كريتر نت .. متابعة خاصة
اعربت نقابة الصرافين الجنوبيين عن قلقها العميق حيال الوضع الراهن للبنك المركزي في عدن، الذي يعاني من ضعف واضح ويشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.
وقالت إن استمرار هذا الوضع الهزيل في البنك المركزي، في ظل التدخلات الخارجية التي تعرقل قراراته، يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد بالفعل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استقالة محافظ البنك المركزي ووكيل الرقابة على البنوك تزيد من تعقيد الأمور وتثير مخاوف جدية حول مستقبل الاقتصاد الوطني.
مشيرة بأن محافظ البنك المركزي في عدن ووكيل قطاع الرقابة على البنوك بذلوا جهودًا كبيرة في اتخاذ القرارات الحاسمة وتنظيم العمل المصرفي. هذه الجهود أثمرت في إرباك مليشيات الحوثيين وأدت إلى ارتياح شعبي واسع. لذلك، نطالب المحافظ ووكيله بالتراجع عن استقالتهما في هذا الظرف الحرج، حيث لا يوجد بديل مناسب يمكنه إدارة البنك المركزي بكفاءة في الوقت الراهن.
وفي هذا السياق، نؤكد على أهمية الدعم الحكومي والتنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمواجهة التحديات الحالية. ومن أجل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، نقترح اتخاذ الخطوات التالية:
1. إلزام جميع أجهزة الدولة بتوريد مواردها إلى الحسابات المخصصة في البنك المركزي
من الضروري أن تقوم جميع أجهزة الدولة بتوريد مواردها المالية إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي. هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الموازنة العامة للدولة وتنظيم إدارة الموارد المالية العامة. إن توحيد الموارد المالية في البنك المركزي سيساعد في تحسين إدارة النقد وتوفير رؤية واضحة وشاملة للوضع المالي للدولة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مالية أكثر فعالية.
2. تشجيع البنوك الجديدة وربطها بالنظام المصرفي الدولي
ينبغي على إدارة البنك المركزي في عدن البحث عن بدائل جديدة وتشجيع إنشاء بنوك جديدة تكون مراكزها الرئيسية في عدن. يجب ربط هذه البنوك الجديدة بالنظام المصرفي الدولي مثل نظام السويفت، والويسترن يونيون، والموني جرام، وغيرها من الأنظمة الخارجية. هذه الخطوة ستسهم في تعزيز النظام المصرفي في عدن وزيادة الثقة فيه، مما يجذب الاستثمارات ويعزز الاستقرار الاقتصادي.
3. بيع المزادات العلنية للبنوك في عدن وتعديل آلية بيع الدولار
ينبغي على البنك المركزي تنظيم بيع المزادات العلنية للبنوك التي مراكزها الرئيسية في عدن. يجب إلزام المستفيدين من المزاد العلني بالتوريد عبر ميناء عدن والتوريد النقدي الفوري في بنك عدن. كما ينبغي تعديل طريقة بيع المزاد عن طريق تخفيض أسعار بيع الدولار تدريجيًا لتتناسب مع سعر السوق بالتنسيق مع الغرفة التجارية لضبط الأسعار لدى التجار المستفيدين من المزادات. هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز السيولة النقدية وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الصرف.
4. إلزام البنوك بتسليم الحوالات المالية للمواطنين دون تأخير
على الرغم من إلغاء بعض القرارات السابقة، إلا أن هناك بعض البنوك التي لا تزال تقوم بتحويل جميع الحوالات الواردة إلى اليمن من الدولار إلى الريال السعودي عبر الوسترن يونيون والموني جرام وغيرها، وتقوم بذلك بشكل يفرض ضغطًا وإكراهًا على المواطنين. لذلك، يجب إلزام هذه البنوك بتسليم الحوالات للمواطنين دون تأخير أو شروط تعسفية. هذه الخطوة ستسهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين وتحسين مستوى الثقة في النظام المصرفي.
5. توجيه إيرادات منشأة صافر النفطية إلى البنك المركزي في عدن
من الضروري أن تقوم الحكومة والبنك المركزي بتوجيه إيرادات منشأة صافر النفطية في مأرب إلى البنك المركزي في عدن. هذا التوجيه سيسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي وزيادة قدرته على تلبية الالتزامات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن تعزيز الاحتياطيات النقدية سيمنح البنك المركزي قدرة أكبر على التدخل في السوق لدعم العملة المحلية ومنع تدهورها.
دعم الحكومة والتنسيق المشترك بين البنك المركزي والجهات المعنية
من الضروري أن تدعم الحكومة جهود البنك المركزي وتنسق معه بشكل فعال لمواجهة التحديات الراهنة. يتطلب هذا التعاون توفير الدعم المالي والفني للبنك المركزي وتعزيز قدراته على اتخاذ القرارات الحاسمة وتنفيذها بكفاءة. يجب أن يكون هناك تواصل مستمر بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.
مهام إضافية مقترحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني
1. تعزيز الشفافية والمساءلة: ينبغي تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة البنك المركزي وفي جميع العمليات المالية. يمكن تحقيق ذلك من خلال نشر تقارير دورية عن الأداء المالي للبنك المركزي وتوضيح السياسات المالية المتبعة وأثرها على الاقتصاد الوطني.
2. تعزيز الثقة في النظام المصرفي: من الضروري اتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة في النظام المصرفي، مثل تحسين جودة الخدمات المصرفية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتوفير التدريب المستمر للموظفين المصرفيين.
3. تحفيز الاستثمارات: يجب العمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني سياسات مالية ونقدية مشجعة للاستثمار، وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين.
4. تعزيز التعاون الدولي: ينبغي تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة للحصول على الدعم المالي والفني اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية. يمكن تحقيق ذلك من خلال توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
5. تحقيق الاستقرار الاجتماعي: يجب أن تكون هناك جهود موازية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي. يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني برامج تنموية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتقليل معدلات الفقر والبطالة.
في الختام، فإن نقابة الصرافين الجنوبيين تؤكد على ضرورة تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد. إن تحسين إدارة البنك المركزي وتعزيز دوره في تحقيق الاستقرار المالي يتطلب دعمًا حكوميًا قويًا وتعاونًا مشتركًا بين جميع الأطراف. نأمل أن تؤخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار وأن يتم تنفيذها بشكل فعال لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني.
نقابة الصرفية الجنوبييين
2024/7/29م
