كريتر: خاص
لم تاتي الوديعة السعودية اوكلها ولم تكن الاثنين المليار الدولار هي الوصفة السحرية لانقاذ انهيار العملة الوطنية في اليمن حيث واصل الريال اليمن هبوطة امام الدولار ليصل الى ٦٢٠ ريال للدولار الواحد الامر الذي ضاعف معاناة الناس واثقل كاهلهم وزاد بؤسهم ووسع رقعة فقرهم ، ولم يقووا على مواجهة متطلباتهم الحياتية الضرورية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وانعدام فرص ومقومات الحد الادنى لحياة كريمة وانحدرة معه الطبقة الوسطى من المجتمع الى قاع الفقر واتسعت رقعت من يعيشون تخت مستوى الفقر بشكل مخيف ينذر بالمجاعة٠
الاجراءات الترقيعية التي اقدمت عليها الحكومة ولجنتها الاقتصادية اشبه بمسكن لا يتناس من حجم الألم ولذا فان معاناة الناس ستستمر دون ان يحسوا بتحسن ملموس في حياتهم المعيشية ولن تكون قرارات اللجنة الاقتصادية كافية لتهدئة غضب الشارع ولن تداوي جرحه المفتوح جرى الحرب بل زادته احتقانا” وكان انهيار العمل وما رافقها تداعيات سلبية اشبه بمن يضع الملح على جراح مفتوح٠
ولمعرفة راي المختصين والخبراء في الاقتصاد حرصنا في ( كريتر) على التواصل مع ذوي الدراية والاختصاص بالشأن الاقتصادي وخرجنا بالحصيلة التالية:
الحرب النقدية تقتل الجميع ولا منتصر فيها:
وقال وزير النقل الاسبق د/ واعد باذيب الوزير السابق والاكاديمي المتخصص بالعلوم المصرفية والمالية:
“نتمنى التوفيق لكل الجهود المبذولة والذي تابعناها بلقاء الاخ رئيس الجمهورية مع اللجنة الاقتصادية وقيادة الشرعية والناوية للرفع من معاناة الشعب من سقوط قيمة العملة الوطنية وهي نتائج وكتوصيف دقيق هي النتائج )الاولية لتداعيات انهيار الاقتصاد الوطني ، المتردية تراكميا” من فعل الحرب وشلل مكنة الاقتصاد الوطني ( التصدير النفطي للأعوام السابقة تم لعدم الايداع وذلك حتى مارس ٢٠١٨ والذي بدأت به ايداع في حساب الحكومة بالبنك المركزي )لحصيلة التصدير الجزئي لا الكلي للطاقة التصديرية وانعكاساته على الميزان التجاري والكلي بمقياس ميزان المدفوعات، ناهيك عن رافعات الاقتصاد والعملية التشغيلية للقوى العاملة في الزراعة والانتاج السمكي بفعل توسع رقعة الاقتتال وديمومة الحرب والامر يتسع ليشمل التداعي الكبير لقيمة تحويلات المغتربين بسبب فقدانهم لفرص عملهم…
اللجنة الاقتصادية وفي الوقت الذي نتمنى لها و للخبرات فيها من النجاح رغم كل عوامل الفشل المتراكمة لعملها الا اننا لم نطلع على صلاحياتها ولائحتها وهل هي مكمل او بديل للمجلس الاقتصادي الاعلى وما هو دور الحكومة التنفيذي في ذلك الامر لمخرجات عمل اللجنة ونتابع بقادم الايام ذلك.
حتى نصوب العلاج فنحن بحاجة للتشخيص الحقيقي لسبب هذا الانهيار ونرى من وجهة نظرنا هو) (انشطار النظام المالي المصرفي )بين صنعاء و عدن وبالتالي عدم القدرة على التحكم بالعرض النقدي والسيطرة على النظام المصرفي وفقدان الثقة به ولن تنجح اي جهود بشكل كلي ومطلق وقد تنجح نسبيا لتعود للتنازل عن اسباب هذا النجاح طالما وبؤرة التسرب النقدي مازالت مفتوحه دون معالجه كما وان تحصيل الايراد السيادي بكل طاقته يحتاج لقرارات سياسيه وتنفيذ سيادي فوري وعاجل وتحصيل مجمل القيم في حسابات الحكومة وهنا الاخيرة عليها ان تعلن موازنتها وربطها فاعتقد من المعيب ان تستمر حكومة للسنه الثالثة ومازالت تدرس اتجاهات موازنتها …فلا تقدير على الاقل للأيراد حتى تستطيع ضبط مصروفها وانفاقها الجاري على الأقل ..هنا السياسة المالية بحاجه لمراجعه حقيقيه عاجله وانقاذيه على الاقل للتخفيف من وتيرة الانهيار كي تساعد البنك المركزي الغارق بمواجهه نفقات المرتبات والاجور وحل المشكلات والمديونيات المتراكمة على الحكومة دون ان تتوافر له ايرادات حقيقه كافيه لتغطية ذلك.
