كريتر : خاص
نظمت مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية والشبكة الوطنية للإعلام التنموي وحقوق الانسان*, ورشة عمل نقاشية حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان 2018م بعنوان ” حقوق الانسان بين التسيييس والتغييب, وبين التجاهل وانتقائية المعايير، وقد توزعت اوراق العمل التي قدمت في الورشة الى ثلاثة محاور هي :
المحور الاول: تحليل مضمون التقرير من حيث منهجيته واطاره القانوني وسياقه المهني
المحور الثاني: الاتهامات التي وردت في التقرير ومدى التزام فريق الخبراء بالمعايير المهنية في صياغته.
المحور الثالث: تحديد جوانب القصور والتناقض التي احتواها التقرير وانتقائية المعايير في توجيه الاتهامات.
وقد خرجة الورشة بعدد من التوصيات كان حيث اوصى المشاركون الجهات المعنية في التحالف ووزارة حقوق الإنسان بضرورة تشكيل فريق قانوني وحقوقي للرد على كل ما ورد في التقرير من اتهامات وافتراءات، وتفنيدها في رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان يتضمن رداً شاملا عن كل ماورد في التقرير.
كما اوصى المشاركون منظمات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية إلى ضرورة إيلاء أهمية قصوى لأعمال الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان وتأسيس قاعدة بيانات دائمة وتنسيق وتكامل جهودها، حتى يمكن الاعتماد عليها في ايصال المعلومات الصحيحة للجهات الدولية والرد على التقارير المضللة والكاذبة في وقتها.
وحثت الورشة الجهات المعنية بضرورة متابعة ومعرفة مصير التقارير السابقة، التي أعدتها المنظمات الحقوقية العاملة في الجنوب والتي سُلِّمت للجهات الدولية وفريق الخبراء ومعرفة أسباب تجاهل التقرير لها.
ودعا المشاركون الجهات ذات العلاقة بالعمل على كشف مصادر التضليل التي اعتمد عليها التقرير ورفض الإفصاح عنها للرأي العام بما فيها الجهات والمنظمات المفترض تبعيتها للشرعية أو التحالف.
واكد المشاركون على ضرورة خلق تواجد مؤثر وموثوق للمنظمات الحقوقية الجنوبية في المحافل الدولية، بمساعدة دول التحالف العربي؛ وتوفير الإمكانات اللازمة لها بما يمكنها من أداء دورها الحقوقي والإنساني بفعالية.
وبعد مداخلات قيمة ونقاشات مستفيضة من قبل المشاركين خلصة الورشة الى :
* اشارة الاوراق الى ان التقرير جانب الصواب وغلب عليه الطابع السياسي اكثر من كونه تقرير حقوقي وانساني.
* ان الانتهاكات التي وردت للسجون في عدن تخلو من الوقائع التفصيلية ولم تذكر فيها اي اسماء ,وهذا مخالف للقواعد المهنية للرصد والتي من اهمها مقابلة الضحية وطرح الاستفسارات …الخ, ولم يتمكن التقرير من تدعيم ذلك ولو بدليل او شهاده واحده مسجلة او موثقه .
* ان ما يثير الاستغراب هو توثيق تلك الوقائع والتهم باستخدام الاقمار الصناعية والسؤال هو كيف استطاعت تقنية تلك الاقمار من كشف التعذيب في سجون عدن ؟,بينما لم تستطيع كشف تلك الانتهاكات في سجون المليشيا الحوثية ,علما ان فريق الخبراء اكد انهم منعوا من زيارة السجون في صنعاء.
*تجاهل التقرير بشكل متعمد يثير اكثر من علامة استفاهم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي- صالح عند اجتياح الجنوب في مارس 2015م.
* تبين من خلال الفقرة (67-69-70-83) وجود نفس تحاملي عدائي لاستهداف التحالف العربي وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وقوات الحزام الأمني بقصد الاساءة والتشوية للدور الكبير الذي تلعبانه لمكافحة الارهاب وتجفيف مناعة وللحفاظ على ترسيخ الامن والاستقرار في عدن والجنوب عامة .
*جمع التقرير بين القوات الاماراتية والحزام الأمني في صورة تذكرنا ما نسمعه في وسائل إعلام الشرعية وحزب الإصلاح ، الأمر الذي يؤكد بان فريق الخبراء اعتمد على المصادر ذاتها؟؟؟.
