كريتر نت / متابعات
شرعت ميليشيا الحوثي الإيرانية، في ترتيبات لتفعيل العمل بقانون الخدمة الإلزامية، المعطل في اليمن منذ 17 عاماً، لسد النقص الذي تواجهه في المقاتلين، بعد أن خسرت عشرات الآلاف منهم في مختلف جبهات القتال مع قوات الشرعية المسنودة بقوات التحالف، وظهرت آثار تلك المعاناة في عملها المتواصل لتجنيد الأطفال، واستخدام شيوخ القبائل والمسؤولين في مناطقها، لإجبار السكان على إرسال مجاميع للقتال لضمان البقاء في مناصبهم.
وبعد محاولاتها المستميتة لتعويض النقص الكبير في المقاتلين عن طريق الإغراء بدفع الرواتب، بعد أن صادرت وأوقفت رواتب الموظفين، مدنيين وعسكريين، منذ ثلاث سنوات، ووجهت عائدات الدولة في مناطقها لخدمة مجهودها الحربي، لجأت إلى شيوخ القبائل أو المساجد والمدارس، وجندت الآلاف من صغار السن، لكنها اليوم تسعى لإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية الذي أوقف العمل به قبل 17 سنة، حتى تتمكن من إلحاق عشرات الآلاف من خريجي الشهادة الثانوية إلى المعسكرات.
وأكد سياسيون ونشطاء يمنيون، أن فرض الحوثيين خدمة التجنيد الإجباري، قرار يدل على استمرار الجماعة بالحرب، وبعدها عن السلام. وأنه سيضع عشرات الآلاف من الطلاب تحت مقصلة المليشيا، إذ إن خريجي الثانوية العامة يزيدون على مئتي ألف طالب وطالبة في كل عام، نصفهم من الذكور، وحذروا من توجه مليشيا الحوثي لفرض التجنيد الإلزامي أمر مرعب، لأنه سيقود آلاف الشباب إلى المحارق للقتال، من أجل مشروع كهنوتي بشع، وسيشق المجتمع تماماً.