من المهم على الحكومة وقد انتهى صيفها الرابع في المناطق تحت سيطرتها ان تفكر بحل جذري حقيقي نفعي لا يحمل البلد والاجيال القادمة تبعات سداد مديونيات تأجير الطاقة او ما يعرف بالطاقة المشترات بالشروع بحل مشكلة التوليد للكهرباء با أليتين قصيره وطويلة الاجل منها القصيرة بعقود الشراء المنتهية بالتمليك لا تأجير حتى اخر العمر والبدء بعمل خط ثاني للتوزيع بنظام ( الدفع المسبق ) وهو ما نقصده كما كروت شحن الهاتف عدادات بالدفع المسبق بما يؤمن السيولة اللازمة للتشغيل لمؤسسات الكهرباء ويوفر الخدمة للمستهلك متى اراد ويلزمه بالتقنين ايضا لان قيمتها قد حصلت مع اعفاءه او اعدام دينه للمؤسسة للمراحل السابقة و جدولتها او العمل بالأعفاء والجدولة معا” .وهناك الاليه طويلة الاجل بالبدء بالاستثمار الحقيقي لنا وللأجيال من بعدنا والاستفادة من التجربة المصرية حل مشكلة الكهرباء بأطلاق مشروع قومي حقيقي بالشراكة مع العالم والقطاع الخاص لأنشاء محطات توليد اقتصاديه غير مكلفه بمدخلات موفره وصحيه للبيئة كالغاز والطاقة الشمسية .
اما وبخصوص رفع جزئي لنسبة معينه من رواتب الموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وان كانت هذه الزيادات مهمه وضرورية ومشكوره فأننا نقترح ان تلاحق على الاقل القيمة الحقيقية لانخفاض الاجور بسبب التضخم النقدي والسعري
بمعنى ان تعكس قيمة ما فقدة صاحب الاجر المحدود من قيم للسلع والخدمات المشترات براتبه وان حددناها بسنة الاساس للعام الماضي عندما كان الدولار دون ٤٠٠ ريال. بمعنى اوضح ان الريال انخفض مقابل الدولار بما نسبته ٣٠٠% من ديسمبر ٢٠١٤م ولليوم دون ان تطرأ اي معالجات بزيادة اجور موظفي الدولة منذ ذلك الحين كما لم يلزم القطاع الخاص بذلك ولكن ارتفاع اجور موظفي الدولة ستبقى لموظفي القطاع الخاص مؤشر حقيقي لعكس اتعابهم لدى مشغليهم ناهيك من انقطاع مرتبات موظفي الدولة لمرافق مدنيه وعسكريه لأكثر من عامين.
الامر يحتاج الى شرح مستفيض ومعالجات عاجله وتنازلات حقيقه ومجددا نرى استمرار الانشطار المالي النقدي بسبب الحرب وعدم الابقاء على سلطه نقديه واحده ( البنك المركزي اليمني) المعترف به اما المؤسسات الدولية والنقدية والمانحين وعدم انصياع الاوعية النقدية له ومؤسسات الجهاز المصرفي تظل فجوة التسرب مفتوحه ونتمنى من جنيف القادمة انقاذ البلد من الانهيار ولتكن هدنه نقديه لان الحرب النقدية تقتل الجميع ولا منتصر فها.
أي إجراءات في زمن الحرب لن تؤدي إلى تعافي الاقتصاد:
يقول الدكتور يوسف سعيد احمد اكاديمي وخبير اقتصادي:
“الاجراءات خطوة ممتازة لكنها غير كافية هذه الاجراءات تحتاج الى وضع الاليات اللازمة كي تنفذ على ارض الواقع.
وعلينا ان لا ننسى ان اي اجراءات في زمن الحرب لن تؤدي الى تعافي الاقتصاد لان اسباب تردي الاقتصاد وتراجع قيمة الريال ستظل على حالها .
كنا نعول ايضا ان تحتسب الحكومة كلفة الفرصة البديلة فيما يتصل بتصدير نفط شبوة في تقديري من الاجدى اعادة تشغيل مصافي عدن وفي اقرب فرصة لأنه لو تمكنت الحكومة باعادة للعمل مع نهاية العام 2018 هذا سيحقق هدف مزدوج تشغيل العمالة وتقليل الطلب على الدولار
اذا ما تخصص المصفاة في تكرير النفط للسوق المحلي كما كان متبعا من سابق .
الزيادات في رواتب موظفي الدولة المدنيين ومعهم المتعاقدين والمتقاعدين اذا لم تؤمن لها موارد حقيقية من المصادر الايرادية العامة ستضاعف التضخم وبالتالي استمرار تراجع قيمة الريال ولذلك اتأمل ان الحكومة لم تتخذ مثل هذا القرار إلا بعد امنت هذه الموارد وليس اعتمادا على مصادر تضخمية .
– منع استيراد الكماليات خطوة ممتازة بعد دراسة وتوصيف وتعريف ماهي السلع الكمالية التي لا يحتاجها الاقتصاد لكن هذا يتطلب ان يترافق مع اجراءات لوقف مصادر التهريب .
وفي موضوع منع استيراد السيارات كان من الافضل ان تمنع فئات وانواع معينة من السيارات المستهلكة بشكل اكبر للنفط وتلك التي استهلكت واقصد المستخدمة وهناك خيار او بديل من خلال رفع اسعار الضريبة الجمركية لان المنع الكامل لاستيراد السيارات لا يحل المشكلة وان مؤقتا لان منافذ التهريب كثيرة وكبيرة وبهذا اهداف قرار المنع لا يتحقق لناحية توفير العملة الخارجية زايد ان معظم السيارات التي تدخل البلاد تاتي من السعودية وتشترى بالعملة السعودية الذي السوق مشبع بالريال السعودي كما ان معظم من يدخلون السيارات هم المغتربين وبهذا نكون قد حرمناهم من تحويل اصولهم واخراجها الى البلد عند عودتهم الى اليمن وبهذا سيكون الاثر سلبي على الاقتصاد وليس العكس” .