*حرص التقرير على اتهام الحزام الأمني بالسلوك العدواني ضد السكان بصورة عامة ,كالعنف الجنسي والاغتصاب والاغتيال والاختطاف والإخفاء والابتزاز وحصر كل تلك التهم في الفقرة ( 90) الامر الذي يؤكد عدم مصداقيته ويظهر عمق الدافع العدائي- والسياسي تجاه قوات الحزام الامني التي تقف بثبات لحماية الجنوبيين ومواجهة خصومهم.
* تشير المداخلات الى ان التقرير يذكرنا بمقال الصحفية الأمريكية في اسوشيتد برس “ماجي مايكل” يونيو 2018م) عن السجون السرية في اليمن.. دون دلائل الامر الذي يظهر ان التقرير محاكاة لذلك المقال..؟.
6- يفتقر التقرير للمهنية والمصداقية وكثيرا ما تتبنى فقراته على التناقض فمثلا نجده في الفقرة (92) يعتمد على التخمين والاعتقاد بارتكاب قوات الحكومة والحزام الامني الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي…….الخ)،بينما في الفقرة (94) يزعم التقرير انه تم التحقق من ارتكاب تلك الحالات مع أن الاعتقاد لا يرقى إلى مصاف الأدلة والثبوتية وإنما يعد وجهة نظر وبذلك فإن ما تم تقديمه ليس له علاقة بالقانون.
* ومن مظاهر التناقض الذي احتوى عليها التقرير, تأكيده على شمولية التحقيق الفقرة (1) وتأكيده على التدقيق في الفقرة (2) لكنه يقر بصراحه التراجع عن الدقة والشمول في التوثيق في الفقرة (6) مما يؤكد تناقض التقرير وعدم انضباط فريق الخبراء لمنهجية رصينة.
*ركز التقرير على البعد السياسي واهمل الجانب والحقوقي والانساني وتضمن في كثير من فقراته توجها سياسيا يخدم اطراف معينه وذلك على النحو الاتي:
أ- في الفقرة (20) وجه الاتهام للإمارات بالسيطرة على الجنوب عبر الحزام الامني والنخبتين الحضرمية والشبوانية والاشارة الى الخلاف بين الرئيس والامارات حول تلك القوات وتبرئه الرئيس منها على الرغم من ان تلك القوات تشكلت بقرار رئيس الجمهورية رقم( 53)لعام 2016م
ب- حشر التقرير اسم المجلس الانتقالي وتعمد ابراز خلافه مع الشرعية بصورة تثر الاستغراب.
ج – في الفقرة 17 اشارة التقرير الى ثورة شباب التغيير 2011 والى المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني والصراع بين قوات الموالية للرئيس هادي والحوثيين, وهنا يتجلى التوظيف السياسي لمعدي التقرير بشكل واضح.
د –يصف التقرير عبدالملك الحوثي في الملحق رقم 1 “بقائد الثورة ” في الفقرة 14 يصف الحوثيين بانهم يسيطرون على مساحات شاسعه من الاراضي بما في ذلك صنعاء وانه لهم سلطة تمارس وظيفة مشابهه لوظيفة الحكومة, وهو توصيف يتنافى مع قرارات مجلس الامن الدولي واعتراف ضمني بشرعية الانقلابين, والسؤال هو كيف يكون لسلطة الحوثيين وظيفه مشابهه لوظيفة الدولة ؟وهي تنهب المال العام وتمنع وصول الاغاثة الى المدنيين ؟وتفرض رسوم جمركية غير قانونية على المواطن؟ وتقمع الحريات ؟وتروج للمذهبية والطائفية؟؟؟؟
*اختزل التقرير اليمن في 4 محافظات فقط وهي صنعاء- عدن – الحديدة – صعدة بينما أورد انتهاكات خطيرة في محافظات حضرموت – شبوة – أبين – لحج- أب- بالتفصيل دون أن يزورها فريق الخبراء . وهنا يبرز سؤال عن غياب المصداقية .
* – أورد التقرير في الفقرة (10) وغيرها انه قُدم بناءً على توفر أسباب وجيهة للتصديق وهذه لا تعد أدلة مادية وقطعية وإنما عبارة عن روايات من الممكن أن يتم دحضها بروايات او أدلة أخرى.
