كريتر نت / الكويت
كشفت مصادر مطلعة على ملف جماعة الإخوان، أن السلطات الكويتية ألقت القبض على عناصر جديدة مرتبطة بالخلية الإخوانية في الكويت.
وأوضحت المصادر أن العناصر الإخوانية هم إسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة، ومحمد عبدالمنعم من محافظة الشرقية، ومحمد مصطفى، من محافظة الفيوم التي تمثل بؤرة للعناصر المتطرفة بشكل عام، وأن جميعهم مطلوبون على ذمة قضايا عنف في القاهرة.
وأضافت المصادر، أن العناصر الثلاثة تنقلوا ما بين السودان وتركيا، ثم توجهوا للعمل في الكويت، وأنه عقب قيام السلطات الكويتية القبض على 8 عناصر من الخلية، نجحوا في الحصول على تأشيرة دخول لتركيا وانتهوا من إجراءات حجز تذاكر الطيران لكن أجهزة الأمن الكويتية تمكنت من القبض عليهم قبل هروبهم.
وأكدت اعتزام السلطات الكويتية تسليم 86 إخوانياً متهمين بقضايا إرهاب لمصر، كانت اعتقلتهم بناء على مذكرة قانونية قدمتها النيابة العامة المصرية للكويت مطلع سبتمبر(أيلول) الجاري.
وذكرت مصادر كويتية، في وقت سابق، أن 300 إخواني هربوا من البلاد خشية الملاحقة الأمنية.
وأوضحت المصادر، أن مصر تسلمت خلال الساعات الماضية خالد المهدي، وهو أحد العناصر المطلوبة لدى القضاء العسكري.
وكانت السلطات الكويتية ألقت القبض على الإخواني خالد محمود المهدي من منزله، في 4 سبتمبر(أيلول) الجاري، بناء على طلب مقدم من النيابة المصرية، قبل ساعات من مغادرة البلاد متوجهاً إلى تركيا، حيث ضبط بمنزله تذاكر سفر لمطار إسطنبول.
ولفتت إلى أن خالد المهدي يعد أخطر عناصر الخلية، وترجع أصوله إلى مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وكان يعمل فني أشعة بوزارة الصحة المصرية، ثم تولى مسؤولية الحشد لتظاهرات الإخوان بالمحافظة وعقب ثورة 30 يونيو(حزيران) 2013 هرب من مصر، ثم صدرت ضده أحكام قضائية لتورطه في أعمال عنف وتحريض على العنف.
كما تبين من خلال التحقيقات أن المهدي كان مسؤولاً عن عمليات غسيل أموال لحساب جماعة الإخوان، وعن إرسال الأموال لعدد من عناصر الجماعة في مصر، وهي الأموال التي كانت توجه في النهاية وبتعليمات من يحيى موسى، المسؤول عن الجناح العسكري للإخوان حالياً والهارب لتركيا، لتمويل عمليات حركتي حسم ولواء الثورة في مصر.
وكانت السلطات الكويتية أعلنت في يوليو(تموز) الماضي ضبط خلیة “إرهابية” تتبع تنظيم الإخوان، ویحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وصدر في حقهم أحكام قضائية وصلت إلى 15 عاماً.
وقالت السلطات إن عناصر الخلية هم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.
وفور تسليمهم إلى القاهرة، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس المتهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتخطيط والمشاركة في عمليات إرهابية.
وكشفت التحقيقات بالقضية التي حملت رقم 1233 لسنة 2019- حصر أمن دولة عليا عن أن خلية الكويت عملت من خلال شبكة تحويلات مالية على تمويل النشاط الإرهابي لتنظيم الإخوان.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة بمصر مع خلية الكويت الإرهابية عن قيام عناصر الخلية بالتواصل مع قيادات إخوانية في عدة دول، أبرزها تركيا وقطر، ونقل معلومات مفصّلة عن نشاط الجاليات العربية المقيمة بالكويت، فضلاً عن رصد تواصل أبو بكر الفيومي زعيم الخلية مع إخوان اليمن.
وأفادت تحريات جهاز الأمن الوطني المصري بأن أعضاء الخلية تتواصل مع قيادات إخوانية بعدد من المحافظات المصرية أبرزها: البحيرة والفيوم والدقهلية، وتم تحويل مبالغ مالية بأسماء سيدات وشخصيات ليسوا منتمين لتنظيم الإخوان.
واعترف المتهمون أثناء التحقيقات بتسليم مبالغ مالية ضخمة لزعيم الخلية أبوبكر الفيومي على مدار 6 سنوات، حيث كان يتولى مهمة إرسالها لمصر، كما اعترفوا بعزمهم الهروب إلى تركيا بعد التواصل مع قيادات الإخوان هناك قبيل ساعات من توقيفهم.
