كريتر نت / عدن
نظمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بمقرها في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم ( الاحد ) الموافق 22 سبتمبر 2019 ندوه نقاشية تم خلالها استعراض التقرير السابع الصادر عن اللجنة خلال الفترة من 1 فبراير وحتى 31 يوليو 2019م والملخص التنفيذي للتقرير والذي كان قد تضمن بيانات حول أبرز الانتهاكات التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها والتحقيق فيها ورفع ما يلزم منها للجهات المختصة بغرض استكمال الاجراءات القانونية بشانها ومن ثم تحويلها الى القضاء ليقول كلمته الفصل فيها .
الندوة دشنتها القاضية صباح احمد العلواني – عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بكلمة رحبت من خلالها بالحاضرين ، مؤكدة بان اللجنة في هذه الندوة تستعرض وتناقش التقرير السابع والذي قالت بانه يعد ثمرة جهود عمل مؤسسي متواصل ومتكامل وفق اليه وطنية ، وذلك بهدف اطلاع الراي العام المحلي والدولي بنتائج التحقيقات التي اجرتها اللجنة .
واوضحت العلواني بان اللجنة كانت وماتزال ملتزمة في اطار عملها بمنهجية واضحة وثابتة تستند على المعايير والمبادىء المعمول بها دوليا وفي مقدمتها الشفافية والاستقلالية ، ونوهت بوقوف اللجنة على مسافة متساوية من جميع الاطراف ، واشارت الى انهاء اللجنة عملية التحقيق في نحو 1424 حالة ادعاء توزعت على نحو 30 نوعا من الانتهاكات مثل : استهداف المدنيين ، تجنيد الاطفال ، زراعة الالغام ، قتل خارج نطاق القانون ، تقييد حرية الحركة والتنقل ، استهداف اعيان ثقافية وأثريه ، الاعتقال والاختفاء القسري ، تجنيد الاطفال ، استهداف الطواقم الطبية ، وغيرها من القضايا التي تهم الوطن والمواطن .
الى ذلك شهدت الندوة التي حضرها كل من القاضي ناصر بن قاسم العوذلي والقاضية جهاد عبدالرسول – عضوا اللجنة الوطنية بمشاركة نخبة من القانونيين والحقوقيين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ورجال الصحافة ومختلف وسائل الاعلام .. شهدت طرح عدد من الاسئلة والاستفسارات والملاحظات التي أجابت عليها القاضية صباح احمد العلواني – عضو اللجنة الوطنية بكل شفافية ، موضحة للحاضرين أسس ومبادئ عمل اللجنة المتواجده في 22 محافظة و 333 مديرية والتي قالت بانها تمتلك طاقم عمل احترافي وذو كفاءه عاليه في العمل الحقوقي والإنساني والاداري .
من جانبهم كان الحاضرون والمشاركون في الندوة كانوا قد أشادوا بكافة الجهود والمساعي التي تبذلها اللجنة ورئيسها فضيلة القاضي أحمد سعيد المفلحي وكافة اعضاء فرق الرصد والتوثيق والتحقيق الميداني والمكتبي ، كما تعرفوا ايضا بالمقابل على كيفية سير العمل في إطار اللجنة وأبرز الصعوبات والعراقيل التي تعيق عملها في احيانا كثيرة والتي كان في مقدمتها استمرار الحرب والعمليات العسكرية واتساع دائرتها الامر الذي تزايدت معه عدد الانتهاكات ، فضلا عن عدم التزام اطراف النزاع بمبادىء القانون الدولي الانساني وعدم تعاون بعض اطراف النزاع مع اللجنة الوطنية للتحقيق وتاخر بعضها في الرد على الاستفسارات الموجهه اليها وصعوبة التنسيق مع بعض الاجهزة الامنية في المحافظات المحررة نظرا لتعدد الجهات المشرفة عليها ، واخيرا صعوبة التنقل في كافة المديريات التي تشتعل فيها الحرب بسبب قطع الطرقات الرئيسية وزراعتها بالالغام ووعورة الطرق الفرعية .
يذكر بأن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان هي لجنة وطنية مستقلة جرى تأسيسها وفق القرار الجمهوري رقم ( 140 ) لعام 2012 وتعديلاته ، بهدف التحقيق والتتبث من حقيقة الادعاءات بقصد عدم افلات الجناة وهروبهم من العدالة ، وتعتمد اللجنة في طبيعة عملها وتسيير انشطتها واعمال الرصد والتوثيق للانتهاكات على تدابير خاصة لحماية سرية المعلومات المسجلة لديها بما في ذلك هويات الضحايا والشهود ، كما تنظر اللجنة الى حماية الشاهد والضحية كعنصر أساسي في جهودها المبذولة لرصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها .
