كريتر نت / متابعات
أكدت وثائق رسمية أن شركة النفط الحكومية تتعرض لعملية ممنهجة تهدف إلى توقيف نشاط الشركة وتدميرها بالكامل، مشيرة إلى أن تلك العملية بدأت ملامحها منذ عام 2015م، وخاصة في أعقاب اتخاذ إجراء يسمح للتجار وشركات القطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وبيعها للشركة.
وأوضحت تلك الوثائق الصادرة في شهر يونيو المنصرم عن جهاز الرقابة والمحاسبة، التابع لرئاسة الجمهورية، أن ذلك الإجراء الذي استثنى شركة النفط من استيراد المشتقات النفطية، أجبرها على شراء المشتقات من الموردين بأسعار مرتفعة، وبيعها بالسعر المحدد رسمياً، مما كبدها خسائر مالية كبيرة تجاوزت مبلغ 12 مليار ريال، كما أدى إلى انخفاض في السيولة النقدية للشركة نتيجة الاستنزاف المستمر لأرصدتها، مشيرة إلى أن الإجراء تسبب أيضاً في توسع السوق السوداء وارتفاع أسعار الوقود الذي انعكس على غلاء المواد الغذائية والخدمات، مما زاد من تدهور الوضع المعيشي للمواطنين.
وبحسب جريدة “العربي الجديد” اللندنية، فقد كشفت الوثائق أن الإجراء الذي سهل للشركات التجارية استيراد النفط وبيعه لشركة النفط الحكومية، تم بموجبه إبرام عقود مع بعض من تلك الشركات المستوردة، دون التحري عن صحة بياناتها وأنشطتها ومعاملاتها المالية، وتصنيفها وأهليتها للاستيراد، واستيفائها للشروط والمواصفات المطلوبة وفقاً للقوانين النافذة.
وفي هذا السياق، أفادت وثائق جهاز الرقابة والمحاسبة بأنه تم إبرام العديد من عقود شراء المشتقات النفطية مع شركات وهمية ليس لها وجود قانوني، وصرفت لها مبالغ تقدر بنحو 195 مليون و77 ألف و926 دولاراً بالإضافة إلى 3 ملايين و800 ألف دولار، جرى صرفها لبعض الشركات والتجار الموردين تحت مسمى تعديل جزء من بنود تلك العقود والتعويضات.
