كريتر نت – متابعات
في الوقت الذي يتطلب فيه الوضع اليمني تحركًا دبلوماسيًا فعالًا للدفاع عن القضايا الوطنية في الساحات الدولية، تواجه وزارة الخارجية اليمنية اتهامات بتكريس الفساد الإداري والمالي في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية حول العالم.
منبرٌ للدفاع أم أوكارٌ للفساد؟
بدلًا من أن تكون السفارات والقنصليات منصات تعزز صورة اليمن وتخدم مواطنيه، أصبحت مراكز لإهدار المال العام، تعج بتعيينات عشوائية ونهب منظم لإيراداتها.
هذا الواقع المأساوي أثار حفيظة اليمنيين في الداخل والخارج، إذ يرون في استمرار الفساد في السلك الدبلوماسي خيانة للأمانة الوطنية ومضاعفة لمعاناتهم التي تمتد من ساحات الحرب إلى أروقة المؤسسات الحكومية.
السلك الدبلوماسي اليمني: تحوُّلٌ إلى مركز للوساطات والمحسوبيات
تُعد تعيينات الموظفين في السلك الدبلوماسي أحد أبرز مظاهر الفساد الذي يهدد بنية وزارة الخارجية اليمنية، فقد انتهجت الوزارة منذ سنوات سياسة قائمة على المحسوبية والوساطات، حيث تم تعيين مئات الأشخاص بناءً على صلاتهم العائلية أو انتماءاتهم السياسية، لا على الكفاءة المهنية أو الخبرة الدبلوماسية.
التعيينات العائلية والسياسية
تشير تقارير متعددة إلى أن وزارة الخارجية أصبحت وجهة لأبناء وأقارب المسؤولين والوزراء والسفراء، فضلًا عن الشخصيات الحزبية والعسكرية النافذة.
هؤلاء الأشخاص، ومعظمهم من عديمي الخبرة أو حديثي التخرج، يحصلون على مناصب رفيعة ورواتب بالدولار، بينما يعاني المواطن اليمني العادي من انعدام الخدمات الأساسية.
التكدس الوظيفي والبطالة المقنعة
أسفر هذا النهج عن تضخم عدد الدبلوماسيين غير المؤهلين في السفارات والقنصليات، ما أدى إلى تحويل هذه المؤسسات إلى مراكز بطالة مقنعة بدلاً من تقديم خدمات فعّالة أو تعزيز مكانة اليمن دوليًا، باتت هذه البعثات تعاني من ترهل إداري وشلل وظيفي.
التكاليف الباهظة: عبءٌ ماليٌ على الدولة والمواطن
يتحمل الاقتصاد اليمني المُنهك أعباءً كبيرة نتيجة هذا الفساد، إذ تُخصص أموال طائلة لتغطية رواتب واعتمادات الدبلوماسيين غير المؤهلين.
وبحسب خبراء، تُصرف هذه الأموال بالعملات الصعبة، ما يفاقم من أزمة العملة المحلية ويُثقل كاهل الموازنة العامة.
الأرقام تُظهر حجم العبث
تشير تقارير إلى أن مئات الملايين تُصرف سنويًا كرواتب واعتمادات دبلوماسية دون عائد حقيقي ؛ وفي الوقت نفسه، يضطر المواطن اليمني إلى تحمل تكاليف إضافية نتيجة زيادة الرسوم القنصلية بشكل غير قانوني لتعويض النفقات المهدورة.
نهب الإيرادات القنصلية: قصص فساد موثقة
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن تجاوزات خطيرة في القنصليات اليمنية، لا سيما في جدة ومصر والأردن. هذه التجاوزات لا تمثل فقط إهدارًا للمال العام، بل تعكس غياب الرقابة والمساءلة داخل وزارة الخارجية.
1. القنصلية العامة بجدة
فرضت اللجنة العليا للجوازات زيادات غير قانونية على رسوم إصدار الجوازات.
بلغ إجمالي المبالغ المهدرة 91 مليون ريال سعودي.
لم تُورد القنصلية سوى 12 مليون ريال سعودي فقط من أصل 156 مليون ريال تم تحصيلها خلال الفترة من 2018 إلى 2022.
2. السفارة اليمنية في مصر
استولى موظفون على 268 ألف دولار من إيرادات القنصلية عبر تزوير الوثائق.
تم إصدار جوازات بمهن مزورة لتحصيل رسوم أعلى من المواطنين.
استغلال المزايا الدبلوماسية لغايات شخصية، ما أدى إلى تآكل سمعة السفارة.
الانعكاسات الكارثية على السياسة الخارجية
تراكم الفساد الإداري والمالي في السلك الدبلوماسي لم يكن مجرد مشكلة داخلية، بل أثر بشكل مباشر على أداء اليمن الدولي.
ضعف التمثيل الدبلوماسي
غياب الكفاءات المؤهلة جعل السفارات عاجزة عن الدفاع عن القضايا اليمنية أو توضيح موقف الحكومة الشرعية في الأزمات الدولية.
تذبذب العلاقات الدولية
افتقار اليمن إلى دبلوماسية فعالة تسبب في تراجع الدعم الدولي للقضية اليمنية، وأدى إلى ضعف المواقف الأممية تجاه الحرب في اليمن.
إصلاح السلك الدبلوماسي: ضرورة وطنية عاجلة
أمام هذا الواقع المؤلم، يصبح إصلاح السلك الدبلوماسي اليمني ضرورة لا تحتمل التأجيل. الإجراءات التي يجب اتخاذها تشمل:
1. مراجعة شاملة للتعيينات
إلغاء جميع التعيينات غير القانونية وتوظيف أشخاص ذوي كفاءة وخبرة حقيقية.
2. تعزيز الشفافية والمساءلة
إنشاء آليات رقابة مستقلة لمتابعة أداء السفارات والقنصليات، مع محاسبة المتورطين في قضايا الفساد.
3. إصلاح قوانين التوظيف الدبلوماسي
وضع قوانين صارمة تمنع المحسوبية وتُشجع التنافس العادل على المناصب.
4. إعادة تأهيل السفارات
تقليص عدد الموظفين غير الضروريين وتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
5. تعزيز التعاون الدولي
الاستعانة بخبرات دولية لتدريب وتأهيل الدبلوماسيين اليمنيين بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية.
أمل في إصلاح المسار
إن استمرار الفساد في وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي يمثل تهديدًا خطيرًا لمصالح اليمن في الداخل والخارج. في ظل الظروف الراهنة، لا يمكن لليمن تحمل أعباء هذه الممارسات التي تُعمّق الانقسامات وتُضعف صورة البلاد دوليًا.
الإصلاح الحقيقي يبدأ من القضاء على المحسوبية والفساد، ووضع مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية.
المواطن اليمني، الذي يئن تحت وطأة الفقر والحرب، يستحق تمثيلًا دبلوماسيًا يليق بمعاناته ويُعبر عن تطلعاته، وليس مجرد واجهات لنهب المال العام.
المصدر : شبوة برس
