كتب : امجد العزاني
بعد حراك شعبي ومطالبات باقالة الفاسدين وإنهاء المحاصصة الحزبية التي عبثت بتعز خرج الشارع يطالب بإقالة السلطة المحلية بعد تدني وتدهور الأوضاع على كافة المستويات،
وفي حين انتظر المتظاهرون بيان استقالة السلطة المحلية الذي وصل الى قناعة أن أولوياتها تنفيذ الأوامر المقراتية والتي هي الأهم ،وتكريم طلاب الجامعات الخاصة التابعات للأمبراطوريات المالية التي توسعت بفعل الحرب وخصميات الجيش والأمن ،
خرج وكيل أول (المسؤل الأول في المحافظة منذ هجرة المحافظ الفخري نبيل )ببيان تهديد ووعيد للمتظاهرين وأبرز ما جاء في بيان الوكيل : “تفعيل قانون التظاهرات ، وقانون الجرائم والعقوبات ضد جرائم النشر ” !!!
وذهب للمطالبة بدلائل على فساد السلطة وتدني الأوضاع الامنية والانسانية والمعيشية ، في محاولة منه لتكميم الأفواه ؛ وتناسى مصدر شرعيته،
ربما تغافل الوكيل أن حق التظاهر والتجمهر كفلته مخرجات الحوار الوطني وبدون ترخيص أو اذن مسبق لكن خوف المقر من أن يرتفع صوت تعز جعلهم يكفرون بهذه المخرجات التي يرفضونها لأنها تسحب البساط من تحتهم فهم في مأرب مع الحوار والفدرالية ويحكموها بحكم ذاتي ويستحوذوا على النفط والغاز بهذه الحجة أما في تعر فالأمر يختلف فلا فيدرالية ولا حوار لأنه “كفر والحاد” والعياذ بالله .
هذه القرارات وضعت الشارع أمام عدة تساؤلات
هل انتهت الثورة بمجرد الوصول للمناصب؟
وهل كل الدماء التي سفكت منذ 2011 كانت لذلك؟
اليس من حق البائسين المطالبة بتصحيح اوضاع المدينة؟
اليس من حق الاطفال المغتصَبين وأهاليهم المطالبة بمحاكمة اللوطة؟
كيف لايستطيع المواطن الغلبان استعادة بيتة المحتلة من جيشكم الجرار؟
اليست السلطة هي نفسها حللت التظاهر والاحتجاج بالامس وحرمته اليوم ؟
ام ان قلة الحياء مالش حدود؟
آلستم من من انبثقتم من الثورة السُلّمية ؟
نحن في تعز ام في صعدة ولاية الفقية؟
لكنها تطرح إجابات واضحة بأن ماصدر عن إجتماع السلطة المحلية والعسكرية والقضائية ليس مجرد قرار إرتجالي عابر ناتج من القلق والخوف الذي تعيشة هذه السلطات الفاسدة بل يعبر عن توجة دولة بوليسية قمعية بامتياز ،
تدار من مكتب النائب خصوصا أن هذه السلطات تدرك أنها لم تحقق نجاح يذكر سوى تقديم نموذج هو الأسوء في الإدارة والحكم، بل ذهبت للإستحواذ على ما تصدقت به من مناصب لشركاء الأمس اعداء اليوم ،
والمخجل هو إنشغال الأحزاب المشاركة معها في السلطة بمناصب جانبية غبية لاتغني ولا تسمن من جوع يحرص الإصلاح على حشرهم فيها طوال مراحل نظالهم المشتركة فيشغلهم بكل سهولة ويستفرد بمركز القرار والأمّر والأدهى أنهم أشد تمسك بهذه المناصب ،
المعيب في الأمر أن السلطات الثلاث وضعت ضمن مخرجاتها ” اعداد قائمة بالمطلوبين أمنيا” ولم يخجلوا من هذه القرارات التي أتت بعد الاعتداء على القاضي بكيل القباطي قاضي محكمة غرب تعز ،من قبل “عزام” ابن عبده فرحان مستشار قائد المحور ،والذي صدر بحقه أمر بإلقاء القبض القهري بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن ،
وكذا تعرض مدير أمن المحافظة لمحاولة تصفية واحراق أحد أطقم حراسته وقتل قائد حراسته بحادثة منفصلة من قبل “غزوان” قائد شرطة التأديب والردع والذي يستخدم كغيره عند الحاجة ليردع كل من تسول له نفسه مخالفة الأوامر المقراتية، ويخرج مدير الامن نفسة ليبرر لهذا القائد المحنك أنه والسلطة الأمنية لايستطيعون القبض علية “لأنه في أماكن متاخمة للحوثي.
