كريتر نت / BBC عربية
البداية من صحيفة الغارديان ومقال في الصفحة المتخصصة بمجال المال والأعمال كتبته مراسلة شؤون الطاقة جيليان أمبروز بعنوان “إمكانية استبعاد إدراج شركة أرامكو السعودية في بورصة لندن للأوراق المالية بسبب عدم الاستقرار في بريطانيا” في إشارة إلى الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”
وتفيد الصحيفة، بحسب تقارير، أن السعودية قد تستبعد إدراج شركتها الحكومية وعملاق النفط العالمي في بورصة لندن وسط حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة في بريطانيا.
مشيرة إلى أن الشركة الأكثر ربحية في العالم، قد تتجه إلى بورصة طوكيو اليابانية لعرض المرحلة الثانية من أسهمها وهو ما يعتبر، بحسب خبراء الاقتصاد، أكبر عرض عام للأسهم التجارية في التاريخ.
وعلى الرغم من أن مستشاري شركة أرامكو قد فضلوا عرض أسهم الشركة في أحد أهم أسواق الأسهم الدولية (لندن أو هونغ كونغ)، لكن عدم الاستقرار السياسي قلل من الانجذاب لهما، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتنقل جليان عن تقارير لأشخاص مطلعين على خطط أرامكو، يتوقعون أن تقسم عملية عرض الأسهم إلى مرحلتين، الأولى في البورصة السعودية في وقت لاحق من هذا العام ، والثانية في عام 2020 أو 2021.
وتعتبر الصحيفة إن قرار استبعاد لندن وهونج كونج سيشكل ضربة كبيرة لكلا المركزين الماليين، اللذين استفادا من الاعلان عن هذه الصفقة الضخمة لأول مرة في أوائل عام 2016.
ليس هذا فحسب بل إن سوق بورصة لندن غيرت قواعد إدراج الشركات في بورصة الأسهم العام الماضي، في خطوة نظر إليها على نطاق واسع أنها تهدف إلى تشجيع شركة أرامكو على طرح أسهما للتداول في بورصة لندن.
وتشير الصحيفة إلى أن أرامكو كانت تخطط لعرض 5% من أسهم الشركة في البورصة عام 2018، لكن التعافي البطيء في سوق النفط والجدل العنيف حول مقدار الزيادة، حال دون ذلك.
إضافة إلى تلقى الاكتتاب ضربة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في أعقاب احتجاج دولي على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.
لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن في وقت سابق من صيف هذا العام أن المسؤولين كانوا يعملون على إدراج الشركة في غضون العامين المقبلين.
وتختم الكاتبة مقالها بأن أرامكو فتحت دفاترها للمستثمرين الدوليين للمرة الأولى في العام الماضي قبل ظهورها لأول مرة في سوق السندات السيادية.
وهو الأمر الذي أوصل إصدار الديون إلى 12 مليار دولار بعد اهتمام كبير من كبار المستثمرين الدوليين.
جونسون في مواجة نواب حزبه
ونبقي في موضوع “البريكست”، فقد استمرت أصداء خطوة رئيس وزراء بريطانيا تعطيل البرلمان، وردود فعل معارضي الخطوة في الاستحواذ على عناوين الصحف.
ففي الغارديان كتب سيفيرين كاريل وليسا أوكارول مقالا حمل عنوان “جونسون يُتهم بإساءة استخدام السلطة، وتواجة خطوته لتعليق البرلمان القضاء في ثلاث محاكم” إذ يواجه قراره تحديات دستورية وقانونية في ثلاث محاكم مختلفة بحسب خبراء دستوريين وقانونيين.
بينما، عنونت صحيفة الفاينانشال تايمز صفحتها الأولى بعبارة “جونسون يسعى لتفادي هزيمته أمام مجلس العموم عن طريق تهدئة أعصابهم بخصوص الخروج دون اتفاق”، إذ يهدد أكثر من 40 نائبا برلمانيا من حزب المحافظين بالتصويت مع حزب العمال ضد خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي.
كما نشرت الصحيفة مقالا بعنوان “استقالة ديفيدسون، زعيمة حزب المحافظين في اسكتلندا، تضع حزب المحافظين في معركة شاقة للحفاظ على وحدة بريطانيا” إذ اعتبر كثيرون أن هذه الخطوة قد تضعف الجهود التي تبذلها حكومة المحافظين في الدفاع عن وحدة البلد ضد الأصوات المتصاعدة التي تنادي باستقلال اسكتلندا، مما يزيد من المصاعب التي يواجهها جونسون.
أما صحيفة آي فقد نشرت على صفحتها الأولى مقالا بعنوان “النواب المتمردون من حزب المحافظين يستعدون لإسقاط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي” مشيرة إلى أن رئيس الوزراء قد يواجه هزيمة أمام البرلمان الأسبوع القادم.
وفي صحيفة ديلي تليغراف كتب كريستوفر هوب وهاري يورك مقالا بعنوان “رئيس البرلمان جون بيركو والنائب البرلماني المعروف أوليفر ليتوين يخططان للتصدي لجونسون” على الرغم من أن العرف جرى على أن رئيس البرلمان لا يتدخل في الجدل السياسي إطلاقا.
