كريتر نت / القاهرة
أعلنت وزارة الآثار المصرية، مساء أول أمس (الاثنين)، أنّها خاطبت الإنتربول لتعقّب رأس تمثال الإله آمون الذي يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون، وقطع أثرية أخرى بيعت في مزاد بلندن الأسبوع الماضي، دون إظهار سندات ملكيتها.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ «اللجنة القومية للآثار المستردّة أعربت عن بالغ استيائها من التصرف غير المهني حيال بيع القطع الأثرية المصرية من دون إظهار سندات الملكية، وما يثبت شرعية خروجها من مصر حتى تاريخه، كما أعربت أيضاً عن استغرابها الشديد من عدم تقديم السلطات البريطانية الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن».
وأضاف البيان أن اللجنة أيّدت «قرار النيابة العامة المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي لاستصدار نشرة لتعقّب القطع الأثرية المباعة في جميع دول العالم»، مؤكدة أنه سيتم «إرسال توجيهات للسفارات المصرية بالخارج لمتابعة هذه القطع وإخطار السلطات المصرية بظهورها في أي دولة، والعمل على التحفظ عليها لحين عرض سندات الملكية الخاصة بها والتحقُّق منها».
كانت السلطات المصرية انتقدت بيع عدد من القطع الأثرية المصرية، بينها تمثال رأسي للإله آمون على هيئة الملك توت عنخ آمون، خلال مزاد أُقيم يومي 3 و4 يوليو (تموز) بدار «كريستيز» للمزادات في العاصمة البريطانية دون تقديم المستندات الخاصة بها للجانب المصري، وعلى الرّغم من اعتراضه على عملية البيع.
وقررت «اللجنة القومية للآثار المستردّة»، وفقاً للبيان، «تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية».
وأكّدت اللجنة عزمها على «مخاطبة الحكومة البريطانية لمنع خروج وتصدير القطع الأثرية من الأراضي البريطانية، لحين إطّلاع السلطات المصرية على سندات الملكية الخاصة بها».
وبيعت رأس الملك الفرعوني المصنوعة من الكوارتزيت البني، والبالغ ارتفاعها 28.5 سنتيمتراً، بأكثر من 4.7 مليون جنيه إسترليني (5.9 مليون دولار تقريباً)، مساء الخميس، في مزاد نظمته «كريستيز». ولم يكشف عن اسم المشتري.
ويُعدّ توت عنخ أمون المعروف بلقب الملك الشاب من أشهر الملوك في تاريخ مصر الفرعوني، وتوفي في عام 1324 قبل الميلاد وهو في التاسعة عشرة من عمره بعدما أمضى 9 سنوات فقط في الحكم
