كريتر نت / لحج
وجة رئيس نيابة استئناف للأموال العامة بلحج مذكرة إلى اللواء الركن/ أحمد عبدالله تركي بعدم التدخل في شؤون القضاء وإهانته باعتبار أن القضاء مستقلآ و لا سلطان عليه بحسب قوانين الجمهورية اليمنية التي تعطي للقضاء استقلاليته الكاملة والمطلقة والقضاة مستقلون و لا سلطان عليهم غير القانون.
وطالبت النيابة العامة للإستئناف للأموال العامة بلحج محافظ لحج التركي بسرعة إعادة المتهمين الذين وجه بالإفراج عنهم إلى الحبس خلال فترة لا تتجاوز الأربعة و العشرين الساعة مالم سيتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج التي ستترتب عن ذلك
اليكم نسخة منها جيث جاء فيها :
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ سيادة اللواءأحمد عبدالله تركي
محافظ المحافظة – رئيس اللجنة الأمنية المحترم
بعد التحية ….
الموضوع/ تدخلكم في شؤون القضاء و الإهانة له
عملآ بمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (149) من دستور الجمهورية اليمنية ( القضاء سلطة مستقلة قضائيآ و ماليآ و إداريآ و القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ) وحيث أن النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في رفع الدعاوى و تحريك القضايا لصالح الدولة و المجتمع عنملآ بنص المادة (21) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني النافذ باعتباركم تمثلون اختصاصات و صلاحيات رئيس الجمهورية على صعيد المحافظة و الذي يتوجب حمايتكم لنصوص الدستور والقانون و ليس تجاوزه وفقآ لما جاء في قانون السلطة المحلية.
وإشارة إلى توجيهاتكم الصادرة بتاريخ 2019/5/27 م لمدير أمن المحافظة بشأن الإفراج المباشر للسجين محمد هادي مثنى الصادر بشأنه أمر قبض من نيابة الأموال حيث أنه ضامنعلى المتهم / علي حسين المالكي الذي كان محبوس على ذمة قضية جنائية رقم (61) لسنة(2018) جريمة جسيمة و المعتدي على أرض الدولة بمساحة ثمانين فدان بموجب محضر الضبط المرفوع من أراضي و عقارات الدولة و حيث أن قانون الإجراءات الجزائية في مواده (184-206 ) قد أناط إجراءات الحبس و الإفراج في القضايا الجنائية للنيابة العامة وفقآ لقواعد القانون فيما يعد ذلك تدخلآ في شؤون العدالة و إهانة للقضاء و المعاقب عليه في نصوص القانون وحيث أن ذلك التصرف لا يدخل في نطاق اختصاصاتكم كسلطة تنفيذية.
