كريتر نت / عدن / خاص :
في رسالة شكوى بعث بها الى السيد مارتن غريفيث المبعوث ألاممي الخاص لليمن ، قال الكاتب الصحفي والناشط السياسي في الحقوق والحريات احمد عمر حسين : ” ان الحكومة المعيّنة من قبل الرئيس هادي وفي سابقة خطيرة تنتهج سياسة التنكيل بحق المواطن وذلك بإستخدام ملف الخدمات الضرورية مثل ( الكهرباء والماء ) حيث تستخدم ذلك الملف الحقوقي الإنساني كوسيلة ضغط وإبتزاز بهدف الوصول لفرض حلول اومكاسب سياسية لها تاتي ضد رغبة وقناعات السكان ، وفي ذلك التصرف حربا أخرى ولكن بوسيلة ناعمة لاتسمع فيها أصوات القذائف والمدافع ، وإنما هناك أنين وشكوى لاتسمع من قبلكم ولايتم الإلتفات لها ” .
واوضح الكاتب الصحفي والناشط السياسي في الحقوق والحريات احمد عمر حسين في شكواه الموجهه لغريفت المبعوث الاممي والتي كان قد ذيلها تحت عنوان ” شكوى بالإنتهاكات الحقوقية والانسانية التي تنتهجها الحكومة المعيّنة من قبل الرئيس هادي ضد سكان المناطق الجنوبية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن ” إن الحكومات في كافة قوانين العالم مهمتها خدمة الشعوب وحماية وصيانة الحقوق المكفولة في العهد الدولي الذي وقعته الأمم المتحده في عام 1948م وكذا الإعلان والعهد الدولي لحقوق الإنسان عام 1949م ، وبما أن جل اهتمامكم كمبعوث اممي قد أرتبط في شقٍ منه على الإهتمام بالملف الإنساني ( أتفاق أستكهولم – نموذجا ) لذلك تجدونا مضطرين لتذكيركم وتذكير من تسمونها بالحكومة الشرعيّة بماحملته مضامين العهد الدولي والجمهورية اليمنية إحدى الدول الموقعة على ذلك العهد ، ومنها المادة 25 ونص الفقرة التي جاء فيها : ( لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته وخاصةعلى صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية ، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه ) .
واضاف بالقول : ” كما تنص المادة 28 من ذلك العهد الدولي على انه : ( لكل فرد حق التمتع بنظام إجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاماً ) ولذلك نشير إلى سيادتكم أن اليمن تخضع للبند السابع منذ صدور القرار الأممي 2140 في 26 فبراير 2014م في جلسة مجلس الأمن رقم 7119
تحت الرمز ( S/RES/2140 ( 2014 والتي جاء في ديباجته مايلي : ( وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي وقعتها الأحزاب السياسية كافه وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريق من أجل عمليةإنتقال ديمقراطي مستمرة بقيادة يمنية تقوم على الإلتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادةالقانون والمصالحة الوطنية وإحترام حقوق الإنسان والحريات الإساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة ) ” .
وتابع بن عمر متسائلا : ” فهل التزمت الحكومة بمعايير الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد فعلا ؟؟ وهو الاستفسار الذي نتوجه به لكم وعن طريقكم للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ” .
واسترسل بالقول : ” السيد مارتن غريفيث المبعوث ألاممي الخاص لليمن ، مانود تذكيركم به ايضا في سياق شكوانا هذه مانص عليه القرار 2140 لعام 2014م في ديباجته ومقدمته والتي تشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من أفراد في قائمة الجزاءآت المفروضة على تنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بالقرارين1267 لعام 1999م و1989 لعام 2011م ، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقره 1 من القرار 2083 لعام 2012م بإعتباره أداه هامة في مكافحة الإنشطة الإرهابية في اليمن ، بينما تشير المادة 5 من القرار 2140 (2014م) الى قلق مجلس الامن من استخدام وسائل الاعلام للتحريض على العنف … الخ ، وأنت ترى ياسيدي أن هناك استخدام واضح لعناصر إرهابية ومن داخل منظومة الشرعية ، والتحريض على العنف واصدار فتاوى القتل ضد الشعب الجنوبي وبدعم منظومة الشرعية .. فهل في ذلك مايكفي لاقناعكم بما اشرنا اليه انفا من الارهاب الذي يواجهه الشعب من قبل الحكومة ؟؟ ” .
