حسام ردمان
ان القراءة الفاحصة لتصريحات الزُبيدي الأخيرة تقتضي التمييز بين القبعات الثلاث، التي تناوب على ارتدائها في دافس:
قبعته كرئيس للمجلس الانتقالي الجنوبي؛ و ذلك من خلال تطرقه إلى إنتهاء الوحدة اليمنية، والأهم موقفه من خارطة الطريق السعودية التي حكم عليها بالموت.
قبعته كعضو المجلس الرئاسي اليمني؛ و حديثه عن استراتجية الردع الشامل ضد الحوثي.
قبعته الشخصية كزعيم سياسي يراهن على ترامب – و يكن له الإعجاب على الصعيد الخاص- ويرى في ولايته الراهنة مدخل محتمل لتغيير معادلة الصراع.
بمعنى أدق يقول الزُبيدي للخارج و للداخل : نحن مستعدون للعمل بصوره جماعية تعاونية ضمن معسكر الشرعية في حال كان التوجه الاقليمي والدولي نحو منازلة الحوثي.
ومستعدون للعمل بصورة أحادية تصعيدية في حال كان التوجه الدولي والإقليمي نحو إحياء خارطة الطريق ومكافأة الحوثي.
والعامل الحاسم اليوم بين ترجيح النهج التكاملي أو بين العودة للنهج التعطيلي: هو موقف ترامب!
لقد حاول الزبيدي من خلال تصريحاته ان يوائم بين المتغيرات الاقليمية والدولية من جهة ، وبين مقتضيات الازمة اليمنية من جهة ثانية، وبين التزامات القضية الجنوبية من جهة ثالثة ؛ وقد وفق في ذلك الى حد كبير.
لكن، وبعيداً عن مفردات الخطاب السياسي، فإن قيادة المجلس الانتقالي تبدو مدعوة اليوم -على وقع تصريحات الزبيدي- إلى التفكير استراتجيا في مسألتين هامتين:
أولاً/ جدلية الداخل والخارج:
هل من السديد استمرار المراهنة على الخارج خلال العام ٢٠٢٥ ، رغم ما اثبتته الوقائع من محدودية هذا الخيار خلال ٢٠٢٤ ؟
وايهما يجب ان ياتي اولا : مطالبة المجتمع الدولي بدعم “استراتجية الردع المتكامل” ، ام شروع اصحابها في تطبيقها بصورة تكاملية وانتزاع ثقة العالم بها؟
ثانياً/ تنوع السيناريوهات وتنويع البدائل:
إلى أي مدى يمكن الاطمئنان إلى موت خارطة الطريق في ظل بيئة اقليمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وفي ظل بروز بعض الشواهد التي تفيد باحتمالية عودتها بزخم اقوى؟
وفي حال عودة الخارطة هل من المجدي للانتقالي العودة لتعطيلها بنهج احادي تصعيدي، أم أن عليه التفكير بامكانية العمل الجماعي التكيفي لإدارة هذا المسار، خصوصاً وان تجربة العام ٢٠٢٣م قد أثبتت محدودية القدرة الذاتية على تعطيل مسار الوساطة السعودية؟