كريتر نت – متابعات
نشرت هيئة البث العبرية (رسمية)، مساء الثلاثاء، وثيقة رسمية إسرائيلية تُعد الأساس لمفاوضات صفقة تبادل الرهائن والسجناء بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وذكرت الهيئة أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) كان قد وافق عليها في مايو الماضي ولم يتم الإعلان عنها.
وتنص الوثيقة على إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة (أحياء أو أموات)، من المدنيين والجنود، مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، فيما تقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، في حين أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأضافت الوثيقة أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين سيكون “مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، واستعادة الهدوء المستدام”.
وزادت بأن تل أبيب طالبت بترحيل أكثر من 50 أسيرا فلسطينيا إلى غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية.
وبحسب الوثيقة، ستنسحب إسرائيل من محور نتساريم وسط غزة، وتفكك مواقعها ومنشآتها العسكرية بالكامل، مع إيجاد آلية لمنع عودة المسلحين (المقاتلين الفلسطينيين) إلى شمال القطاع.
وهو بند أُحرز تقدم بشأنه خلال المفاوضات.
ومن اللافت عدم ذكر محور فيلادلفيا (جنوب) على الحدود بين غزة ومصر في الوثيقة وما إذا كانت إسرائيل ستنسحب منه أم لا.
ومنذ اليوم الأول من تنفيذ الصفقة، ستسمح إسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، بينها الوقود، بمعدل 600 شاحنة يوميا، وفق الوثيقة.
وضمن المرحلة الأولى “الإنسانية” من الصفقة، وفق الوثيقة، ستطلق حماس سراح النساء أولا، بواقع 3 محتجزات “مدنيات” في اليوم الأول و4 أخريات في اليوم السابع.
وبعدها، ستطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين أسبوعيا، مع إعطاء الأولوية للنساء المتبقيات (مدنيات ومجندات)، وأخيرا إعادة جثث الأسرى المتبقين، حسب الوثيقة.
وقالت هيئة البث إن إسرائيل، وبناء على توصية فريق التفاوض، تطالب بقائمة تضم أسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، قبل تنفيذ الصفقة.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تبدأ، مع انطلاق المرحلة الأولى من الصفقة، إعادة تأهيل البنية التحتية (التي دمرتها إسرائيل) وإزالة الركام وإدخال ما لا يقل عن 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة، وفق الهيئة.
أما بالنسبة إلى المرحلة الثانية، فقالت هيئة البث إنه تمت صياغتها بشكل مقتضب جدا في الوثيقة، عبر “فقرة واحدة، ولا تتضمن عبارة وقف الحرب، بل وقف دائم للعمليات العسكرية وأي نشاط عدائي، ودخول الهدوء حيز التنفيذ”.
ونقلت هيئة البث عن مصادر مطلعة على المفاوضات لم تسمها إن “الفجوة لا تزال كبيرة بين الوثيقة، التي تم تحويلها رسميا إلى الوسطاء (مصر وقطر) وحماس، وبين ما تتم مناقشته في قطر”.
وتمسكت حماس بمطلبها الثلاثاء بأن تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، وقالت إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب كان متسرعا في القول إن “أبواب الجحيم ستنفتح على مصراعيها” ما لم يُطلق سراحهم بحلول موعد تنصيبه في 20 يناير.
ويعقد مسؤولون من حماس وإسرائيل محادثات بوساطة مصر وقطر في جهود مكثفة منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أوشكت ولايته على الانتهاء إلى بذل جهد للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرته لمنصبه، وينظر الكثيرون في المنطقة حاليا إلى تنصيب ترامب باعتباره موعدا نهائيا غير رسمي لذلك.
ولكن مع اقتراب الموعد، يتبادل الجانبان الاتهامات بالتمسك بشروط عرقلت جميع المحاولات السابقة التي جرت على مدى أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق.
وتقول حماس إنها ستفرج عن الرهائن المتبقين لديها إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحبت كل قواتها من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تنهي الحرب حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن.
وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية عدن بار تال في مؤتمر صحافي “حماس هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح الرهائن”، وإن إسرائيل ملتزمة تماما بالتوصل إلى اتفاق.
وقال المسؤول في حماس أسامة حمدان في مؤتمر صحافي بالجزائر إن إسرائيل هي المسؤولة عن تقويض كل الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.
وأضاف أنه لن يدلي بتفاصيل عن الجولة الأحدث من المفاوضات لكنه أكد على شرط حماس المتمثل في “وقف كامل للعدوان وفي انسحاب شامل من الأراضي التي اجتاحها الاحتلال’.
وفي تعليقه على تهديد ترامب قال حمدان “أظن أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يصدر تصريحات مسؤولة وأكثر دبلوماسية”.
وأرسلت إسرائيل فريقا من المسؤولين من المستوى المتوسط إلى قطر لإجراء محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين.
وذكرت بعض التقارير الإعلامية العربية أن دافيد برنياع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) الذي كان يقود المفاوضات من المتوقع أن ينضم إليهم.
ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وفي خطوة مهمة نحو التوصل إلى اتفاق، قال مسؤول في حماس لرويترز الأحد إن الحركة وافقت على قائمة قدمتها إسرائيل تضم 34 رهينة يمكن إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
وتضمنت القائمة جنديات إسرائيليات بالإضافة إلى مدنيين مسنين وإناث وقاصرين.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل لم تتلق حتى الآن أي تأكيد بشأن ما إذا كان الأشخاص المدرجون في القائمة ما زالوا على قيد الحياة.
وكانت حركة حماس، قد شنت هجمات غير مسبوقة في 7 أكتوبر 2023، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، وفق أرقام إسرائيلية رسمية.
كما تمكن مسلحو حماس من خطف نحو 251 رهينة ونقلهم إلى القطاع، وفق إحصائيات رسمية إسرائيلية.
وفي المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات عسكرية برية، مما أسفر عن مقتل نحو 46 ألف شخص، بينهم أعداد كبيرة من النساء من الأطفال، حسب السطات الصحية في القطاع.
