كريتر نت /
أكّد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الجمعة غداة لقائه في الرياض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم الخرطوم للرياض في مواجهة “التهديدات والاعتداءات” الإيرانية.
وقال دقلو الشهير بـ”حميدتي” في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم إنّ “السودان يقف مع المملكة ضد كافة التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية”.
كما أعلن “كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأنّ القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف”.
والسودان شريك رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده الرياض وأبوظبي ضدّ المتمرّدين الحوثيين في اليمن. ويقاتل آلاف الجنود السودانيين في صفوف قوات التحالف الذي بدأ عملياته في مارس/آذار 2015.
ووصل حميدتي إلى جدّة مساء الخميس، في زيارته الخارجية الأولى منذ أطاح الجيش بالرئيس السابق عمر البشير.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الاجتماع بين حميدتي الذي غادر جدة الجمعة، وولي العهد الأمير محمد “بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية”.
وبحسب بيان المجلس العسكري فإنّ الغرض من زيارة حميدتي هو “تقديم الشكر للمملكة لما قدّمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلّبات الحياة المعيشية للشعب السوداني وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلا عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة”.
وأكد البيان أنّ ولي العهد السعودي وعد “بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان”. كما تعهد بـ”العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم والعمل على معالجة ديونه”.
وهذا البيان الذي يعتبر أول موقف أساسي في السياسة الخارجية يتّخذه المجلس العسكري، يمثّل استكمالا لسياسة الخرطوم الخارجية في عهد البشير.
وعزّزت الولايات المتحدة منذ 1997 العقوبات الاقتصادية، بسبب اتّهامات للسودان بدعم مجموعات جهادية خصوصا أن مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن أقام في الخرطوم بين 1992 و1996 وبسبب انتهاكات لحقوق الإنسان والنزاع في دارفور الذي أوقع أكثر من 300 ألف قتيل منذ 2003.
والأسبوع الماضي أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات في خضم عملية انتقال للسلطة.
وكانت الإمارات والسعودية أعلنتا في 21 أبريل/نيسان الماضي تقديم دعم مالي قيمته ثلاثة مليارات دولار للسودان.
ويرى بعض المحللين السودانيين أن هذه المساعدات تشكل دعما للخرطوم لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية ولتمكين المجلس العسكري من تأمين عملية انتقال سلمي للسلطة لحكومة مدنية.
وبعد تظاهرات استمرّت أربعة أشهر، أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل/نيسان بالبشير (75 عاما) الذي حكم البلاد لـ30 عاما وشكّل الجيش “مجلسا عسكريا انتقاليا” سيطر على المؤسسات الحكومية.
ويواصل آلاف المعتصمين تجمعهم أمام مقرّ الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. والجمعة قال أحد هؤلاء المتظاهرين ويدعى عمر إبراهيم “نريد فقط حكومة مدنية وإذا رفضوا (الجنرالات) سنذهب إلى العصيان المدني والإضراب العام”.
وخلال شهر رمضان لم يغّير المحتجّون من عاداتهم كثيرا، فما زالوا يتوافدون يوميا إلى مقرّ الاعتصام ولا سيما وقت الإفطار أو السحور حين تنطلق الهتافات والشعارات المطالبة بالحكم المدني ومحاسبة النظام المعزول.
وتجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثلة بـ”تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير” حول إدارة الفترة الانتقالية. وقد عُلّقت المفاوضات ثلاث مرات منذ إسقاط البشير كان آخرها الاثنين. وحتى الآن لم يحدد أي موعد جديد لاستئنافها.
وفي حال تمّ الاتفاق بين الطرفين، قد يشهد السودان حكومة مدنية هي الأولى منذ أكثر من ثلاثين عاما.
والخميس أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير أنّه سيجري مشاورات مع أنصاره للتباحث في الحلول الممكنة بعد أن تعثرت مباحثاته مع المجلس العسكري بشأن تشكيلة المجلس السيادي الذي من المفترض أن يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
ويريد المحتجون رئيسا مدنيا للمجلس السيادي وأن يكون الأعضاء ثمانية مدنيين وثلاثة عسكريين، بينما يريد المجلس العسكري سبعة عسكريين وأربعة مدنيين.
