كريتر نت .. عدن
اختتمت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، فعاليات المؤتمر والمعرض الأول للنظام الصحي في اليمن، الذي عُقد خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، بمشاركة واسعة من المؤسسات الصحية والمنظمات المحلية والدولية، وبرعاية رسمية من شركة بوابة الخليج الذهبية، التي كان لها دور محوري في إنجاح الحدث.
جمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه النظام الصحي في اليمن، وعلى رأسها التمويل الصحي، ضعف الموازنات الحكومية، وضرورة تبني سياسات مستدامة لدعم الخدمات الطبية. كما شهد المعرض المصاحب استعراض أحدث التقنيات والمعدات الطبية، وسط مشاركة 38 جهة صحية وأكاديمية ومنظمات دولية.
وأكد وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، أن المؤتمر شكّل نقطة تحول مهمة في مسار تطوير النظام الصحي، حيث تم تبني توصيات رئيسية تشمل إعادة هيكلة الوزارة، اعتماد استراتيجية وطنية للصحة (2026-2035)، تفعيل التأمين الصحي الاجتماعي، وتحسين الخدمات الصحية المجتمعية.
وفي تصريح صحفي ادلى به لوسائل الإعلام أكد مدير شركة بوابة الخليج الذهبية،الأستاذ محمد عبدالله المفلحي، التزام الشركة المستمر بدعم المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية. وأشار إلى أن رعاية الشركة للمؤتمر تأتي ضمن جهودها لتعزيز قدرات القطاع الصحي في مواجهة التحديات الحالية، من خلال توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية. ودعا المفلحي القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياته الاجتماعية والمساهمة الفعّالة في دعم القطاع الصحي
وفي ختام الفعاليات، تم تكريم شركة بوابة الخليج الذهبية تقديرًا لدورها في دعم المؤتمر والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية، إضافةً إلى تكريم الجهات المشاركة والكوادر الصحية التي كان لها دور بارز في إنجاح الحدث.
ويمثل المؤتمر والمعرض الأول للنظام الصحي في اليمن خطوة أساسية نحو بناء نظام صحي مستدام وفعال، قادر على مواجهة التحديات، وتحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، بدعم من الجهات الفاعلة في القطاع، وفي مقدمتها شركة بوابة الخليج الذهبية، التي أكدت التزامها بمواصلة دعم المشاريع الصحية لما فيه مصلحة المواطنين.
وقد خرج المؤتمر بسلسلة من التوصيات الهامة، من بينها:
إنشاء صندوق لدعم الصحة بالشراكة مع البنك الدولي.
تعزيز البنية التحتية الصحية وتحديث اللائحة التنظيمية لوزارة الصحة.
تشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تفعيل التأمين الصحي الاجتماعي وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في القطاع الصحي.
توسيع شبكات الربط الإلكتروني بين المرافق الصحية وتحديث نظام المعلومات الصحية.
