كريتر نت – متابعات
قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن قيمة الذخائر التي سترسلها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية نحو 770 مليون دولار، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين إنه منذ تجميد بيع الأسلحة، وفي ظل ثبات الهدنة في اليمن، “أوفت (السعودية) بجانبها من الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بجانبنا”.
وحسب “وول ستريت جورنال” فإن الشحنات تشمل 3000 قنبلة صغيرة القطر من طراز GBU-39s بقيمة 290 مليون دولار، وستزود هذه القنابل السعودية بذخيرة تزن 250 رطلا يمكن إطلاقها من مسافة بعيدة لتنفيذ هجمات دقيقة، بما في ذلك في المناطق الحضرية.
وأكدت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستستأنف بيع “الأسلحة الهجومية” للسعودية، بعد سنوات على تعليقها على خلفية مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.
وسوف ترسل واشنطن أيضا 7500 قنبلة من طراز بيفواي “Paveway IV” بقيمة 468 مليون دولار، وهي ذخيرة تستخدم أشعة الليزر أو الأقمار الصناعية لتحديد أهدافها.
ولم تعلن الولايات المتحدة عن أي شحنات أسلحة إضافية، بخلاف شحنتي القنابل، بحسب مسؤولين في الإدارة ومساعدين في الكونغرس.
وقال مسؤولون أميركيون إن عمليات التسليم ستبدأ على الأرجح في غضون عدة أشهر.
وستعمل هذه الأسلحة على زيادة قدرة القوات الجوية السعودية على تنفيذ ضربات جوية دقيقة من مقاتلاتها أميركية الصنع، سيمكن بيع المزيد منها للمملكة في السنوات المقبلة، حسب مسؤولين.
وذكر مسؤول في وزارة الخارجية للصحيفة: “هذه هي القدرة التي تتطلبها القوة الجوية الحديثة”.
وقال المسؤولون إن المملكة “حسنت إجراءات الاستهداف الخاصة بها للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في حالة جرها إلى صراع آخر”.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إشارة إلى الهدنة التي أبرمتها الرياض مع الحوثيين والإجراءات الرامية إلى التخفيف من الخسائر المدنية في الصراعات المستقبلية: “لقد أوفى السعوديون بالتزاماتهم في الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا، وإعادة هذه القضايا إلى النظام الطبيعي من خلال الإخطار والتشاور المناسبين من جانب الكونغرس”.
وينص القانون الأميركي على مراجعة أعضاء الكونغرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.
وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات بشأن إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
وهدأت وتيرة المعارضة وسط اضطرابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وبسبب تغييرات في سلوك الحملة في اليمن.
