كريتر نت /AFP
أكد فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن موكله سيمثل أمام النيابة العامة في إطار التحقيق في شبهات فساد مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم بعد أن رفض المدعي العام طلب نتانياهو إرجاء جسة الاستماع إلى ما بعد الانتخايات النيابية المقررة في 17 سبتمبر/أيلول القادم. ورفض المدعي العام طلب التأجيل “ولو ليوم واحد” وأعلن في وقت سابق أنه يعتزم توجيه تهم الارتشاء والاحتيال وخيانة الأمانة إلى نتانياهو.
أعلن وكيل الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أن موكله سيمثل في مطلع أكتوبر/تشرين الأول أمام النيابة العامة للإدلاء بأقواله بشأن شبهات الفساد التي تحوم حوله.
وأوضحت الوزارة أن المدعي العام خلص إلى أنه “لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحددة لجلسة الاستماع”.
وكان المدّعي العام أفيشاي ماندلبليت رفض الخميس طلب نتانياهو إرجاء جلسة الاستماع إليه إلى موعد “معقول” بعد الانتخابات النيابية المبكرةالمقررة في 17 سبتمبر/أيلول.
والإثنين قال المحامي أميت حداد في شريط فيديو نشره المتحدث باسم أسرة نتانياهو إن إرجاء جلسة الاستماع هو طلب محقّ كان يجدر بالمدعي العام أن يوافق عليه، ولكن بما أنّه لم يفعل “فسوف نحضر” جلسة الاستماع أمام النيابة العامة.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان الخميس أن نتانياهو طلب “إرجاء جلسة الاستماع بسبب حل الكنيست وإجراء الانتخابات في 17 سبتمبر/أيلول” إلى موعد “معقول” بعد الانتخابات.
ويشتبه بتورط تانياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” مقابل حصوله على تغطية إخبارية إيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي لـ”بيزك” شاؤول ألوفيتش.
وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية.
أما الشبهة الثالثة المنسوبة إلى نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة من سيجار وزجاجات شمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج الهوليوودي أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وأوضحت الوزارة أن المدعي العام خلص إلى أنه “لا يوجد سبب لقبول الطلب وتغيير المواعيد المحددة لجلسة الاستماع”.
وكان المدّعي العام أرجأ في مايو/أيار إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول موعد الاستماع إلى نتانياهو بشبهات “الفساد” و”الاحتيال” و “خيانة الأمانة”، وهي ثلاث قضايا مختلفة تريد النيابة العامة اتّهام رئيس الوزراء بها.
وقبل ذلك كان الموعد المحدّد لعقد هذه الجلسة في 10 تمّوز/يوليو.
ورفض المدّعي العام أن يتمّ “ولو حتى ليوم واحد” تأجيل جلسة الاستماع المقرّرة يومي 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول.
وسبق للمدعي العام أعلن أنه ينوي، بعد الاستماع لرئيس الوزراء، أن يوجّه إليه قائمة اتهام تشمل ثلاث تهم هي الارتشاء والاحتيال وخيانة الأمانة.
لكنّ توجيه الاتّهام لرئيس الوزراء لا يلزمه بالاستقالة، فالقانون يجبر رئيس الوزراء على الاستقالة في حال أدين فقط وبعد استنفاده كل سبل المراجعة والطعن
