كريتر نت / عدن تايم
حذر مركز بحثي من كارثة بيئية في البحر الأحمر، جراء تجاهل طرفا الحرب في اليمن للتسرب النفطي من سفينة صافر العائمة في ميناء راس عيسى، التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها.
وقال تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، إن ناقلة التخزين العائم والتفريغ (FSO) المملوكة لشركة النفط الوطنية اليمنية “صافر”، قد تسبب أكبر كارثة بيئية في حال تسرب أكثر من مليون و300 ألف برميل إلى البحر.
وأشار إلى الكارثة ستكون أكثر من أربعة أضعاف من تلك المنبعثة من تسرب نفط “إيكسون فالديز” عام 1989، والتي تعتبر على نطاق واسع من أسوأ الكوارث البيئية التي صنعها الإنسان في التاريخ.
وحث تقرير المركز الحكومة اليمنية والحوثيين التوصل إلى تسوية بشأن ما يجب فعله بالنفط الموجود على متن الناقلة، من أجل تجنيب كارثة بيئية في البحر الأحمر الذي يحتوي مستوى عالٍ من التنوع البيولوجي البحري، وكذلك صناعات الصيد والسياحة في ثمانية بلدان متجاورة.
ولفت إلى إن أصحاب المصالح التجارية القوية في اليمن، يقومون أيضاً بالمناورة لتأمين بيع الكمية النفطية، غير إن طرفي النزاع لم يتوصلا لأي تسوية.
ومن خلال لقاءات للمركز مع مسؤولين حوثيين وحكوميين، يبقى الحل بين مختلف الجهات بعيد المنال على ما يبدو، إذ تلقي المصالح الاقتصادية والسياسية بظلالها على الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق.
وقال التقرير إنه لا توجد رغبة بين مختلف الجهات في الاتفاق على كيفية تقسيم عائدات بيع النفط الخام المحتملة.
وأوضح إن غياب الاتفاق يعود إلى غياب الرغبة هذا من حالة ارتياب متأصلة وعدم استعداد للتنازل عن أي ساحة للخصوم المفترضين، في حين يحاول كل طرف أيضاً الاستفادة من احتمال حدوث كارثة بيئية على حساب أعدائه.
وناقلة صافر هي أحادية الهيكل، تم بناؤها في اليابان عام 1976، ولديها القدرة على الاحتفاظ بحوالي 3 ملايين برميل نفط.
وامتلكت اليمن السفينة لأول مرة عام 1986، ثم قامت صافر بعد ذلك بإرسائها بشكل دائم على بعد حوالي أربعة أميال بحرية قبالة ميناء رأس عيسى، وربطتها بخط أنابيب بطول 430 كم، مع تركيب معدات تتيح نقل النفط الخام إلى سفن ناقلة أخرى.
وأصبحت الناقلة بعد ذلك نقطة التصدير الرئيسية للخام الخفيف من اليمن، والذي يُستخرج من أكثر من 400 بئر في منطقة صافر، البلوك 18، بمحافظة مأرب.
وفي أعقاب تصاعد النزاع المستمر منذ مارس / آذار 2015، توقف خط أنابيب مأرب-رأس عيسى عن العمل وتوقفت الصادرات الناقلة، عبر السفينة، وتم سحب الموظفين وإنهاء أعمال الصيانة الدورية.
وتشير التقديرات المنشورة إلى أن الناقلة القديمة كانت تحتاج من قبل حوالي 10 ملايين دولار للصيانة السنوية، وقد توقفت المولدات العاملة على متن السفينة عن العمل بسبب نقص الديزل، مما يعني أنها لم تعد قادرة على ضخ الغاز الخامل في الخزانات التي تحتويه.
ولمدة أربع سنوات، من المرجح أن تتراكم الغازات شديدة الاشتعال والانفجار المنبعثة من النفط الخام في تلك الخزانات.
