كريتر نت / متابعات
في الوقت الذي ما يزال الحديث عن فساد برامج الأمم المتحدة في اليمن مستمرًا وفي دائرة الضوء، تعلن منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة وقف الأعمال الإنسانية بسبب العجز في التمويل.
“نحن في حاجة ماسة إلى الأموال التي تم قطع وعود بتقديمها، الناس يموتون عندما لا تأتي هذه الأموال”. قالت السيدة ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن.
وأوضحت غراندي في بيان صحفي صدر الأربعاء من مكتبها في صنعاء أنه لم يتم الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان المانحة لتمويل الأزمة الإنسانية في اليمن وأن ثلاثة برامج فقط من أصل 34 برنامجا إنسانيا رئيسيا للأمم المتحدة تم تمويلها للعام بأكمله، كما أن العديد من هذه البرامج أُجبرت على التوقف في الأسابيع الأخيرة.
وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق 22 برنامجًا منقذًا للأرواح خلال الشهرين المقبلين ،”ما لم يتم تلقي التمويل”.
وبحسب البيان فقد اضطرت الأمم المتحدة أيضا إلى تعليق معظم حملات تحصين الأطفال في شهر مايو الماضي، وإيقاف شراء الأدوية بينما توقف الدعم المالي للآلاف من العاملين في القطاع الصحي، وأعلنت عن تعليق خططها بإنشاء 30 مركزًا جديدًا للتغذية العلاجية، وأُغلقت 14 دارًا آمنة وأربعة مرافق متخصصة للصحة العقلية للنساء، بالإضافة إلى إغلاق محطة لمعالجة المياه المستخدمة لري الحقول الزراعية في يونيو المنصرم.
تعهدات المانحين
وكان المانحون الدوليون قد تعهدوا في فبراير الماضي بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 20 مليون يمني، وبحسب المنظمة الأممية فإنه تم استلام أقل من نصف هذا المبلغ فقط حتى الآن.
“ما لم يتم خلال الأسابيع المقبلة تلقي الأموال التي تم قطع وعود بتقديمها في مؤتمر تعهدات المانحين، فسيتم تخفيض كميات الحصص الغذائية لـ 12 مليون شخص، كما سيتم قطع الخدمات عما لا يقل عن 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية” قالت منسقة الشؤون الانسانية.
وأضافت: “جميعنا يشعر بالخجل من هذا الوضع، إنه لأمر محزن أن تنظر إلى أفراد هذه الأسر وجها لوجه لتقول لها: لا يوجد لدينا المال لتقديم المساعدة لكم”.
بينما يتهم موظفوها بالفساد في اليمن، الأمم المتحدة تطالب المانحين بالوفاء بالتزامتهم المالية 2019
فساد أممي
وكانت وكالة الاسوشيتد برس نشرت مطلع أغسطس الجاري تحقيقًا استقصائيًا يكشف فساد الأمم المتحدة في اليمن ومساندتها للحوثيين، وجاء في التحقيق: “أن أكثر من عشرة عمال إغاثة تابعين للأمم المتحدة، تم توظيفهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الناجمة عن خمس سنوات من الحرب في اليمن؛ متهمون بالكسب غير المشروع، والتعاون مع المتحاربين من جميع الأطراف لإثراء أنفسهم من الموادّ الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً”.
وكشفت الوكالة في تحقيقها أن مسلحي جماعة الحوثي منعوا محققين تابعين للأمم المتحدة من مغادرة صنعاء وبحوزتهم أجهزة كمبيوتر محمولة ومحركات أقراص خارجية تدين موظفي الأمم المتحدة وقيادات حوثية بالفساد والتلاعب بالمساعدات الإنسانية في اليمن، وقاموا بمصادرتها.
وين الفلوس
وكان ناشطون يمنيون أعلنوا في أبريل الماضي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل وسم ( #وين_الفلوس ) لمعرفة مصير 20 مليار دولار من المعونات الأممية لليمن خلال أربع سنوات من الحرب، والمطالبة بتطبيق آلية شفافة لتسليم المساعدات.
وقال عبد الواحد العوبلي أحد أعضاء الحملة في تصريحات صحفية أن هذه الحملة دُشنت للضغط على المنظمات العاملة في اليمن لتطبيق معايير الشفافية وتمكين جهود المساءلة المجتمعية من القيام بدورها وتتلخص دوافعها بالرغبة في تحديد ماهية الفساد وحجمه ومن يقوم به وأين ومتى، بسبب صدور الكثير من التقارير والبلاغات عن حدوث تلاعب وسوء إدارة شراء و توزيع المساعدات.
أوضاع صعبة
وتشهد اليمن على مدى خمس سنوات حرباً ماتزال مستمرة منذ سبتمبر 2014 بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع مع دخول قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لشن عمليات عسكرية ضد الحوثيين منذ مارس 2015، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن هذه الحرب تسببت في مقتل قرابة 250 ألف شخص.
وبحسب مراقبون فإن تدفق المليارات من الدولارات للمساعدات الإنسانية في اليمن وتلبية الاحتياجات الطارئة والملحة لم ينعكس على تحسين الوضع المعيشي لليمنيين بسبب الفساد الذي يسود برامج الأمم المتحدة ومكاتبها – وهو ما أكدته تقارير صحفية دولية -، إذ يعيش حوالي 80% من اليمنيين في حالة فقر ويحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، بحسب الأمم المتحدة.