واختتم الكاتب الصحفي والناشط السياسي في الحقوق والحريات احمد عمر حسين شكواه بالاشارة لابرز ماوصفها بتجاوزات الحكومة قائلا : ” السيد المحترم جريفتش المبعوث الدولي للأمين العام للأمم المتحدة ، نوّدُ أن نلفت عنايتكم في ختام شكوانا هذه الى مجموعة من التجاوزات الحاصلة من قبل ماتسمى بحكومة الشرعية والمتمثلة في التالي :
( 1 ) أن الحكومة تتعمد استخدام ملف الخدمات الأساسية والضرورية ( الكهرباء والماء) كوسيلة حرب وملف ابتزاز سياسي ضد الشعب وبخاصة في المناطق المحررة .
( 2 ) أن الحكومة تنفذ في المناطق المحررة قرار تعويم للعملة صادر من محافظ البنك المركزي الأسبق ودون الرجوع للهيئآت الدستورية المعروفة ودون التوافق حتى وفقا للقرارات الدولية والتي لاتجيز صدور قرارات احادية في بلد يتنازع فيه أطراف ويجب ان تحتكم قراراته للتوافق ومعايير الحكم الرشيد ومكافحة الفساد كما نص عليه القرار 2140 لعام 2014م بمافي ذلك الالتزام بمبادرة دوفيل لمكافحة الفساد ، وهو الامر الذي نتج معه نتيجه ذلك التعويم حالة انهيار وتضخم افقد العملة اليمنية قيمتها الشرائية في السوق وفي ظل مرتبات ضئيلة جدا في غالبيتها لاتزيد عن 40 دولار في الشهر اي مايصل الى نحو 26000 ريال يمني .
( 3 ) أن وزارة الدفاع الشرعية ترتكب جريمة التمييز بين المناطق العسكرية السبع ، حيث يحصل منتسبي ست مناطق عسكرية على إكرامية الملك سلمان بالريال السعودي ، في حين تم حرمان منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة عدن من تلك الإكرامية.
( 4 ) أن الحكومات الشرعية المتعاقبة قد تخلفت عن دفع عدة اشهر وتحديدا فترة (6 ) أشهر من يوليو حتى ديسمبر 2017م ولاتزال تماطل في دفع تلك المستحقات من الرواتب المكفولة دستوريا وبالعهد والاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
( 5 ) أن وزيرالدفاع في حكومة الشرعية قد تعدى على حقوقنا الدستورية وذلك بإيقاف رواتبنا لشهري أغسطس وسبتمبر لعام 2019م وهو بذلك القرار التعسفي قد تجاوز الدستور والعهد الدولي لحقوق الانسان.
( 6 ) أن سوء الخدمات والمضاربة بالعملة والمصارفة هي وسيلة حرب اخرى تفتك بالشعب وتقتل بالجوع والموت بالامراض والعجز عن التداوي ، أكثر مما تقتل وسائل الدمار الحربية كالصواريخ والقذائف .
ولذلك نكتفي بارسال شكوانا هذه المرفوعة اليكم لكي تتفاعلون معها أمميا عملا بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .. مع تقديرنا لكم ” .
الجدير بالاهتمام ان مجلس الأمن كان قد وافق في الخامس عشر من فبراير/ شباط 2018 على تعيين مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً خاصاُ إلى اليمن خلفاً لـ إسماعيل ولد الشيخ أحمد ، بعد أن أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن عدم اعتراض أي من أعضاء المجلس عليه، ليتولى بذلك أعقد ملفات الشرق الأوسط ، ويعتبر البريطاني غريفيث ، من مواليد 1951، واحداً من أهم الدبلوماسيين الأوروبيين وفقاً للأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام في بروكسل ، ولديه خبرة واسعة في حل النزاعات والتفاوض والشؤون الانسانية ، كما كان المدير المؤسس لمركز الحوار الإنساني في جنيف ، والمتخصص في الحوار السياسي، وقد استمر في ذلك المنصب من عام 1999 إلى عام 2010م ، فضلا عن ذلك فقد عمل الرجل في السلك الدبلوماسي البريطاني ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) والمنظمة الخيرية ( أنقذوا الأطفال ) وعُين مديراً للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في جنيف في عام 1994 وأصبح منسق الإغاثة الطارئة لها في نيويورك عام 1998م .
