كريتر نت / العرب
كشفت مصادر “العرب” عن لقاء عاصف ضم الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي ومستشاريه وأبرز قيادات الشرعية، الأسبوع الماضي، وأبلغهم بأن الاتفاق بات أمرا واقعا ولا يمكن التنصل منه وأن عليهم التعامل معه كأمر واقع.
وخفتت أصوات المناوئين للاتفاق في الاجتماع باستثناء نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري الذي أبدى اعتراضه على بنود الاتفاق. وأشارت المصادر إلى أن الجباري إلى جانب وزير الداخلية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني يمثلون التيار الرافض للاتفاق بعد لقاءاتهم السرية التي عقدوها في العاصمة العمانية مسقط مع ضباط قطريين وعمانيين وقيادات حوثية.
وسيتم الإشهار الرسمي لاتفاق الرياض، الثلاثاء، برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس هادي والمبعوث الأممي مارتن غريفيث وسفراء الدول الـ19 الراعية للسلام في اليمن، ومشاركة قادة في الحكومة والمجلس الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى داعمة للاتفاق.
وكتب معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، في تغريدة على تويتر، أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض ستتم، الثلاثاء، برعاية من العاهل السعودي الملك سلمان وحضور الرئيس اليمني وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية.
ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق تم التوقيع عليه بالفعل من قبل نائب رئيس الوزراء اليمني عبدالله الخنبشي ممثلا عن الشرعية، وناصر الخبجي عضو وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في حوار جدة الذي رعته الحكومة السعودية.
واعتبر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أن تحالف الحزم بقيادة السعودية “أثبت حضوره العسكري والسياسي وحافظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة، وأن مراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته”.
وأضاف في تغريدة على تويتر بعد الإعلان عن موعد إشهار الاتفاق بين الفرقاء اليمنيين بشكل رسمي أن “تحالف الحزم عمق استراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة”.
وكان ممثلو الحكومة اليمنية وقياديون في المجلس الانتقالي أجروا محادثات ومناقشات سرية بوساطة من الرياض في مدينة جدة السعودية.
وقالت المصادر إن تيارا قويا داخل الشرعية والجيش الوطني الذي يهيمن عليه حزب الإصلاح، وقف خلف التحركات العسكرية الأخيرة التي استهدفت مديرية أحور بمحافظة أبين وهدفت إلى تفجير الموقف العسكري وإفشال الاتفاق غير أنها تراجعت أمام ضغوط التحالف العربي بقيادة السعودية.
ويعتقد مراقبون أن التحديات التي ستواجه اتفاق الرياض ما زالت في مهدها مع بروز دور التيار الإخواني الرافض للاتفاق ورهانه على إفراغ الاتفاق من محتواه وخلق الأزمات في كل محطة من محطات تنفيذه، مشيرين إلى أن نجاح اتفاق الرياض يستوجب إضعاف هذا التيار ونزع مخالبه.
ووفقا للاتفاق ستعمل لجنة ثلاثية مشكلة من التحالف العربي والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على إعادة هيكلة مؤسسات الشرعية السياسية والعسكرية.
وهذا الوضع هو الذي يخشى تيار الإخوان من تأثيره على حالة الهيمنة التي فرضها حزب الإصلاح والقيادات المرتبطة بقطر على قرارات الشرعية ووجهتها نحو الصدام مع التحالف العربي والمكونات السياسية الفاعلة في المشهد مثل المجلس الانتقالي والمؤتمر الشعبي العام.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا بالتوافق بين الأطراف الموقعة على الاتفاق وإعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن، وتجويد مستوى الحكومة.
وتعيد مضامين الاتفاق التوازن إلى مؤسسات الشرعية وتحدّ من تغول بعض الأطراف، حيث ستخضع القرارات للتوافق ومشاركة كافة المكونات والأطراف الفاعلة في معسكر الشرعية الذي سيتسع لقوى أخرى فاعلة كانت خارج معادلة القرار نتيجة استحواذ حزب الإصلاح على القرار السياسي بمشاركة شخصيات نافذة مقربة من مؤسسة الرئاسة.
