كريتر نت – متابعات
تزداد الأوضاع تأزما في مدينة تعز اليمنية في عهد سلطة الإخوان المسيطرين عليها منذ انقلاب الحوثيين على الدولة ومؤسساتها في عام 2015، فقد أعلن البنك العربي إغلاق فرعه فيها بعد عقود من العمل الدؤوب والمتواصل.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رداءة الوضع الاقتصادي الصعب والمنهار في اليمن، حيث أرجعوا هذا القرار إلى الصعوبات التشغيلية وتراجع النشاط في المدينة، وذلك بسبب القيود والتعقيدات التي فرضتها سلطة الإخوان في تعز على الاستثمارات والبنوك التجارية، بحسب موقع “الأمناء”.
وكان للبنك العربي فرعان في مدينة تعز، الأول في شارع جمال والثاني في مدخل شارع مستشفى الثورة، وفي عام 2013، أغلق البنك فرعه الكائن في بداية مستشفى الثورة ونقل أعماله إلى فرع شارع جمال.
وأكد اقتصاديون أنه خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، كان البنك العربي من أنشط البنوك في اليمن وخارجها، وأفادوا أن تعقيد الإجراءات على العملاء، مثل فرض رسوم على الحسابات الجارية، وتقييد حركات السحب والإيداع، أدى إلى تراجع نشاط البنك العربي ابتداءً من عام 2012.
وأشار المراقبون الاقتصاديون، بحسب الموقع المحلي، إلى أن انحسار النشاط الاقتصادي في تعز خلال سنوات الحرب، قد أثر بشكل كبير على البنوك التجارية، ومنها البنك العربي على وجه التحديد، وأكدوا أن البيئة قد أصبحت معقدة، وغير مناسبة للاستثمار، حيث لم يعد معظم عملاء البنك يودعون أموالهم في البنك بسبب ابتزاز سلطة الإخوان الذي يتحكمون بمفاصل الحكم في المدينة تعز.
وأضافوا أن إغلاق فرع البنك العربي يثير علامات استفهام حول مستقبل النشاط الاقتصادي في تعز، وطالبوا بضرورة أن تجيب السلطات في المدينة على تساؤلات التجار وأن تعيد الثقة في خلق البيئة الاقتصادية التي تليق بمدينة تعز التي عرفت بنهضتها التجارية خلال العقود الماضية، مؤكدين أن البنك العربي، الذي تأسس في القدس عام 1930، ظل مؤسسة عالمية بأصول تجاوزت 27 مليار دولار في 2005، ويمتد تواجده إلى أكثر من 600 فرع حول العالم.
هذا وأكدت نقابة موظفي المحاكم في تعز، في بيان، أهمية متابعة ما تعرض له مدير المحكمة من تهديدات وسب من قبل المدعو فاروق فاضل قاسم، الذي يحمل رتبة مقدم في شرطة تعز، ودعت النقابة الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المذكور وإحالته إلى القضاء، لينال جزاءه الرادع ويكون عبرة للآخرين.