كريتر نت – متابعات
أكدت المحامية التونسية إيمان قزارة وعضو هيئة الدفاع في قضية المعارضين الذين تم اغتيالهما في 2013؛ شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس ختم مطلع الأسبوع الجاري البحث في ما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية وأحال الملف إلى دائرة الاتهام بهذا القطب.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء تأكيد قزارة بأن قاضي التحقيق أعلم المحامين والقائمين بالحق الشخصي في هذا الملف بشكل رسمي بختم الأبحاث مطلع الأسبوع الحالي وهم قيادات في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (وطد) وعائلة الشهيد محمد البراهمي الذي اُغتيل في تموز/يوليو 2013 وحزب التيار الشعبي، مضيفة أنه تم إعلام المتهمين بالختم وهم قيادات أمنية سابقة ومسؤولون في حركة النهضة.
ووفق المصدر ذاته، أكد الحبيب الطرخاني الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب عيّنت جلسة يوم 1 آب/أغسطس/ المقبل للنظر في القضية.
وأضاف أن هذا الملف ورد على الوكالة العامة للمحكمة في 16 تموز/يوليو الجاري بعد أن تولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم البحث بشأنه، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت استأنفت القرار.
وأوضح أن ملف القضية شمل 35 متهما من ضمنهم 5 متهمين موقوفين على ذمة هذه القضية و7 موقوفين في غيرها و12 متهما في حالة سراح و11 آخرين في حالة فرار، مشيرا إلى أن من بين المتهمين راشد الخريجي الغنوشي (موقوف) وعلي العريض وفتحي البلدي وكمال البدوي وعاطف العمراني ومصطفى خذر وكمال العيفي.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تخلت في أيلول/سبتمبر 2023 عن ملف الجهاز السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد أن أيّدت المحكمة قرار التخلي عن القضية بأنها تحمل صبغة إرهابية.
وكان القضاء التونسي قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من قيادات الحركة الإخوانية وعلى رأسهم راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ نيسان/أبريل الماضي ويواجه جملة من القضايا تصل العقوبات في عدد منها إلى الإعدام، إضافة إلى بعض السياسيين ومسؤولين أمنيين.
وأُثير الملف في مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وهيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الذين اغتيلا تباعا في شباط/فبراير من عام 2013 وتموز/يوليو من نفس السنة.
واتهمت الهيئة الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، داعية إلى محاسبته جزائيا.
ويحظى هذا الملف بمتابعة من الرئيس التونسي قيس سعيد الذي شدد مرارا على ضرورة اختصار مسار التقاضي خاصة بالنسبة إلى القضايا الهامة ضمن جهوده لتفعيل المحاسبة.
وكان الرئيس التونسي الأسبق الراحل الباجي قائد السبسي قد اتهم حركة النهضة بتهديده بعد أن استقبل أعضاء من هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي أطلعوه على تفاصيل تتعلق بالجهاز السرّي للحركة.