• أحمد حرمل
•
( العاقل اذا اخطاء تأسف والجاهل اذا اخطاء تفلسف )
هذه العبارة لا ادري من قائلها
استحضرتها وانا اتابع تغريدات وزير النقل صالح الجبواني فبدلا” من اعترافه بالخطاء والامتثال لتوجيهات رئيس الوزراء د/ احمد عبيد بن دغر ويحمد الله ان قرار رئيس الوزراء اقتصر على الغاء القرار رقم ( 60 ) لعام 2018 الصادر من قبل وزير النقل باستحداث رسوم جديدة ، وذهب ليتفلسف ويصدر تصريحات عنترية تعكس عقلية الرجل وغروره حيث بدء عنترياته بتغريدة قال فيها ( رئيس الوزراء لم يتواصل معنا وقرارنا لا زال نافذا” ) ثم عاد في اليوم التالي ليتحفنا بتغريدة اخرى قال فيها ( تواصلت مع رئيس الوزراء وقال لي سيتم مناقشة هذا الامر في اجتماع مجلس الوزراء ولذا لا زال القرار رقم 60 نافذا” ) لاحظوا تواضع الرجل كيف اتصل برئيس الوزراء .
اصرار الجبواني على القول بان قراره لا زال نافذا” ذكرني بقصة احد نزلاء مصلحة الامراض النفسية
( يحكى بان شخص كان يعاني من مرض نفسي حيث وكان يشكو لأبنائه بان في جوفه حصان ابتلعه قبل سنوات فقام ابنائه بأدخاله مصلحة للأمراض النفسية ومكث فيها لمدة ستة اشهر الا ان صحته لم تتحسن وعند مراجعة ابنائه للطبيب المعالج نصحهم بان يأخذوه الى طبيب جراح ويتفقوا معه على اجراء عملية وهمية يقوم خلالها الطبيب بفتح بطن والدهم وتخيطها على ان يضعوه بعد العملية في عنبر منفرد ويأتوا بحصان ويقولو له الحمد لله العملية نجحت وهذا الحصان تم اخراجه من بطنك نفذ الاولاد نصيحة الدكتور بحذافيرها وتمت العملية وبعد ان فاق من التخدير قال له اولاده الحمد لله العملية نجحت وهذا الحصان تم اخراجه من بطنك فصاح باعلا صوته من قال لكم ذلك قالو له الدكتور الذي عمل لك العملية فرد عليهم بغضب هذا الدكتور نصاب انا بلعت حصان ابيض وهذا الحصان احمر واستمر في اصراره بانه بلغ حصان ابيض ) وكذلك الحال فعل الجبواني فهو لا زال مصرا” بان قراره لا زال نافذا” .
وبالعودة الى قرار الجبواني نجد ان استند في قراره الى :
القرار الجمهوري رقم 140لسنة 2014 بشان تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته
القرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2002 بشان اللائحة التنفيذية لوزارة النقل وتعديلاته
القرار الجمهوري رقم 35 لسنة 1991 بشان الهيئات والمؤسسات والشركات العامة
ونظرا” لأنشاء مكتب النقل في الرياض بالمملكة العربية السعودية ٠
لاحظوا كيف استخدم الوزير انشاء مكتب نقل في الرياض في حيثيات القرار واعتبره مرجعية وهذا ينم عن غباء مركب ناهيك ان مكتب النقل بالرياض في ثلاثة موظفين يتسلمون رواتب بالعملة الصعبة ويداومون في مكتب بالسفارة والسفارة تسهل لهم كل الصعوبات ، وما يقوم به من مهام هي مهام روتينية بتصريح دخول السفن يصدر من التحالف ، والامر المخزي والمخجل ان الوزير الجبواني فرض رسوم على خطوط النقل الجوي ( طائرات نقل البضائع فهل يدرك الوزير بان اجواء المطارات ليست مفتوحة بالمطلق فالتحالف هو من يتحكم بفتح الاجواء واغلاقها حتى مواعيد اقلاع وهبوط طيران اليمنية هو من يحددها٠
