كريتر نت / عدن – عمرو قريش
صُدم متعاقدو مستشفى الجمهورية بعدن بخبر إيقاف صرف رواتبهم من رئيس المحكمة الإدارية بالعاصمة المؤقتة عدن.
ورغم انتظارهم صرف رواتبهم منذ عام 2013 إلا أن متعاقدي مستشفى الجمهورية عدن تفاجؤا بتوجيهات رئيس المحكمة الإدارية بإيقاف رواتبهم التي تم اعتمادها بحسب توجيهات رئاسة الوزراء، وحسب الفتوى الإدارية من الخدمة المدنية، وبحكم قضائي من ذات القاضي الذي أصدر حكم الإيقاف.
وكان المتعاقدون قد استوفوا جميع الإجراءات القانونية التي صدر فيها الحكم بصرف رواتبهم، وتم حجزها من حساب المالية عبر البنك المركزي وإيداعها في حساب مستشفى الجمهورية حسب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية.
وقال المتعاقدون: إن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية ومن القاضي نفسه رئيس المحكمة أتى فيه بصريح العبارة يُلزم المدعي عليهما وهما مستشفى الجمهورية ووزارة المالية تنفيذ الحكم الجبري كلا في اختصاصه، مما خلق تساؤلات لدى المتعاقدين حول اختصاص وزارة المالية.
وعبر المتعاقدون عن استياءهم من الحكم الصادر بإيقاف صرف رواتبهم كونهم يعملون في المستشفى في العديد من التخصصات، ويقدمون خدمات إنسانية للمواطنين رغم الظروف التي يمرون بها من غلاء المعيشة وقلة رواتبهم التعاقدية، ومنهم من هو متعاقد لأكثر من 14 سنة.
وأوضح المتعاقدون بأنه وضعت عدة اقتراحات وحلول وعروض للمناقلة مع المتقاعدين أو تعزيز المبلغ الذي كانوا يستلموه كمتعاقدين قوبلت بالرفض أو التسويف أو عدم الرد من وزارة المالية.
وأكدت إدارة مستشفى الجمهورية عدن أنها قامت بحسب توجيهات المحكمة الإدارية باستكمال الإجراءات وإعداد الكشوفات لتثبيت المتعاقدين، وأنه ليس لديها أي اعتراض أو مشكلة بذلك.
وقالت إدارة المستشفى إن المتعاقدين لدينا يعملون في العديد من التخصصات ويقدمون واجبهم كأنهم مثبتين، رغم الرواتب التعاقدية الضئيلة التي تعطى لهم لكنهم مثابرين ومجتهدين في عملهم.
المتعاقدون وجهوا شكواهم إلى الله أولاً، ثم إلى الجهات المختصة للوقوف إلى جانبهم في قضيتهم المستمرة منذ ست سنوات.
