كريتر نت / متابعات
أدانت المجموعة الجنوبية المستقلة سياسة العقاب الجماعي يمارسها بعض اجنحة حكومة الشرعية اليمنية بحق الشعب الجنوبي وذلك من خلال إصدار قرارات بإيقاف الخدمات على المواطنين في العاصمة عدن بشكل انتقامي وذلك بعد الانتفاضة الشعبية ضدهم وإخراجهم من عدن بسبب الفساد والإفساد وقتلهم للمتظاهرين السلميين والمشيعين للشهداء وارتكابهم جريمة دعم الجماعات المتطرفة التي ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب الجنوبي في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.
وأشارت المجموعة الجنوبية المستقلة إلى ان وزير الداخلية في حكومة الشرعية اليمنية اصدر قراراً بتجميد أعمال الوزارة في عدن، والذي يعتبر جريمة قانونية خطيرة وتصعيد فيه تهديد مباشر للأمن وما يتعلق بحياة المدنيين” وبهذا الإجراء الغير قانوني يجب على الأمم المتحدة و رعاة المبادرة الخليجية سرعة التعامل معه بكف يد الوزير لعدم أهليته لمهام الوزارة.
ودعت المجموعة الجنوبية المستقلة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتحمل المسئولية الإنسانية تجاه شعب جنوب اليمن، والضغط على الحكومة الشرعية لوقف سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها بعض الأطراف فيها، أو الذهاب باتجاه إعادة النظر فى الشرعية القانونية لتلك الحكومة ومنع الشرعية القانونية عبر الأمم المتحدة للشعب الجنوبي وممثلة المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك تماشياً مع القانون الدولي والذي ينص على أن سياسة العقاب الجماعي محظورة حسب المادة 33 من اتفاقيات جنيف الرابعة.
