كريتر نت / متابعات
سادت حالة من الغضب بين أوساط الأسرة الحاكمة في قطر والدوائر المؤثرة في الحكم بعد التصريحات التي أطلقها سفير إردوغان بالدوحة حول التسهيلات البنكية التي منحها الأمير الصغير لحليفة العلج التركي.
وأكدت مصادر من الداخل القطري أن هناك حالة من التذمر الكبير في الأوساط المؤثرة بالقطاع المالي والمصرفي جراء السياسات الشاذة التي ينتهجها تميم العار منذ بدء المقاطعة العربية مع دولة الأتراك، الأمر الذي جعل قطر تسقط فريسة سهلة في يد أذناب أردوغان ينهبون خيراتها بموافقة وإشراف تنظيم الحمدين.
كما أشارت المصادر إلى أن المقربين من دوائر الحكم لم يعد لديهم القدرة على تحمل القرارات المذلة التي يتخذها الأمير الصغير لصالح سلطان الأوهام وذلك لغرض تأمين رقاب عصابته من السقوط الحتمي، وأن رصيد عصابة الدوحة لديهم أوشك على النفاد وباتت الإطاحة بهم قريبة.
يذكر أن فكرت أوزر ، سفير تركيا في قطر، أكد أن هناك دراسات تعد وخطط اقتصادية قيد التنفيذ لفتح بنوك تركية في الدوحة كجزء من جهود تركيا لتوسيع استثماراتها في السوق القطرية، وذلك بعد التسهيلات العديدة التي قدمها تنظيم الحمدين لأتباع الرئيس التركي.
كما أكد أن التبادل التجاري بين بلاده وقطر سجل نمواً بنسبة 23% خلال الأشهر الخمسة الأولي من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل 632 مليون دولار. موضحاً أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.37 مليار دولار عام 2018، بتسجيل صادرات تركية بقيمة 1.32 مليار دولار، مقابل واردات قطرية بقيمة 1.05 مليار دولار.
وأوضح فكرت أن بنك وقف التركي وهو أحد أكبر البنوك في تركيا يتطلع لفتح فرع جديد في قطر، لكنه وفي الوقت ذاته لم يوضح التفاصيل الكافية لتلك المخططات في المستقبل.
أكد السفير التركي على العلاقات المتنامية بين قطر وتركيا ، مشيرًا إلى أن الشركات الأخرى في الدولة العابرة للقارات تستكشف الفرص في قطاع الصحة في الدوحة.
وتابع: “هناك أيضًا بعض الشركات التي تستكشف السوق القطري بحثًا عن فرص لإقامة مستشفيات تركية … بالنظر إلى تقلبات الاقتصاد التركي ، وهذا قد يدفعهم أيضًا إلى الأمام للاستثمار أكثر في الخارج”.
وأوضح أن خطط قطر لاستثمار 15 مليار دولار في تركيا ، والتي تم الإعلان عنها في ذروة أزمة العملة العام الماضي ، تسير بخطى سريعة.
وكشف أوزر أن الدوحة أرسلت ثلث المبلغ الذي تعهد به الأمير الصغير لإنقاذ الاقتصاد التركي من الأزمة التي لحقت به خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا ، قال أوزر إن تركيا صدرت سلعًا بقيمة 450 مليون دولار إلى قطر في عام 2016.
وفي عام 2018 ، تجاوزت الصادرات التركية إلى قطر 1.1 دولار مليار، لافتًا النظر إلة أن هذه العلاقات الاقتصادية، كانت قائمة على أساس متبادل ، لذا فإن الشركات التركية لديها استثمارات في قطر والعكس.
واستطرد : “لا توجد حقيقة للدعاية التي يتم تداولها بأن المستثمرين القطريين قد انسحبوا من تركيا ، وأن قطر لا تقدم أي مساعدة لتركيا من الناحية الاقتصادية.
وتابع:” كانت هناك شائعات بأن قطر سحبت أموالاً من البورصة التركية ؛ ولكن هذا ليس صحيحا ” .
وواصل:” بالنظر إلى العلاقات القوية بين قطر وتركيا، نحن نستعد في المستقبل لتطوير المزيد من الشراكات في القطاعين العام والخاص، في حين أن هذه الأشياء ستستغرق وقتًا ، فقد بدأنا بالفعل في وضع الأسس لهذه الخطط”.
وأكمل:”بعد عام 2016 ، شهدنا بالفعل زيادة في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين ؛ كان هناك تحسن كبير منذ ذلك الحين، على سبيل المثال ، تهدف قطر إلى إنشاء معهد ثقافي في تركيا ، بينما لدينا بالفعل معهد في قطر “.
وردا على سؤال إذا ما كانت تركيا لديها خطط لطرح نصب تذكاري إحياء التضامن قطر وتركيا ، قال:”ستكون فكرة مثيرة للاهتمام لاقامة نصب تذكاري الاعتراف بالدعم القطري لتركيا، في المستقبل ، يمكننا أن نتحدث مع نظرائنا القطريين لتحقيق هذا المشروع ، والذي سيكون علامة على التضامن بين البلدين”.
وختم حديثه بالقول:”في الواقع ، لقد وقعنا صوراً لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيسنا ، رجب طيب أردوغان ، للتعبير عن تضامننا مع قطر، هذه فكرة جيدة، ويمكن أن يتم ذلك “.
من جانبه أكد الشيخ عبد الله بن فهد آل ثاني المقيم خارج قطر أن الحراك المناهض لسياسات تنظيم الحمدين داخل أسرة آل ثاني أصبح يتزايد بشكل ملحوظ منذ المقاطعة العربية لقطر، مشيرًا إلى أنه نتيجة للانبطاح المذل لكل من الأتراك والفرس تحولت الدوحة إلى خراب وقفزت الديون القطرية الخارجية إلى 700 مليار ريال قطري، نتيجة لاستنزافهم المستمر لمواردها.
وأضاف عبدالله آل ثاني خلال تصريحات متلفزة على شاشة قناة العربية، أن مرتزقة تميم العار في الداخل الذين أرسلهم العلج التركي لحمايته ضد أى محاولة لتنحيته على دوره القذر، قد شنوا حملات وحشية وممنهجة على منزال القطريين وخاصة منازل أبناء الأسرة الحاكمة لتفتيشها والبحث عن أى وثائق تشريعه الحكم، ليزيدوا من تفردهم بالسلطة ويمنعوا أي محاولة لانتقالها من أيديهم.
