كريتر نت / عدن
اعلنت وزارة العدل أن معالي وزير العدل الاستاذ علي هيثم “الغريب” في صدد أصدار قرارات لتعديل النظام في المعهد العالي للقضاء وفقا للقانون رقم (38) لسنة 2008م الذي أقره مجلس الوزراء ودخل حيز النفاذ في ذلك العام.
واشارت وزارة العدل الى أن هذه القرارات المرتقبة تأتي ضمن مشاريع محور تعزيز الكفاءة في إستراتيجية تطوير القضاء للأعوام الثلاثة القادمة وذلك بهدف استقطاب الموارد البشرية وتأهيلها للعمل في القضاء، وبناء كادر مؤهل لتولي الوظائف القانونية.
وذكرت الوزراة أن من إبرز التعديلات التي سيقوم بها الوزير “الغريب” تلك المتعلقة بشروط القبول في برنامج ماجستير المعهد العالي للقضاء حيث سيتم القبول المباشر لخريجي كلية الحقوق والشريعة من الجامعات اليمنية اذا كان ترتيبه من بين العشرة الأوائل على دفعته ويرغب بالدراسة في المعهد والتقدم لامتحان القبول والتنافس مع كتبة المحاكم والنيابة.
وقال وزير العدل “الغريب” في تصريح خاص لموقع الوزارة : “سيتم تخصيص نسبة 25 بالمائة من مقاعد برنامج الماجستير للإناث بغض النظر عن النتيجة السابقة ووفقا لتسلسل العلامات التي حصلن عليها في الامتحانين التحريري والشفوي والمقابلة الشخصية والفحص الطبي”.
وأفاد الوزير ” الغريب ” أن سبب تخصيص هذه النسبة المخصصة للاناث يرجع الى انه من خلال المتقدمات لامتحانات القبول للدفعة (23) اثبت أن هناك عدد من الاناث حرمن من القبول والدراسة نتيجة عدد المتقدمين من المحافظات التي ينتسبن اليها.
وأكد الوزير “الغريب” بإن نسبة ال 70% من مقاعد برنامج الماجستير ستظل كما هي مخصصة لخريجي كليات الحقوق والشريعة وخاصة الأوائل والذين اصبح عليهم التنافس بصورة متساوية مع كل من كتبة المحاكم والنيابة في التنافس والمسابقة وبدون تخصيص نسبة لاي فئة منهم ، واصبحت الفرصة متساوية لكل من اوائل خريجي الجامعات وكتبة المحاكم والمعيار الوحيد للقبول هو العلامة التي يحصل عليها المتقدم في امتحان القبول.
وأضاف وزير العدل “الغريب” أن مجلس المعهد سيعمل من خلال لجنة علمية على اعداد التعليمات اللازمة لتحديد أسس القبول في هذا البرنامج وشروط منح الشهادة حتى نتجاوز السلبيات التي رافقت نتائج القبول منذ فترة تأسيس المعهد قبل 11 عام.
ونوه الوزير ” الغريب” بإنه بموجب البرنامج الجديد ستتمكن الوزارة من انصاف الطلاب والطالبات المجتهدات والذين حرمن من القبول للدراسة العليا في المعهد.
وبينت الوزارة بإنها ستعمل على مراجعة شاملة للقبول والوقوف أمام تظلمات المتقدمين للدفعة (23) بعد عيد الفطر ، وكذلك استبدال المواد النظرية بموضوعات عملية وللتركيز على التدريب التطبيقي بدلا من المحاضرات الأكاديمية المحضة.
