ماجد الداعري
التقيت قبل يومين، أحد مدراء البنوك المعتبرة بعدن وتناقشنا على غير سابق موعد وبصورة شخصية، مدى جدوى إجراءات البنك المركزي بعدن المتخذة على ضوء مقترحات اللجنة الإقتصادية لإنقاذ العملة المحلية من كارثة الانهيار المصرفي المتواصل.
فسألته عن مدى إقبال المودعين على الاستفادة من نسبة ال27%من فوائد الوديعة لأول مرة
فضحك الرجل بسخرية من الإجراء ومن اعلنه للضحك على البسطاء وقال لي:
– ياماجد..انت تعمل ببنك وتعرف الحقيقة الصادمة للناس ..فمن من في اعتقادك سيغامر بعد اليوم بأمواله ويقدمها لأي بنك حتى لو أعلن هذا البنك عن فائدة وديعة بنسبة 100%
قلت له :وكيف يمكنك تقييم خطوات البنك لمعالجة إنهيار العملة وكل الإجراءات التي تتخذها اللجنة الإقتصادية؟
فأجاب:
– كم قرار اتخذه البنك واللجنة الإقتصادية الى اليوم لوقف انهيار صرف العملة المحلية.. وكم تراجع الصرف..أوعفوا قل كم زيادة وصلت اليها اسعار الصرف بالتزامن مع تلك الإجراءات الوهمية الغير قابلة للتنفيذ في ظل عجز بنك البنوك عن السيطرة على السوق المصرفية والتحكم بأسعار الصرف وهو بنك شكلي لايمتلك حتى مليار دولار احتياطي منذ نهب الخمسة مليارات من احتياطي البنك قبل قرار نقله ورقيا إلى عدن وتحويله الى مجرد خزينة أموال مطبوعة دون غطاء يقوم بتوزيعها بعشوائية بعيدا عن اي بنود دولة اوعمل مؤسسي.
سألته وماذا عن اللجنة الإقتصادية وقراراتها؟
لتنفس بتنهيدة حراء وهو يحاول مقاومة الحر في مكتبة بفعل انقطاع التيار وتأخر تشغيل مولد الكهرباء، ثم قال لي:
-للاسف اللجنة الاقتصادية فشلت قبل ان تتشكل وتبدأ مزاولة أول اجتماعاتها وقراراتها الاصلاحية المتأخرة وذلك بعد ان وصل سعر صرف الدولار اليوم في سوق الصرف بعدن الى 635ريال ووصل فيه سعر صرف الريال السعودي إلى 170ريالا تزامنا مع اجتماعاتها وإجراءاتها المتخذة لوقف كارثة نزيف صرف العملة المحلية التي تعد أم المشاكل والكوارث المصرفية التي تعصف بالدولة وتشكل أكبر تهديدا مصيريا لمستقبل اقتصاد البلد وحياة الشعب اليمني.
والحل عزيزي؟
-الحل يكمن في وقف الحرب واعادة تصدير النفط وفتح الأجواء والاستيراد ونقل السلطة وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة “تقشف وطني” لإنقاذ البلد ودعمها دوليا لاعادة احتياطي البنك المنهوب بمالايقل عن خمسة مليارات دولار.
أعجبتني تعبيره بحكومة “تقشف وطني” فقلت له وماذا عن قيادتنا الوطنية الحالية وسياسة التقشف الوطني التي تنتهجها لإنقاذ الشعب.. فضحك من اعماق أعماق قهره وهو يهز رأسه ساخرا:
– فعلا تقشفية لأن راتب محافظ البنك المركزي لم يصل بعد إلى اكثر من 55 الف دولار ونائبه لم يبلغ الثلاثين الف دولار وكذلك راتب رئيس الحكومة لم يبلغ الثلاثين الف دولار بينما وزراء حكومته مساكين متقشفين برواتب عشرة الف دولار شهريا فقط والوكلاء بخمسة الف دولار فقط أعانهم الله واولادهم على أزمة التقشف.
قبل ان أغادر مكتبه قلت له..مضطر لنشر بعض فحوى ما دار بيننا..فرد مشترطا بقوله:
– لكن إياك أن تشير إلى إسمي او اي إشارة إلى شخصي أرجوك..فلدي أسرة واطفال وانت تعرف عقلية من يحكم اليوم وخفة وعيهم وعدائهم للحقيقة ومن يقولها.
