كتب .. محمد العماري
في وقت تسعى فيه الدول إلى تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، يظل ملف دمج ذوي الإعاقة في منظومة التعليم العالي والمنح الدراسية بحاجة إلى خطوات جادة وفاعلة. نحن، كمجتمع، من ذوي الاعاقه نوجه نداءً إلى معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد الرصابي، لتبني آليات واضحة تضمن إشراك ذوي الإعاقة في المنح الخارجية والداخلية، دون إخضاعهم لمفاضلة قد لا تنصف قدراتهم الخاصة وتميزهم.
ذوو الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، ويمتلكون قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهم للإسهام في بناء الوطن بشكل فاعل. ومع ذلك، يواجه العديد منهم صعوبات في الحصول على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في ما يتعلق بالمنح الدراسية التي تُعد بوابة للتميز الأكاديمي والمهني. ولسوء الحظ، لا يوجد حتى الآن قانون أو آلية واضحة تضمن معاملة عادلة لذوي الإعاقة في هذا المجال، مما يجعلهم خارج دائرة المنافسة العادلة.
لذا، نطالب معالي الوزير بتبني الخطوات التالية:
1. **تخصيص نسبة معينة من المنح الدراسية لذوي الإعاقة**: من الضروري أن يتم تخصيص نسبة محددة من المنح الداخلية والخارجية لذوي الإعاقة، بحيث لا يخضعون للمفاضلة مع الآخرين. هذه الخطوة ستضمن حصولهم على فرص تعليمية عادلة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم.
2. **إعفاء ذوي الإعاقة من المفاضلة العامة**: نظراً للظروف الخاصة التي يعيشها ذوو الإعاقة، يجب ألا يُخضعوا لنفس معايير المفاضلة المطبقة على الآخرين. فلديهم قدرات خاصة ومتميزة تحتاج إلى دعم وتشجيع، وليس إلى منافسة غير متكافئة.
3. **توفير دعم مالي وإجرائي خاص**: يجب أن تأخذ المنح المخصصة لذوي الإعاقة في الاعتبار التكاليف الإضافية التي قد يحتاجونها، مثل تكاليف التنقل، أو الأجهزة المساعدة، أو البرامج التعليمية الخاصة. كما ينبغي تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل حصولهم على هذه المنح.
4. **إنشاء لجنة متخصصة لمتابعة ملف ذوي الإعاقة**: نوصي بتشكيل لجنة متخصصة في وزارة التعليم العالي تتابع ملف ذوي الإعاقة، وتضمن تنفيذ الآليات الجديدة بشكل عادل وفاعل. هذه اللجنة يمكن أن تضم ممثلين عن جمعيات ذوي الإعاقة وخبراء في مجال التعليم الجامعي.
5. **تعزيز الوعي بقدرات ذوي الإعاقة**: من المهم أن تعمل الوزارة على تغيير الصورة النمطية عن ذوي الإعاقة، وإبراز قصص نجاحهم وإنجازاتهم. هذا سيسهم في تغيير نظرة المجتمع ويشجع على دمجهم بشكل أكبر في مختلف المجالات.
نحن نؤمن بأن التعليم هو حق للجميع، وأن ذوي الإعاقة يستحقون فرصاً متكافئة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية. ندعو معالي الوزير إلى الاستجابة لهذا النداء، واتخاذ خطوات عملية لضمان إشراك ذوي الإعاقة في المنح الدراسية، بما يعكس روح العدالة والمساواة التي ننشدها جميعاً.
لنعمل معاً من أجل مستقبل تعليمي أكثر شمولاً وعدلاً، حيث لا يُترك أحد خلف الركب.
