كريتر نت – متابعات
توقع تحليل لوكالة بلومبرغ أن تأتي الولايات المتحدة بين أكبر اقتصادات العالم التي يتوقع أن تشهد اضطرابات سياسية عنيفة في العام المقبل.
وأشار التحليل إلى أن فرصة اندلاع اضطرابات مدنية مفتوحة العام المقبل منخفضة – 2.9% فقط – لكنها ثالث أعلى نسبة بين اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى، إذ أن المخاطر في الولايات المتحدة تتجاوز ضعف دول مثل كندا وألمانيا وأستراليا التي تعتبر أقرانًا ديمقراطيين لأمريكا.
يتبنى التحليل نهجًا طورته فرقة العمل المعنية بعدم الاستقرار السياسي التابعة للحكومة الأمريكية لقياس خطر الصراع الداخلي العنيف، والذي يسعى إلى قياس الاتجاهات التي أثارت المخاوف بشأن الاضطرابات في السنوات التي أعقبت هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على الكابيتول.
وجد هذا الاتجاه متنفسا في العروض الثقافية الأخيرة مثل فيلم “الحرب الأهلية” لعام 2024 حول انهيار الحكومة الأمريكية، وتصاعد في الأيام التي أعقبت إصابة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب في يوليو/تموز.
كما أجج السياسيون هذه الفرضيات. فقبل أيام من إصابة ترامب، قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ في ولاية أوهايو في تجمع حاشد إن “الأمر يتطلب حربًا أهلية لإنقاذ البلاد” إذا خسر ترامب. لكنه عاد ليعتذر لاحقًا عن هذه التصريحات.
وجد التحليل أن تراجع دور المؤسسات الديمقراطية وتنامي المظالم المجتمعية في الولايات المتحدة “أدى إلى زيادة كبيرة في خطر نشوب الصراع المسلح الداخلي”.
وكتب نيك هولمارك، محلل بلومبرغ إيكونوميكس: “تأتي التوقعات بوقوع أحداث نادرة مثل الصراع الداخلي مصحوبة بدرجة عالية من عدم اليقين. لكننا نعتقد أن النموذج هو وسيلة مفيدة لوضع إطار تحليلي حول المخاطر المتزايدة في الولايات المتحدة”.
وهذا يتماشى مع استطلاعات الرأي الأخيرة، حيث أظهر أحدث استطلاع أجرته بلومبرغ نيوز / مورنينج كونسلت للناخبين في الولايات المتأرجحة أن نصف المستجيبين يتوقعون نوعًا من العنف المرتبط بالانتخابات.
يعتمد نموذج بلومبرج إيكونوميكس على منهجية أنشأتها فرقة العمل المعنية بعدم الاستقرار السياسي، والتي سعت إلى تحديد العوامل التي قد تجعل الدولة عرضة للصراع الداخلي.
ويرى مونتي جي مارشال، مدير مركز السلام النظامي، وهي منظمة بحثية مقرها كولورادو، إن الولايات المتحدة مهيأة للصراع بسبب مستوى الخطاب السياسي، والافتقار إلى الاحترام بين الزعماء السياسيين، وسهولة توافر الأسلحة، وكل هذا مدعوم بروابط الاتصال السريعة والفعالة.
يقول مارشال، الذي عمل مستشاراً لوكالة الاستخبارات المركزية: “عادة ما نشهد مثل هذه الأنواع من الاشتباكات من نوع الحرب الأهلية، حيث تبدأ بهجمات صغيرة للغاية من قبل أفراد معزولين. ومع توفر الاتصالات عبر الإنترنت، يمكن لهذه الأشياء أن تتصاعد بسرعة كبيرة”.
وخلصت المجلة إلى أن الولايات المتحدة لم تشهد بعد أسوأ الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلدان غير المستقرة، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض، وانخفاض الاستثمارات، وتباطؤ النمو. لكن استمر التدهور المؤسسي وارتفاع وتيرة العنف السياسي، لكن أداء الاقتصاد الأمريكي، وتكاليف الاقتراض المنخفضة بالنسبة لوزارة الخزانة، وحتى وضع الدولار كعملة احتياطية، لا يمكن اعتبارها حصانة من العنف الداخلي.
