كريتر نت / فرانس برس
دعا منظمو التظاهرات في هونغ كونغ الخميس إلى تجمع حاشد جديد الأحد، مصعدين حملتهم ضد مشروع قانون يجيز تسليم مطلوبين للصين، غداة مواجهات عنيفة في الشارع.
وتنذر هذه التظاهرة بتصعيد التوتر مع سلطات هونغ كونغ الموالية لبكين والتي تلزم منذ أسابيع موقفا متشددا حيال التحركات الشعبية، وقد تلقت الخميس دعما حازما من الصين.
وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة الأحد أضخم تظاهرة منذ عودتها إلى الصين. والأربعاء عرفت أخطر أعمال عنف منذ 1997، مع تدخل الشرطة لتفريق الحشود المتجمعة حول المجلس التشريعي (البرلمان المحلي).
ووقعت بعض الاشتباكات النادرة الخميس لكن عدد المحتجين كان في تراجع كبير عن الأربعاء، واكتفوا بالتجمع بهدوء في منتزه قريب من المجلس التشريعي.
وسعت سلطات هونغ كونغ الأربعاء لتهدئة الوضع، فأعلن البرلمان الذي كان من المقرر أن يناقش مشروع القانون، إرجاء المناقشات إلى أجل غير مسمى.
ويثير النص انتقادات دول غربية ومعارضة العديد من سكان هونغ كونغ الذين يتخوفون من القضاء الصيني باعتباره مسيسا، كما يعتقدون أن هذا الإصلاح سيضر بصورة مدينتهم في العالم وبقدرتها على اجتذاب الأعمال والرساميل.
– “أقوى دائما” –
ويعتزم المتظاهرون المطالبون بالتخلي عن مشروع القانون، تنظيم تجمع جديد الأحد وإضراب عام الاثنين.
وقال جيمي شام من “جبهة الحقوق المدنية الإنسانية” “سنقاوم حتى النهاية مع سكان هونغ كونغ”، مشيرا إلى أن منظمته طلبت إذنا بالتظاهر.
وأضاف “في مواجهة الجهل والازدراء والقمع، سنكون أقوى دائما”.
وجبهة الحقوق المدنية الإنسانية هي التي دعت إلى التظاهرة الضخمة التي جرت الأحد وجمعت أكثر من مليون شخص بحسب المنظمين.
لكنها قلما تسيطر على حشود المتظاهرين الشبان الذين لا يتزعمهم قادة معروفون وكانوا في طليعة الصدامات مع الشرطة.
وقامت الشرطة بتفريق عشرات آلاف المتظاهرين الأربعاء مستخدمة الغازات المسيلة للدموع والهراوات وغاز الفلفل والرصاص المطاطي وحتى أكياسا مليئة بالكريات المعدنية.
وتؤكد الشرطة أنها لزمت ضبط النفس في الدفاع عن نفسها بمواجهة متظاهرين كانوا يقذفونها بالحجارة والقضبان المعدنية.
وأدت أعمال العنف إلى إصابة 79 شخصا بجروح، بينهم اثنان جروحهم بالغة. كما أفادت الشرطة عن توقيف 11 شخصا.
– “أعمال شغب منظمة” –
وتعرضت الشرطة لانتقادات من جميع الجهات، من نواب وصحافيين وجمعيات محامين. وطالبت جمعية حقوقيين نافذة عضو في اللجنة التي تنتخب رئيس السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، بفتح تحقيق مستقل حول ما وصفته بأنه “استخدام مسرف للقوة” من قبل الشرطيين.
ورأت جمعية محامي هونغ كونغ أن الشرطة “قد تكون تخطت صلاحياتها القانونية” بقيامها بـ”استخدام غير ضروري إطلاقا للقوة ضد متظاهرين عزل بغالبيتهم الكبرى”.
لكن بكين في المقابل أعلنت دعمها التام للسلطات في إدارتها للتظاهرات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ “لم تكن هذه تظاهرة سلمية بل أعمال شغب منظمة”، مؤكدا أن بكين “تدين بشدة” العنف و”تؤيد رد فعل” سلطات هونغ كونغ.
وبين المعارضين لمشروع القانون محامون ومنظمات حقوقية نافذة ورواد من قطاع الصناعة وغرف تجارة وصحافيون وناشطون ودبلوماسيون غربيون.
وتقول السلطات إن الهدف من القانون هو سد فراغ قانوني والحؤول دون أن تكون المدينة ملجأ لبعض المجرمين. وتؤكد أن تطبيق القانون سيكون متوافقاً مع ضوابط حقوق الإنسان ولن يستهدف المعارضين السياسيين للصين.
– قبضة القضاء الصيني –
لكن المتظاهرين يتخوفون من القضاء الصيني معتبرين أنه قد يوقع بقبضته سكانا من هونغ كونغ أو حتى أشخاصا يمرون عبر مطارها.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يشاطر “المخاوف التي أعرب عنها سكان هونغ كونغ” مطالبا بـ”احترام” حقوق المتظاهرين.
وحذرت بروكسل بأن النص “قد تترتب عنه عواقب هائلة على هونغ كونغ وسكانها، والمواطنين الأوروبيين والأجانب، وكذلك على ثقة الشركات في هونغ كونغ”.
ورأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من “الأساسي” ألّا يتعارض مشروع القانون مع بنود الاتفاق الذي تمت بموجبه إعادة هونغ كونغ للصين.
وبموجب الاتفاق الموقع عام 1984 بين لندن وبكين، تتمتع هونغ كونغ بسيادة شبه ذاتية وبحريات غير متوافرة في الصين القارية، وذلك حتى العام 2047 نظريا. وينص النظام المعروف بـ”بلد واحد، نظامان” بصورة خاصة على حرية التعبير واستقلال القضاء.
وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في أن يتوصل المتظاهرون إلى “حل مع بكين”.