* – يخالف التقرير مبدا الحيادية من خلال تجاهله الواضح للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي وقوات صالح في الجنوب مع انها تدخل ضمن فترة الولاية المشمولة بقرار مجلس حقوق الانسان منذ سبتمبر 2014- يونيو 2018م
* – لم يشر التقرير لا من قريب ولا من بعيد لاجتياح ميليشيات الحوثي – صالح للجنوب في عام 2015م وما ارتكبته المليشيا الحوثية من جرائم اباده وانتهاكات في عدن وعدن ولحج ولبين والضالع وشبوه وجميعها موثقه بتقارير منظمات حقوقيه سلمتها للمفوضية حقوق الانسان وفريق الخبراء وع ذلك لم يعرها التقرير اي اهمية تذكر فعلى المثال لا الحصر:
– لم يورد الانتهاكات وجرائم التي ارتكبتها المليشيات في عدن ولحج والضالع وابين وشبوه حيث بلغ إجمالي القتلى في محافظات عدن ولحج وابين وشبوة (5115) قتيل منهم (202) طفل وكانت حالات الإعدام الميداني من قبل المليشيات (8) حالات. وبلغت عدد الإصابات بين المدنيين ( 23293) حاله ، نصيب عدن منها (17864) حاله.
– المجازر الجماعية : ارتكبت المليشيات (6) مجازر جماعية في عدن وحدها وهي مجزرة السفينة في التواهي حدثت في 6مايو 2015م حيث بلغ عدد القتلى (28 ) قتيل وعدد المصابين 22 معظمهم من النساء والاطفال .
– مجزرة دار سعد: في 19 يوليو 2015م حيث بلغ عدد القتلى 127 قتيل و 164 جريح
– مجزرة المنصورة : في 30يونيو 2015م بلغ عدد الضحايا 31 قتيل و45 جريح.
– جريمة اجتياح خورمكسر: بلغ عدد الضحايا 122 قتيل و724جريح.
– جريمة السكن الجامعي بمدينة الشعب: في 24يونيو 2015م عدد القتلى (6 ) اشخاص منهم 3 اطفال وعدد الجرحى( 38) جريح منهم 12 طفل .
– حرمان عدد (127582) طالب أساسي و (27290)طالب ثانوي و(4966) رياض أطفال من التعليم في عدن وحدها. كما قتل في عدن (99)طالب و(22) تربوي، ودمرت (153) مدرسة و(180)منشأة صحية ووفاة اكثر من (80) طفل من حمى الضنك وإصابة ما يقارب ( 800 )طفل .
– حالات الاختفاء القسري : بلغت حالات الإخفاء القسري (2068) حاله بيتهم (24) طفل .
– تدمير المنازل والمنشئات السكنية والمدنية جراء القصف ، حيث بلغت (17930) بيت ومنشأة ، في عدن وحدها (11231) بيت ومنشاة.
– ضحايا الألغام التي زرعتها المليشيات بلغت (5079 ) حاله ، القتلى منهم (248) شخص بينهم (23) طفل و(29) امرأة اما الإصابات من الأطفال (26)طفل و (31) امرأة، وكان عدد القتلى من فريق الألغام (12) شخص.
– تم تشريد ونزوح قسري لأكثر من 600 الف مواطن من مديريات خور مكسر وكريتر والمعلا والتواهي الى مديريات الشيخ عثمان والمنصوره والبريقاء.
* كما ان التقرير لم يشر الى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان واعمال القتل والإبادة المرتكبتان المليشيات الحوثية ضد السكان المدنيين في تعز وما نتج عنه من تهجير ومعاناه انسانية ..فوفقا لما ورد في التقرير النهائي لمركز الرصد والتوثيق الجنائي 2015-2018 حول انتهاكات الحوثيين في تعز ان الجرائم الجماعية التي ارتكبها الحوثيين في العام2015 بلغت 35 مجزرة وبلغ عدد ضحاياها 2034شخص ,وفي العام 2016 تم توثيق 29 مجزره بلغ عدد ضحاياها 204, وفي العام 2017 تم توثيق 19 مجزرة عدد ضحاياه 139 شخص وفي عام 2018 تم توثيق 9 مجازر بلغ عدد ضحاياه 29 شخص ,الا ان تقرير لم يشر الى شيء من ذلك.
