كريتر نت – متابعات
كشفت منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير حقوقي موسع نُشر أمس الأحد، عن عمليات “نهب منظم” قامت بها جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها، باستخدام جهاز “الحارس القضائي” لمصادرة الأصول واستيلاء على الموارد.
وأظهر التقرير، الذي يركز على استيلاء الجماعة على شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية”، كيف استُخدمت التعيينات القضائية لملاحقة الخصوم والاستيلاء على ممتلكاتهم بطرق غير قانونية، بحسب ما نقل موقع “المنتصف” المحلي.
ووفقًا للتقرير، منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، اتبعوا سياسة مدروسة لمصادرة ممتلكات المعارضين، باستخدام اتهامات ملتبسة مثل “الخيانة” و”الولاء للعدوان”، وتحويل الأصول المصادرة لتمويل أنشطتهم العسكرية والسياسية.
وأشار التقرير إلى دور “الحارس القضائي”، الذي حصلت عليه الجماعة سلطات واسعة لتنفيذ عمليات الاستيلاء بدون رقابة قانونية.
كما تناول واقعة مداهمة مقري شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية” في يونيو 2024، حيث اعتقلت الجماعة ستة من مديري وموظفي الشركتين واحتجزتهم بشكل غير قانوني.
وقدرت “سام”، وفقا للمنتصف، خسائر الشركتين بـ55 مليون دولار، نتيجة تلف الأدوية المخزنة بسبب ظروف التخزين غير المناسبة، كما تعرض الموظفون المعتقلون لضغوط نفسية وجسدية.
وأكد الخبير المالي عبد الواحد العوبلي أن مصادرة الأموال تهدف إلى تحقيق استقرار مالي يمكن للجماعة من تمويل أنشطتها بدون دعم خارجي، بالإضافة إلى استخدام عمليات النهب كأداة لترهيب المعارضين وتعزيز الولاء الداخلي.
واعتبرت “سام” أن ممارسات الحوثيين تشكل “جرائم حرب” ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها، مطالبة الحوثيين بوقف جميع أعمال المصادرة وإعادة الممتلكات لأصحابها الشرعيين، ودعت الحكومة اليمنية لتشكيل وحدة خاصة لتوثيق الأصول المنهوبة.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بمراقبة الأنشطة المالية للحوثيين وإدراج المسؤولين عن الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية، لضمان محاسبتهم.
في سياق متصل، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ارتكاب جماعة الحوثي أكثر من 10 آلاف انتهاك بحق نساء في 18 محافظة خلال السنوات السبع الماضية.
ووثقت الشبكة 2786 حالة قتل لنساء نتيجة القصف والقنص وإطلاق النار العشوائي، بالإضافة إلى مقتل أكثر من ألف امرأة بسبب الألغام الحوثية، كما قُتلت 46 امرأة في حوادث أخرى مختلفة بتسع محافظات.