القرارات التي اوردها الجبواني في حيثيات اصدار القرار ليست لها علاقة بالرسوم ولا بألامور المالية وغاب عن باله بان المادة((١٣)) فقرة (ب) من الدستور جا نصها على النحو التالي :
أنشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها ولا يكون الا بقانون )) بقانون يا جبواني وانت عندما اتخذت قرارك رقم (60) استندت الى قرارات ولم تستند الى قانون لكونك تجهل بان
( القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٣م بشان الموانئ البحرية
وعلى وجه الخصوص المادة(28) منه نصت ( على سلطة الموانئ المختصة أن تُعد، وأن تراجع من وقت إلى آخر لائحة رسوم وأجور خدمات وتسهيلات الميناء ,على أن تكون الرسوم والمستحقات والأجور عادلة، وشفافة وغير تمييزية، وأن تعكس فعلاً تكاليف الخدمات المقدمة، وعلى أن يتم إقرارها من قبل الوزير ) بمعنى تعيد النظر في الرسوم المعمول بها حاليا سوى كان بالزيادة او النقصان ولم تجيز فرص رسوم جديدة كما عملتم ايها الوزير النابغة
وازيدك من الشعر بيتا” المادة (2) من اللائحة التنظيمية لوزارتكم فقرة (10) تنص (دراسة ومراجعة وتحديد وتعديل أجور ورسوم وتعرفة وعوائد خدمات النقل البري والبحري والجوي وإقرارها طبقا للقوانين والأنظمة النافذة ومراقبة تنفيذها)
فما هذا الغباء النص واضح دراسة ومراجعة وتحديد وتعديل والاهم من هذه كله هو ما ورد في القرار رقم ( 8 ) لسنه 2011م بشأن لائحة تعرفة رسوم وأجور خدمات وتسهيلات الموانئ حدد انواع الرسوم ، والذي لم يتقيد به الوزير واذا كان الوزير يجهل تلك الرسوم لا ضير في تذكيره بذلك ٠
الباب الثاني : مجموعة الرسوم والأجور المحصلة عن السفينة.
– الفصل الأول : رسم المساعدات الملاحية.
– الفصل الثاني : رسم الميناء.
– الفصل الثالث : أجر الإرشاد.
– الفصل الرابع : أجر قطر السفن.
– الفصل الخامس : أجر الرباط وحل الرباط.
– الفصل السادس : أجر إشغال المربط.
– الفصل السابع : أجر شحن أو تفريغ السفن.
– الفصل الثامن : أجر مناولة البضائع الخاصة.
– الفصل التاسع : أجر الركاب.
هذه هي الرسوم القانونية ولم يكن من بينها رسوم رمزية كما ابتدعتم ٠
ختاما” نقول للدكتور احمد عبيد بن دغر الذي كبح غرور الجبواني ها نحن نقدم لكم صورة من صور فساد الجبواني التي تزكم الانوف كما اوردها موقع ( عدن تايم ) نقدمها كما نشرت دون زيادة او نقصان
((وبحسب الوثائق يتقاضى الوزير الجبواني 7000 دولار راتبا شهريا من ميناء عدن و 5000 دولار من ميناء المكلا و500000 ألف ريال من الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في العاصمة عدن فضلا عن 500000 ريال من منفذ الوديعة، أجمالي الراتب الذي يتحصل علية الوزير صالح الجبواني شهريا يفوق ال 21000 الف دولار مايعادل أكثر من 12,600,000 أثني عشر مليون وستمائة الف ريال شهريا لكي يعيش بكرامة فيما المواطن البسيط لايتجاوز راتبة خمسون الف ريال .
فضلا عن ذلك يحصل الجبواني على مزايا أخرى، بالدولار مثل بدل سكن له و لأسرته، وتذاكر سفر، ونثريات مكتب وزير، وبدل مواصلات واجرة حراسة ومرافقين وتغذية لهم))
