كريتر نت / التحديث نت
كارثة بيثية محدقة بدأت ملامحها ترتسم في شواطئ مدينة المكلا بعد نفوق أطنان من الربيان (الجمبري) على شواطئ سواحلها.
الدكتور خالد بلخشر، المهتم بشؤون البيئة، قال أن نفوق هذا الكم من الروبيان على شاطئ الستين في المكلا، أحد تداعيات مشروع مجاري المدينة الفاشل، الذي سبق أن حذر من خطورته شخصياً.
وأظهرت صور تحصل عليها “تحديث نت” رمال شاطئ الستين مفروشة بكميات كبيرة من الروبيان النافقة.
إلى ذلك يقول خبراء في البيئة البحرية إن نفوق الأسماك بكميات كبيرة في البحر يكون بسبب عمليات الدفن والردم وعمليات جرف التربة البحرية والقضاء على البقية الباقية من نباتات القرم التي تعتبر الملاذ ومكان وضع البيض والتكاثر للأسماك والربيان، مشيرين إلى أن جرف التربة البحرية القريبة من الشواطئ وتجفيفها يسبب اضراراً كبيرة للبيئة البحرية وتأثيراً سلبياً على مخزون الثروة السمكية، وهو ما حدث تماما عندما تم منح مساحات شاسعة للمستثمرين على شواطئ بحر المكلا وخنق سواحلها في العمق، دون إدراك مخاطر ذلك على البيئة بشكل عام والبيئة البحرية بشكل خاص، لأن الهدف دائماً من عملية الجرف والدفن هو الحصول على ارض جديدة كانت ضمن اراضي البحر.
ويؤكد الخبراء على ان منطقة البيئة الطبيعية ومناطق التبويض والتوالد للأسماك تكونت على مدى عشرات أو مئات السنين وتضم طبقات تتضمن مواد عضوية جاذبة
للأكسجين الذي تتنفس منه الأسماك والأحياء البحرية ويوفر البيئة المناسبة للتكاثر، والتي تتركز فيها اهم المركبات العضوية اللازمة للحياة البحرية ويشكل جرفها وتغيير تركيبتها اختناقاً للأكثرية من الاحياء البحرية ومنها الاسماك الصغيرة التي لا تستطيع الوصول إلى مناطق بعيدة عن الشاطئ وكذلك بعض انواع الاسماك الكبيرة التي تعيش بطبعها بمناطق قرب الشاطئ وكذلك مختلف انواع الربيان والأحياء التي تعيش في المناطق الضحلة ،إضافة إلى أن تزايد كميات الاسماك والاحياء البحرية النافقة مع تزايد عمليات جرف ودفن تربة البحر وعمليات شفط مياه البحر في المناطق المجروفة ورفع التربة الصالحة لتكاثر الاسماك إلى الأعلى وتزايد تصريف مياه المجاري الى البحر، الذي ارتفعت وتيرتة بعد تنفيذ مشروع مياه مجاري المكلا دون أي معالجات أو حلول للتخفيف من تأثيراته السلبية على البيئة وحياة المواطن.
ويشكك الأهالي في المكلا من قيام السلطة المحلية بأي دور حقيقي لمواجهة الكارثة، بعد فشلها الذريع في إدارة أبسط شؤونها وتدهور خدمات بنيتها التحتية وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والنظافة.
