كريتر نت – متابعات
بين الباحث في الإسلام السياسي أحمد عبد الحميد أنّ رفض أيّ “مبادرة” من جانب تنظيم الإخوان، يقوم على مرجعية شعبية من الشارع الذي عانى من هذا التنظيم الذي تاجر بالدين.
وأكد عبد الحميد، في تصريح صحفي لموقع (إرم)، أنّ هذه الجماعة “محظورة” بحكم القانون، وليس لها أيّ “صيغة” للحديث بمبادرات سواء مع الشارع أو النظام.
وشدد عبد الحميد على أنّ “الخصومة” هذه المرة مختلفة عمّا ترتب عن حادث محاولة اغتيال الرئيس السابق جمال عبد الناصر عام 1954، والمزاحمة على الحكم حينها، وأيضاً عمّا حدث في عام 1965 مع سيد قطب، الذي خطط لتدمير البنية التحتية ونسف شبكة السكك الحديدية ومحطات توليد الكهرباء والقناطر الخيرية لإغراق منطقة “الدلتا”؛ لأنّه حينها كانت المواجهة مع النظام، أمّا هذه المرة، فالخصومة “شعبية” من جانب الشارع الذي خرج في ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013، والتي على إثرها تحركت مؤسسات الدولة ضد هذا التنظيم.
وأشار إلى أنّ التناقض الإخواني الذي حاصر هذه المبادرة “الخبيثة” على حد وصفه، يأتي في ظل تفشي الانقسامات داخل التنظيم ووجود جبهات متناحرة. ومع ذلك، فهناك “تقسيم أدوار” بين الجبهات وقياداتها بالخارج، من جبهة تدّعي “الجهاد” أمام حاضنات التنظيم الدولي، وجبهة أخرى تطرح “المصالحة” في مخاطبة مع أهالي المسجونين.
وقد أثارت الدعوة التي أطلقتها جماعة “الإخوان” على لسان حلمي الجزار، نائب القائم بعمل المرشد العام للجماعة، صلاح عبد الحق، حول إجراء “مصالحة” واعتزال السياسة لمدة (15) عاماً قادمة، أثارت ردود أفعال واسعة النطاق، وسط تجاهل تام من السلطات المصرية نحوها.
