وكالات
يثير قانون تنظيم اللجوء السياسي الذي أصدرته قطر مؤخرا، الجدل بشأن إمكانية أن يوفر غطاء قانونيا للكثير من العناصر الإرهابية الموجودة على الأراضي القطرية، كما أنه يعطي الفرصة لمطلوبين آخرين لدى دولهم للجوء إلى قطر، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي.
ويحمل توقيت إصدار القانون، المثير للجدل، عدة معان، فهو يعد الأبرز ضمن مجموعة من القوانين صدرت مؤخرا، منها الإقامة الدائمة للأجانب.
وتشير إحدى مواد هذا القانون إلى أن “حُسن السيرة” و”عدم إدانة الشخص داخل قطر أو خارجها”، يعد شرطا من شروط منح الإقامة الدائمة.
في المقابل وفي مادة أخرى، يُستثنى من هذا الشرط وغيره من الشروط، من وصفهم القانون بـ “من أدوا خدمات جليلة لقطر، وذوي الكفاءات”.
وهنا يسقط القانون نفسه، ويصبح خاويا من مضمونه وفقا لخبراء، خاصة وأن العديد من الفارين لدى الدوحة سبق أن ارتكبوا أعمالا إرهابية، وتم إدراجهم على قوائم الإرهاب في بلدانهم.
وقد اعتبر محللون، أن قانون اللجوء السياسي الذي أصدرته قطر، بمثابة خطوة جديدة من جانب النظام القطري لحماية العناصر الإرهابية الهاربة، وتقنين وجودهم في الأراضي القطرية، لاستخدامهم في تنفيذ الأجندة التخريبية للدوحة.
كما يرى كثيرون أن السلطات القطرية بذلك تواصل نهجها في دعم الإرهاب وتمويله، بما يخالف القانون الدولي.
في المقابل ينزع النظام القطري الجنسية عن المئات من المواطنين القطريين، لمجرد أنهم معارضون له.
وبهذا، تواصل قطر التغريد خارج السرب العربي والدولي، ففي الوقت الذي يكافح فيه العالم الإرهاب، تبادر قطر بمثل هذا القانون الذي قد يدفع الكثير من الإرهابيين للفرار إلى الدوحة، تطبيقا لما أضحى مفهوما قطريا للجوء السياسي.
