كريتر نت / عدن
حذر مسؤول أمني في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء من مخاطر تصاعد الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى السواحل الجنوبية لليمن على الأمن القومي.
وقال رئيس مصلحة خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية “الشرعية” اللواء الركن خالد القملي، إن “ظاهرة الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى السواحل اليمنية أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي للجمهورية اليمنية، خصوصا بعد وصول أعداد هائلة”.
وتحدث في تصريح صحفي عن”مخاطر استغلال المهاجرين غير الشرعيين في عمليات تهريب المخدرات والسلاح من القرن الأفريقي إلى دول الجوار وبعض الدول الأوروبية”.
وأوضح اللواء القملي أن “معظم المهاجرين في الفترة الأخيرة من إثيوبيا (الأورمو) يصلون بأعداد كبيرة ويومياً عبر سواحل منطقة بلحاف في محافظة شبوة، وساحل خور عميرة بمحافظة لحج، ومؤخرا عبر سواحل محافظة أبين”.
وأضاف أن “المهاجرين ينطلقون راجلين إلى حدود السعودية، ومنها إلى بعض الدول الخليجية، وآخرين يتجهون إلى رداع في محافظة البيضاء، ومنها إلى شمال الشمال للعمل في مجال الزراعة وغيرها”.
وأشار إلى أن “مهاجرين يتوجهون من خلال سواحل لحج وعبر مُهَرّبين إلى جزيرة الزهرة في السودان ثم إلى السواحل الليبية قاصدين الوصول إلى أوروبا”.
وأوضح المسؤول الأمني في حكومة ” الشرعية” أن جماعة الحوثيين (أنصار الله) “تستغل المهاجرين في شق الطرقات وبناء الحواجز والقتال في الجبهات”.
وأردف “نبهنا إلى خطورة هذه الظاهرة في مايو 2017 خلال تقرير متكامل، قدمناه إلى قوات التحالف الدولي (البحرين)، وقيادة التحالف العربي بمحافظة عدن، كما تم عرض التقرير على اللجنة الأمنية لأصدقاء اليمن في الرياض، وقيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي، ومع مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالأمر”.
وتابع: “كما تم عقد عدة لقاءات، مع منظمة الهجرة الدولية، واقترحنا استكمال إنشاء مركز الاستقبال في خور عميره بلحج، ليتم حصرهم وفرز الوافدين من قبل مكتب منظمة الهجرة الدولية في محافظة عدن، وتحديد من ينطبق عليهم شروط اللجوء، والبقاء تحت مسؤولية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهم أقل عدداً، وترحيل من لا تنطبق عليه شروط اللجوء إلى بلدهم مباشرةً من مراكز الاستقبال التي وجب إنشاؤها”.
ودعا المسؤول في حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى تمكين مصلحة خفر السواحل من أداء مهامها بشكل كامل مع توفير الدعم اللازم لها.
وطالب “بالتنسيق مع التحالف العربي لوقف إنشاء ودعم وحدات غير رسمية وقيام الوحدات الحالية بمسؤولياتها بحكم الإمكانيات المتوفرة لديهم لمراقبة عمليات تهريب الوافدين وهم لايزالون في البحر، وكذلك في المناطق التي لم تُسَلّم إلى مصلحة خفر السواحل، إضافة إلى إنشاء مركز استقبال في بئر علي بمحافظة شبوة، وكذا ضرورة إبلاغ الخارجية بالتواصل مع السفارة الإثيوبية للقيام بواجبها تجاه رعاياها وتحديداً عملية إعادتهم”.
ويشهد اليمن للعام الخامس على التوالي، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة “الشرعية” المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة “الأسوأ في العالم”.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت في شهر مارس الماضي، أن 150 ألف لاجئ ومهاجر إفريقي وصلوا إلى اليمن خلال العام 2018 رغم الصراع والمخاطر الناجمة عن ذلك.
وقالت المفوضية في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر حينها، إن 90 في المئة منهم قدموا من إثيوبيا، والبقية من الصومال، مشيرةً أن “غالبيتهم أطفال منفصلون عن ذويهم وغير مصحوبين”.
وتعد اليمن وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، وخاصةً الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم العبور في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، وخصوصا إلى السعودية.
ووفق أرقام أممية سابقة، يستضيف اليمن نحو 280 ألف لاجئ ومهاجر، معظمهم من الصومال.
وفي السابع عشر من أبريل الجاري عبرت المفوضية السامية عن قلقها البالغ إزاء تفاقم وضع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثاً إلى اليمن.
وأشار المتحدث باسم المفوضية وليام سبيندلر في مؤتمر صحفي إلى أن الصراع المستمر والظروف الاقتصادية المتدهورة وارتفاع مستوى الجريمة حالياً تؤدي إلى تعريض الناس للأذى والاستغلال.
وقال إن حالات الابتزاز والإتجار والترحيل تزداد وذلك نتيجة استمرار الصراع وانعدام الأمن الذي يهدد مؤسسات الدولة ويضعف سيادة القانون. ويتعرض عدد كبير للاعتقال والاحتجاز والاعتداء ومن ثم يُلقى بهم في البحر أو يُعادون قسراً من قبل المهربين نفسهم الذين أتوا بهم إلى اليمن”.
