كريتر نت / متابعات
بعد الضجة الواسعة التي احدثها الكشف عن حوادث الاغتصاب بحق الاطفال في تعز ، تسعى قيادات أمنية محسوبة على حزب الاصلاح وباسناد من نشطاء الحزب الى التغطية على هذه الجرائم.
محاولات التغطية جاءت على اشكال عده منها الانكار والنفي وصولا الى تزوير مستندات رسمية.
هذه المحاولات تصدى لها فريق رصد الحقوقي والذي اثار هذه الجرائم بعد فشل الوسائل القانونية والقضائية لانصاف الضحايا.
بداية هذه المحاولات جاء عبر الوكيل أول المحافظة / عبدالقوي المخلافي احد قيادات حزب الاصلاح ، الذي سارع لمحاولة التخفيف من زخم التفاعل مع القضايا ، بحديثه عن كونها حالة واحدة فقط مع التشكيك في صحتها.
حيث خاطب المخلافي في رسالة رسمية مدير الأمن / منصور الاكحلي –والمحسوب ايضا على حزب الاصلاح – بلغة التشكيك بالقول بأنه ( يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي حول حادثة اغتصاب الطفل في الآونة الاخيرة ) ، مكتفيا بتوجيه الاكحلي بـ ” سرعة تقصي الحقائق والقبض على المتهم.
وفي ترجمة فورية لرسالة المخلافي ، اصدرت إدارة الأمن بيانا حول الحادثة المتعلقة بالطفل ايهاب انكرت فيه القضية تماما ، بل واتهمت والدته – التي ظهرت في مقطع فيديو تشرح فيه الحادثة – بالكذب.
بيان ادارة الامن زعم بأنه القى القبض على الطفل برفقة خاله في شهر اكتوبر من العام الماضي ٢٠١٨م “في حادثة سرقة منزل في حي الزهراء في كلابة”.
مضيفا : تم على إثرها حجز الطفل وخاله وتم إعترافهم بسرقة المنزل وعلى إثر هذا الإعتراف تم حجز خال الطفل وإطلاق سراح الطفل ،ليتفاجأ بعد ذلك موظفي البحث الجنائي بتقديم دعوى من والدة الطفل بإغتصابه كردة فعل على حجز أخيها .
ادارة الأمن زعمت في بيانها بأنها استدعت الطفل وقامت بالتحقيق معه ، وأن والدته رفضت عرضه على الطبيب لاثبات حادثة الاغتصاب، مؤكدا بالقول : “وعلى هذا لم يتم إثبات الحالة” .
وعلى ما يبدوا ، لم تكن رواية الامن مقنعة للرأي العام لاغلاق القضية ، هو ما دفع بقيادة الاصلاح الى تسريب تقرير طبي حول الحادثة.
حيث نشر احد قيادات الاعلامية للاصلاح في تعز ، المدعو / محمد مهيوب ، صورة لما زعم بأنه تقرير طبي صادر عن طبيب شرعي يشير فيها بأنه قام بفحص الطفل ، مؤكدا عدم وجود ما يشير الى تعرضه للاغتصاب.
هذا التقرير اعتبره فريق رصد الحقوقي ، دليلا على محاولات التغطية على الجريمة وحماية الجناة ، حيث يناقض بيان ادارة الأمن الذي زعم بأن والدة الطفل رفضه عرضه على اي طبيب شرعي لاثبات الحادثة.
وقال الفريق بان بيان ادارة الأمن اشار فيه الى ان هذا الرفض تسبب في عدم اثبات حالة الاغتصاب ، اي اغلاق لملف القضية في حين يفيد التقرير الذي نشره الاعلامي / محمد مهيوب الى انه صادر في شهر يناير 2019م، اي بعد اكثر من 3 اشهر من الحادثة.
الفريق الحقوقي اعتبر ذلك دليلا على قيام الجهات التي تحمي الجناة بتزوير اي تقرير او وثيقة رسمية ، كاشفين عن حدوث ذلك في قضية اغتصاب أخرى.
حيث كشف الفريق الحقوقي عن حادثة تزوير في تقارير طبية لأخفاء العمر الحقيقي لأحد المتهمين بحادثة اغتصاب عدد من الأطفال في مسجد الجهوري بمدينة تعز.
المتهم والذي تعرض للضرب من قبل أحد الأباء واسعف على اثرها للمستشفى ، نشر الفريق الحقوقي صورا لتقريران طبيان حول ما تعرض له المتهم ، يحمل تناقضا كبيرا في العمر.
التقرير الاول وهو باللغة الانجليزية صادر عن مستشفى الروضة ، يظهر فيه العمر الحقيقي للمتهم وهو 22 عاما ، في حين يشير تقرير صادر عن مستشفى الثورة وفي ذات اليوم ويظهر فيه عمر المتهم بأنه 16 عاما مضاف له صورة طفل آخر.
وقال فريق رصد بأن هدف هذا التزوير اظهار الجاني بأنه طفل ولم يصل سن البلوغ لتخفيف اي عقوبات قد تصدر بحقه ، إضافة لجعل التقرير مبرراً لإحتجازه في قسم الاحداث في السجن المركزي برفقة شريكه الثاني الذي يبلغ من العمر 18 عاماً.
الفريق الحقوقي اعتبر ذلك جريمة وكارثة اقدمت عليها السلطات الأمنية باحتجاز شخص يبلغ من العمر 22 عاما ومتهم باغتصاب اطفال في سجن الاحداث الذي يعج بالمئات من الاطفال ولأشهر عديدة ، مؤكدا بأنه ابلغ النيابة بأن هذا الاجراء سيعرضها للمسائلة.
وكشف الفريق بأن ذات المتهم سبق وان تم سجنه قبل عامين في مقر الشرطة العسكرية بتهمة إغتصاب حدث 15 سنة ، وتم اخراجه بعد يومين فقط بعد تدخل قيادات رفيعة.
وقال الفريق الحقوقي بأن القضية شهدت ممطالة كبيرة ومحاولات متعددة للإفراج عن المتهمين والضغط على أهالي الضحايا للتنازل تحت طائلة التهديد ، وانتهت بحكم جائر قضى ببراء المتهمين وسجن والد الطفل لضربه المتهم وتغريمه مبلغا ماليا.
