كريتر نت .. لحج
اصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قراراً قضى بإلغاء قرار رئيس نيابة استئناف محافظة لحج بالإفراج عن المتهمين بقضية قتل الشاب وديع عبده العبادي.
وجاء في القرار: بعد الاطلاع على الأوراق، وكانت الواقعة تخلص تفصيلا في اتهام كلا من عبدالقادر فضل سالم حمودة، ومعتصم محمد سالم حمودة، في اغتصاب وقتل المجني عليه وديع عبده ثابت صالح وعلى النحو المبين في الأوراق.
حيث انتهى رأي وكيل نيابة المسيمير الابتدائية الى القول بتقديم المتهمين سالفي الذكر امام المحكمة للمحاكمة بالتهم المنسوبة اليهم على نحو ما خلص اليه في تصرفه المؤرخ في 2024/5/19م، تاسيسا على مجمل القول في ثبوت الواقعة قبلهم من خلال الادلة المثبته في قائمة ادلة الاثبات المكونة من ست صفحات وفيها اقرار بعض المتهمين وشهادة الشهود والتقارير المرفقة.
ولمبدأ تكامل الادلة حيث ان تقارير الطب الشرعي تتميز بميزتين الاولى انها فيها والثانية انها صادرة من موظف عام وما اثبت في تقريره حجة بما دون فيه لايطعن فيه الا بالتزوير قال تعالى (ولاتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا) صدق الله العظيم، وان كان الامر جاء على نحو ما تقدم فان المستعين معه القول والحال كذلك وعملا بالمادة (220) أ – ج نأمر بالاتي:
أولاً: قبول التظلم المتقدم من المتظلم شكلا ومضمونا.
ثانيا: الغاء قرار رئيس استئناف نيابة لحج في القضية رقم 2 لعام 2023، ج -ج نيابة المسيمير الابتدائية والمقيدة برقم 98 لعام 2024، ج-ج نيابة استئناف لحج، بالاوجه لاقامة الدعوى الجزائية مؤقتا لعدم كفاية الادلة قبل كلا من المتهمين معتصم محمد سالم حمودة وعبده سالم حمودة محمد ومحمد سالم حمودة محمد في واقعة القتل وقبل المتهمين عبدالقادر فضل سالم ومعتصم محمد سالم ومحمد سالم حمودة وعبده سالم حمودة في واقعة الاغتصاب والمجني عليه فيهما وديع عبده صالح ثابت.
ثالثا: اجراء تحقيق تكميلي في الواقعة على نحو ما جاء في دراسة المكتب الفني والتصرف على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات بعد ذلك.
رابعا: اعادة المتهمين المفرج عنهم الى الحبس مع مراعاة التمديد من قبل المحكمة المختصة بحسب الاحوال.
خامسا: ارسال القضية الى مكتب النائب العام بعد الانتهاء من الاجراءات وقبل التصرف النهائي فيها بمشروع التصرف الذي تراه استطلاع النائب العام.
سادسا: اعادة الاوراق الى نيابة استئناف لحج للتاشير في السجلات بموجبه وارسالها الى نيابة المسيمير الابتدائية لاستكمال الاجراءات فيها طبقا للقانون.
