وإثارة الرأي العام”.
وتحظر السلطات المصرية جماعة (الإخوان) منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بالتحريض على العنف، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.